الجمارك تدعو إلى الالتزام بالمقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
الثورة نت/..
دعت مصلحة الجمارك، المغتربين والمسافرين والتجار والمستوردين، إلى الالتزام بالمقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية، وجميع المنتجات التي تحمل علامات تجارية لشركات داعمة للعدو.
وأوضحت المصلحة في بلاغ، أن الامتناع عن استيراد هذه المنتجات أو إرسالها إلى داخل الوطن أو اقتنائها عند العودة إلى أرض الوطن، واجب ديني، ووطني وأخلاقي، يعكس الموقف المشرف لليمن في دعم قضايا الأمة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وطالبت التجار والمستوردين بالالتزام بالمقاطعة الاقتصادية، مؤكدة أنها ستقوم بحجز واتخاذ الإجراءات القانونية بحق البضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني بناءً على قرار وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بشأن المقاطعة الاقتصادية.
وأكد البلاغ أن المقاطعة تساهم في حماية الاقتصاد الوطني ودعم الحق الفلسطيني العادل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.