دعا مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، البنك المركزي الأوروبي، إلى الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ 2 بالمئة، ما لم تطرأ صدمات كبيرة تُغيّر من توقعات التضخم في منطقة اليورو.

وفي تصريحات أدلى بها، الأربعاء، على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي المنعقد في سينترا بالبرتغال، قال كامر: "المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان.

ولهذا نعتقد أن على البنك المركزي الأوروبي أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة، وألا يتحرك بعيداً عن سعر فائدة 2 بالمئة على الودائع، ما لم تحدث صدمة تُغيّر توقعات التضخم بشكل جوهري. وفي الوقت الحالي، لا نرى أي شيء بهذا الحجم".

سياسة التيسير وتحفظ صندوق النقد

كان المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو 2024، لكنه ألمح هذا الشهر إلى احتمال التوقف مؤقتاً عن مزيد من الخفض، في حين يواصل المستثمرون توقع خفض إضافي إلى 1.75 بالمئة قبل نهاية العام.

ويأتي موقف صندوق النقد الدولي متحفظاً مقارنة بتوقعات السوق، إذ أشار كامر إلى أن الصندوق يتبنى نظرة مختلفة بشأن التضخم خلال العام المقبل، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة.

وقال: "بالنسبة للعام المقبل، نتوقع أن يكون التضخم عند 1.9 بالمئة، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي نفسه".

تباين في التوقعات بشأن التضخم الأوروبي

وبحسب التقديرات الرسمية للبنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون المستهدف البالغ 2 بالمئة بدءاً من الربع الثالث من هذا العام، ليظل عند مستويات منخفضة لمدة 18 شهراً، وصولاً إلى أدنى نقطة عند 1.4 بالمئة في أوائل عام 2026.

لكن صندوق النقد يرى أن ضغوط الأسعار قد تظل أقوى مما تفترضه هذه التقديرات، ما يدفعه إلى التوصية بالتريث في تخفيف السياسة النقدية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو صندوق النقد الدولي صندوق النقد توقعات صندوق النقد صندوق النقد الدولي لصندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو صندوق النقد الدولي البنوك البنک المرکزی الأوروبی صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

السنغال.. الدين الخفي يضع محامي سال بمواجهة صندوق النقد

دخل ملف الدين العام السنغالي مرحلة جديدة من الجدل السياسي والقانوني، بعدما أعلن فريق الدفاع عن الرئيس السابق ماكي سال (2012-2024) أنه وجّه مذكرة إلى صندوق النقد الدولي يشكك فيها في منهجية التدقيق التي كشفت عن وجود ما سُمّي بـ"دين خفي" يقدّر بـ7 مليارات دولار.

فقد طالب مكتب المحاماة الفرنسي، الموكل بالقضية، المؤسسة المالية الدولية بالكشف عن الوثائق التي استندت إليها في تقريرها، متسائلا إن كان الصندوق قد اعتمد فقط على بيانات وفرتها السلطات الحالية في دكار أم أجرى تحقيقا مستقلا.

كما أشار المحامون إلى ما اعتبروه "أخطاء منهجية" في تقرير محكمة الحسابات السنغالية، حيث قال المحامي بيار أوليفييه سور إن التقرير افتقر إلى التحقق من صحة البيانات المستخدمة.

خريطة السنغال (الجزيرة)أزمة اقتصادية خانقة

ويأتي الجدل حول الدين العام في وقت يواجه فيه الاقتصاد السنغالي أزمة حادة.

فبعد 17 يوما من المفاوضات في دكار، فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي كان قد جمّد في مايو/أيار 2024 قرضا بقيمة 1.8 مليار دولار.

وقد أعادت محكمة المحاسبات تقييم العجز المالي، مؤكدة أن نسبة العجز في 2023 بلغت 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 4.9% المعلنة رسميا، لترتفع إلى 14% في 2024.

ووفقا للتقديرات الجديدة، تجاوز الدين العام 132% من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل السنغال من أكثر الدول مديونية في القارة.

مقالات مشابهة

  • بـ 140 مليار يورو .. أوكرانيا تطالب الاتحاد الأوروبي باستخدام الأصول الروسية لدعم قروض كييف
  • صندوق النقد سيقر برنامج لأوكرانيا بقيمة 8.2 مليارات دولار
  • المركزي التركي يستعد لتعديل سياسته رغم تباطؤ تراجع التضخم
  • السنغال.. الدين الخفي يضع محامي سال بمواجهة صندوق النقد
  • صندوق النقد يحذر من تراجع النمو في ألمانيا ما لم تجر إصلاحات
  • "المركزي الأوروبي" يحذر: التقييمات المرتفعة تزيد مخاطر الاستقرار المالي
  • صندوق النقد يحث ألمانيا على تنفيذ إصلاحات داعمة للنمو
  • ترقب لآخر اجتماع تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي والفيدرالي الأمريكي ديسمبر المقبل
  • محافظ البنك المركزي يكشف سبب تأخر تعديل أسعار الفائدة على المقترضين
  • بنك HSBC: الجنيه المصري اكتسب ثقة المستثمرين وسط تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة