الرئيس العليمي يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني واعضاء هيئة رئاسة المجلس
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
عدن (الجمهورية اليمنية) - التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق، رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس، محمد الشدادي، ومحسن باصرة، وذلك في إطار اللقاءات الرئاسية التشاورية حول مستجدات الاوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والجهود المنسقة مع كافة السلطات للتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري بدعم من النظام الايراني، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
وفي اللقاء، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس مجلس النواب، واعضاء هيئة رئاسة المجلس، امام مجمل التطورات على الساحة المحلية، والسياسات والتدابير الحكومية المتخذة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات الاساسية، وتعزيز الجهوزية لمعركة استعادة المؤسسات الوطنية، واسقاط الانقلاب.
واكد الرئيس العليمي ان هذا اللقاء يأتي في سياق الحرص المشترك على تعزيز التواصل بين السلطات، ومواكبة استحقاقات المرحلة، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها حرب المليشيات الحوثية، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها.
واوضح ان هذه اللقاءات تهدف في المقام الأول الى احاطة جميع السلطات، والمكونات الوطنية، بمستجدات المرحلة وتحدياتها المتشابكة، لا فتا الى ان الملف الاقتصادي يبقى هو اهم التحديات الماثلة اليوم، حيث تواجه الدولة واحدة من أصعب الأزمات التمويلية على الاطلاق.
وتطرف الرئيس اليمني الى تداعيات توقف الصادرات النفطية على الاوضاع الانسانية، والمشاريع الخدمية، والبرامج الاستثماري، والخطط المطروحة لتحويل هذه الازمات الى فرص، وحشد كافة الطاقات لتنمية الموارد الذاتية.
اضاف "مجلس القيادة الرئاسي حريص على العمل مع الحكومة لاستعادة مصادر الدخل وتنويع الموارد، بمساعدة الاشقاء والاصدقاء، والعمل بمبادئ الشفافية والحوكمة في كافة التعاملات الحكومية".
واشار العليمي الى التزام مجلس القيادة الرئاسة بالصراحة مع الجميع بشأن تحديات المرحلة، قائلا ان "التهديد الحقيقي لتماسك تحالفنا الجمهوري ليست الخلافات البينية كما تروج لها بعض المنابر، وانما الاستجابة المسؤولة لاحتياجات المواطنين، وتطلعاتهم".
اضاف "نحن ندير خلافاتنا بكثير من الحكمة والواقعية في إطار محددات التوافق والشراكة المشمولة بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وسنعمل بعون الله بذات الحكمة في معالجة الاختلالات المالية، وتنمية الموارد على طريق خططنا المشتركة للاعتماد على النفس، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين".
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الى الوضع الامني وتحدياته مع تصاعد الاعمال الاجرامية للمليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.
واكد العليمي ان الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت عمليات نوعية، وحققت اختراقات مهمة ضد خلايا إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، بدعم صريح من المليشيات الحوثية.
وشدد على ان المواجهة ضمن هذه الجبهة، تفرض على الجميع، وفي المقدمة ممثلو الشعب، خطابا وطنيا حازما في مواجهة التهديد الوجودي.
كما اكد فخامة الرئيس الحرص على ترسيخ نهج الشراكة الوطنية مع جميع القوى السياسية، ورفض أي خطاب إقصائي، أو تلميحات لتهميش أي مكوّن وطني.
واستغرب من بعض التأويلات المضللة التي تحاول توصيف هيئة التشاور والمصالحة، على انها بديل لمجلس النواب، قائلا ان" هذا التأويل غير صحيح، ولا يمت بصلة لنص الدستور، ومضامين إعلان نقل السلطة، التي نصت بوضوح على أن هيئة التشاور هي هيئة مساندة لمجلس القيادة الرئاسي، و ان المهام التشريعية والرقابية مناطة بالسلطة التشريعية وحدها.
وفيما يتعلق بالوضع والإقليمي، اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام المجلس والحكومة بتجسيد موقف الشعب اليمني من النظام الايراني، وضمان عدم استخدام الاراضي اليمنية كمنصة لتهديد السلم والامن الدوليين.
وجدد الرئيس العليمي التأكيد على الثوابت الوطنية في العمل الوثيق مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية، والانفتاح على الشركاء الدوليين والإقليميين، في كل ما يخدم قضية الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة سلما او حربا.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الى احاطة من رئيس مجلس النواب، بشأن انشطة المجلس خلال الفترة الماضية، واعمال هيئة رئاسته، ولجانه المختصة في الرقابة على اداء السلطة التنفيذية، والاوضاع العامة في البلاد.
وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب على اهمية تمكين الحكومة من الوصول الى الموارد السيادية، والاشادة بإجراءاتها الجارية لإعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، الحاجة الى حشد كافة الموارد والجهود من اجل مواجهة الازمة الاقتصادية، والحد من تداعياتها الانسانية على المواطنين وخدماتهم الاساسية.
كما أكدوا حرص مجلس النواب على دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتعبير عن تقدير البرلمان لمواقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الى جانب الشعب اليمني، ومؤسساته الدستورية.
واكد اللقاء اهمية انعقاد مجلس النواب، وممارسة صلاحياته التشريعية، والرقابية على أداء السلطة التنفيذية، وتعزيز حضوره في المعركة الوطنية ضد المشروع الامامي، ودعم جهود مكافحة الفساد، والارهاب.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح، ومدير مكتب رئيس مجلس النواب حاتم مبارك بامحرز.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی الیمنی رئیس مجلس النواب هیئة رئاسة
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادة الرئاسي في قلب صراع النفوذ على تعز اليمنية
تصدرت محافظة تعز الواقعة في الجنوب الغربي لليمن، خلال الأيام الماضية ولا تزال، واجهة النقاش مجددا، على وقع التصعيد السياسي بين المكتب السياسي لـ"المقاومة الوطنية" بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبد الله صالح، وبين رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، تصعيد عكس بقوة صراع النفوذ المحتدم الذي يخوضه الطرفان حول محافظة تعز؛ المشرفة إداريا على مضيق باب المندب الاستراتيجي وعلى ثاني أهم ميناء لليمن على البحر الأحمر، ميناء المخا التاريخي.
على جانبي الخلاف اصطف عددٌ من الموالين وأثاروا نقاشا أخذ في جانب منه منحى سلبيا، فاستدعيت المفردات والعبارات المسيئة، خصوصا بحق الرموز الكبيرة لمحافظة تعز ومنهم الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، التي تتبنى موقفا تقليديا مناهضا لجماعة الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، يكتسب وجاهته من الأضرار التي تسبب بها نظام صالح بحق محافظة تعز وأبنائها خلال وجوده في السلطة وبعد أن تركها بفعل ثورة الحادي عشر من شباط/ فبراير الشبابية الشعبية.
يشعر العديد من هؤلاء الرموز وعلى رأسهم توكل كرمان بالقلق من التمدد الناعم لنفوذ العميد طارق، الذي يتسلح بمركزه السلطوي وبالإمداد المالي القادم من الإمارات، وبالتركّزِ المتزايدِ للقوة العسكرية التابعة له في مدينة المخا وباب المندب، بما يتصادم مع الإرث المخيب للآمال الذي ارتبط بالعميد طارق صالح بصفته نجل شقيق الرئيس الأسبق، وبصفته قائدا لحرسه الخاص، وبسبب الدور الغامض في مواجهة الحوثيين فيما يسمى بــ"انتفاضة" الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2017، باعتبارها المحاولة الأخيرة واليائسة للرئيس الأسبق علي عبد الله صالح للانقضاض على سلطة الحوثيين في صنعاء، بعد سنوات من التخادم التي برز خلالها دور العميد طارق بوضوح تام في تدعيم وحدات القتال الخاصة والقناصين لرفد الجهد القتالي للانقلابيين؛ ضد السلطة الشرعية وضد المدافعين عن محافظة تعز على وجه الخصوص.
يأتي هذا التصعيد في ظل التحديات الكبيرة التي تهيمن على المحافظة، وتلقي بظلالها الثقيل على سكانها، الواقعين تحت وطأة الحاجة الشديدة للمياه، والافتقار الحاد للطاقة الكهربائية، وتفاقم التحديات الصحية والبيئية الناجمة عن التدهور الكبير في خدمات النظافة والإصحاح البيئي وتفاقم الأمراض الناجمة عن هذه المشاكل.
يستخدم العميد طارق ورقة التمويل المستندة إلى الرصيد المتاح من الجانب الإماراتي، وتقديم خيارات بشأن حل مشاكل تعز المستفحلة وفي صدارتها مشكلة العجز الهائل في شبكة مياه الشرب. وتقريبا باتت السلطة المحلية للمحافظة جزءا من أجندة العميد طارق وجزءا من جهده لفرض النفوذ، عبر التمويل شبه المفتوح.
وكان اللافت أن العميد طارق قد أصدر بيانا انتقد فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبدا في ظاهره أنه يتعلق بمزاعم الإقصاء الذي يمارسه الرئيس بحق المكتب السياسي للعميد طارق، فيما يخص التمثيل في نقاشات الهيئات السلطوية الناشئة بموجب إعلان انتقال السلطة ومنها هيئة التشاور والمصالحة. غير أن ما رشح عن العميد طارق ومكتبه السياسي، أنه يمارس ضغطا معنويا على الرئيس، عبر تحميله مسؤولية عرقلة تنفيذ المشاريع التي تعهدت الإمارات بتمويلها في تعز، وهو ما يُلقي بالمسؤولية المباشرة على الرئيس رشاد العليمي المنحدر من محافظة تعز، والحقيقة أنه يرى الرئيس رشاد العليمي عقبة في طريقه، رغم أن الثقل الذي يمثله الرئيس لا يسهم حتى الآن في تعزيز إمكانيات تعز وسلطتها المحلية، ولا تقدم حلولا فورية لمشاكل تعز، وهو النهج الأمثل الي يمكن أن يساهم في استعصاء تعز ويحررها من ضغوط التنافس على النفوذ والهيمنة كما يحصل اليوم.
وحتى لا يبدو الأمر وكأنه صراع بين الأنداد، ثمة حاجة للإضاءة على الجزء المخفي من صراع النفوذ الذي يبدو فيه كل من عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس تحت تأثير النفوذ الخفي والمعلن لدولتي التحالف: السعودية والإمارات. وإليكم توضيحا لهذا البعد من الصراع. فقد قطعت الإمارات شوطا متقدما في الإمساك بمعطيات جوهرية مهمة تدعم نفوذها في المنطقة الجغرافية الحيوية لمحافظة تعز المتمثلة في باب المندب وميناء المخا وأجزاء من محافظة الحديدة الساحلية المجاورة، ومنها إنشاء مطار عسكري بمرفقاته في جزيرة ميون التي تتوسط مضيق باب المندب، ومطار مدني في مدينة المخا، إلى جانب ميناء المخا التاريخي.
هذا التنامي في النفوذ الإماراتي دفع بالسعودية إلى ممارسة ما يكمن وصفه بالاحتواء الإيجابي للعميد طارق صالح وقواته، وهذا الاحتواء هو الذي يعيق انتقال طارق من وضعية قائد الثكنة العسكرية في الساحل الغربي لمحافظة تعز، إلى الحاكم الأوحد لمقاطعة واسعة تشمل أجزاء من تعز والحديدة، ويراد لها أن تؤدي دورا شديد الخطورة في تدعيم المشروع الانفصالي، عبر تكريس الشكل الحالي لمناطق النفوذ المتنازع عليها في الجغرافيا اليمنية.
وأخذا في الاعتبار الجرائم الشنيعة للدعم السريع في السودان، التي تقاتل تحت الإشراف المباشر للإمارات، فإن مخاوف معظم سكان محافظة تعز اليوم تدور حول مخاطر الوجود العسكري للإمارات في ساحل محافظتهم؛ مقترنا بتجهيزات غير محددة من حيث كمياتها وتأثيرها حتى الآن، وإمكانية أن يدفع هذا الوجود نحو إحداث تغييرات في البنية السياسية والأمنية والعسكرية الحالية في مركز المحافظة والمديريات التي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني، وتعيق استمرار إرث التغيير وتحرف بوصلة الكتلة السكانية الكبيرة في تعز؛ المتجهة بشكل ثابت نحو إنهاء الانقلاب ومفاعيله والنتائج الكارثية لحرب التحالف في اليمن، والتمسك بالمرجعيات الضامنة لاستعادة الدولة اليمنية ونفوذها، وعدم المس بالكيان القانوني لهذه الدولة.
x.com/yaseentamimi68
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات