النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند 2%
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
طالب صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوى 2%، ما لم تحدث صدمات جديدة.
وقال ألفريد كامر مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد، في تصريحات صحفية خلال منتدى للبنك المركزي الأوروبي في مدينة "سينترا" بالبرتغال، إنه يتعين على "المركزي الأوروبي" أن يبقي أسعار الفائدة على الودائع عند المستوى الحالي البالغ 2%، ما لم تحدث صدمات جديدة.
وأضاف كامر، أن المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان، ولهذا على البنك أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة وألا يتحرك بعيدا عن سعر الفائدة المذكور على الودائع ما لم تحدث صدمة تغير توقعات التضخم بشكل جوهري.
وتابع قائلا:" في الوقت الحالي، لا نرى أي شيء بهذا الحجم، ومن بين الأسباب التي تجعل صندوق النقد يتخذ وجهة نظر مختلفة عن الأسواق هو أنه يتوقع تضخما أعلى من البنك المركزي الأوروبي للعام المقبل".
توقعات التضخم
وتوقع مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، أن يكون التضخم العام المقبل بالاتحاد الأوروبي، عند مستوى 1.9%، وهو أعلى من توقعات المركزي الأوروبي نفسه، لأسباب من بينها أسعار الطاقة.
وكان البنك المركزي الأوروبي توقع انخفاض نمو الأسعار إلى ما دون المعدل المستهدف عند 2 %، لمدة 18 شهرا اعتبارا من الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.4% في أوائل عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي أسعار الطاقة التضخم البنک المرکزی الأوروبی النقد الدولی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يسحب فائض سيولة بقيمة 331.25 مليار جنيه لمدة أسبوع
جذب عطاء الوديعة بمعدل عائد ثابت بالبنك المركزي المصري اليوم نحو 331.25 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 24 بنكا.
ويتم ربط فائض السيولة المسحوبة في البنك المركزي لمدة أسبوع، تحت سعر عائد 24.50%، يستحق بنهاية المدة في 8 يوليو، أي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك.
يستخدم البنك المركزي الوديعة الثابتة ضمن عطاءات السوق المفتوحة، والتي تعد أحد أدوات السياسة النقدية لضبط السوق المصري من حيث معدل التضخم ومقدار السيولة النقدية المتاحة.
يأتي التزام البنك المركزي المصري في السيطرة على النقد الفائض بالجهاز المصرفي في وقت شهدت معدلات التضخم العودة مرة أخري للصعود لتسجل 16.8% في شهر مايو الماضي مقابل 13.9% في أبريل.
وعلى الرغم من استمرار التزام البنك المركزي بسحب فائض السيولة النقدية من البنوك، ألا أن السيولة الجديدة تقل عن سيولة الأسبوع الماضي والبالغة 412.2 مليار دولار، والتي قام البنك بصرفها مع عوائدها بعدما حان وقت استحقاقها اليوم.
يشار إلى أن الاجتماع القادم بالبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة سيقام يوم 10 يوليو، وسط توقعات متذبذبة للمصرفيين ما بين التخفيض بنسبة 1% أو التثبيت عند 24% للإيداع و25% للإقراض، حيث خفض البنك أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 3.25%
اقرأ أيضاًبعد عودة الثقة.. تكلفة التأمين على الدين السيادي تنخفض لأدنى مستوى في 3 سنوات
العملات المشفرة تتراجع جماعيا مع ترقب الأسواق لخطاب رئيس البنك الفيدرالي
اجتماع البنك المركزي وتعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار