صندوق النقد يحث المركزي الأوروبي على تثبيت الفائدة عند 2%
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
دعا مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، البنك المركزي الأوروبي، إلى الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ 2 بالمئة، ما لم تطرأ صدمات كبيرة تُغيّر من توقعات التضخم في منطقة اليورو.
وفي تصريحات أدلى بها، الأربعاء، على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي المنعقد في سينترا بالبرتغال، قال كامر: "المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان.
كان المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو 2024، لكنه ألمح هذا الشهر إلى احتمال التوقف مؤقتاً عن مزيد من الخفض، في حين يواصل المستثمرون توقع خفض إضافي إلى 1.75 بالمئة قبل نهاية العام.
ويأتي موقف صندوق النقد الدولي متحفظاً مقارنة بتوقعات السوق، إذ أشار كامر إلى أن الصندوق يتبنى نظرة مختلفة بشأن التضخم خلال العام المقبل، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
وقال: "بالنسبة للعام المقبل، نتوقع أن يكون التضخم عند 1.9 بالمئة، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي نفسه".
تباين في التوقعات بشأن التضخم الأوروبيوبحسب التقديرات الرسمية للبنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون المستهدف البالغ 2 بالمئة بدءاً من الربع الثالث من هذا العام، ليظل عند مستويات منخفضة لمدة 18 شهراً، وصولاً إلى أدنى نقطة عند 1.4 بالمئة في أوائل عام 2026.
لكن صندوق النقد يرى أن ضغوط الأسعار قد تظل أقوى مما تفترضه هذه التقديرات، ما يدفعه إلى التوصية بالتريث في تخفيف السياسة النقدية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو صندوق النقد الدولي صندوق النقد توقعات صندوق النقد صندوق النقد الدولي لصندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو صندوق النقد الدولي البنوك البنک المرکزی الأوروبی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
السنغال.. الدين الخفي يضع محامي سال بمواجهة صندوق النقد
دخل ملف الدين العام السنغالي مرحلة جديدة من الجدل السياسي والقانوني، بعدما أعلن فريق الدفاع عن الرئيس السابق ماكي سال (2012-2024) أنه وجّه مذكرة إلى صندوق النقد الدولي يشكك فيها في منهجية التدقيق التي كشفت عن وجود ما سُمّي بـ"دين خفي" يقدّر بـ7 مليارات دولار.
فقد طالب مكتب المحاماة الفرنسي، الموكل بالقضية، المؤسسة المالية الدولية بالكشف عن الوثائق التي استندت إليها في تقريرها، متسائلا إن كان الصندوق قد اعتمد فقط على بيانات وفرتها السلطات الحالية في دكار أم أجرى تحقيقا مستقلا.
كما أشار المحامون إلى ما اعتبروه "أخطاء منهجية" في تقرير محكمة الحسابات السنغالية، حيث قال المحامي بيار أوليفييه سور إن التقرير افتقر إلى التحقق من صحة البيانات المستخدمة.
ويأتي الجدل حول الدين العام في وقت يواجه فيه الاقتصاد السنغالي أزمة حادة.
فبعد 17 يوما من المفاوضات في دكار، فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي كان قد جمّد في مايو/أيار 2024 قرضا بقيمة 1.8 مليار دولار.
وقد أعادت محكمة المحاسبات تقييم العجز المالي، مؤكدة أن نسبة العجز في 2023 بلغت 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 4.9% المعلنة رسميا، لترتفع إلى 14% في 2024.
ووفقا للتقديرات الجديدة، تجاوز الدين العام 132% من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل السنغال من أكثر الدول مديونية في القارة.