بووانو: 5 جهات فقط تستحوذ على 64% من المؤسسات الاستشفائية و %79% من المصحات الخاصة
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
رصدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، اختلالات في المنظومة الصحية جراء ضعف تطور القدرة الوظيفية للمستشفيات العمومية بالمغرب مقارنة بالحاجيات السكانية المتزايدة، مما يطرح تساؤلات حول جودة التجهيز أو توفر الأطر الطبية.
وفي هذا السياق، كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال ندوة صحفية استباقية نظمها هذا الأخير اليوم الجمعة، حول اختلالات ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعـية في أفق الجلسة الشهرية المقبلة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، تراجع معدل شغل الأسرة (TOM) ما بين 2019 و 2023 بنسبة 17 في المائة، وهو أمر نتج عنه ضعف النشاط بالمستشفى العمومي.
وأكد بووانو أيضا، تراجع اللجوء إلى المستشفى العمومي ما بين 2021 و 2022 وانخفاض معدل (TROT) إلى مستوى أقل من 50 في المائة، منبها إلى ارتفاع الفجوات الزمنية بين ولوج المرضى للمستشفيات العمومية من يومين إلى حوالي 3
أيام.
وشدد بووانو في الندوة ذاتها، على عدم تناسق نسبة استغلال الأسرة بين الجهات، مما يؤكد وجود
تفاوتات في الولوج إلى الخدمات الصحية، كاشفا أن أعلى نسبة مسجلة في جهة طنجة تطوان 77% فى حين جهة كلميم وادنون تسجل أقل
نسبة %27.
وقال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن متوسط الاستشفاء الوطني يمثل 3.5 يوم مسجلا أعلى مدة بجهة مراكش آسفي 4.5 يوم وأقل مدة بجهة العيون الساقية الحمراء بـ 1.7 يوم، مما يؤكد ضعف تكفل المستشفى العمومي بالمرضى واستفحال سياسة الخروج المبكر وهو أقل من المتوسط العالمي ( ما بين 5 و 10 أيام).
قبل أن يكشف بووانو أيضا أن معدل استغلال أسرة المستشفى العمومي (TOM) يتجاوز المتوسط العالمي (أقل من 50 في المائة بالنسبة لـ 67 في المائة من الجهات ويقترب من العتبة الحرجة بنسبة 75 في المائة بجهة طنجة تطوان.
وفي سياق متصل، رصد بووانو، تفاوتات بين المجالات الترابية على مستوى العرض الصحي، كاشفا أن 5 جهات فقط تستحوذ على 64% من المؤسسات الاستشفائية و %79% من المصحات الخاصة، مشيرا إلى النقص في مهنيي الصحة، حيث بات يتوفر المغرب على 1.8 مهني صحة لكل 1000 نسمة.
وأكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على عدم وضوح الرؤية بشأن البرمجة الزمنية لإصلاح منظومة الصحة، لافتا إلى وجود تطور سريع للقطاع الخاص دون تقنين مسار العلاج وبدون ترابط بين القطاع العمومي ومراكز الصحة الأولية. منبها إلى محدودية المبالغ المسترجعة، وضعف مستوى الانخراط، حيث أن 52% من الأشخاص غير مشمولين بالتغطية الصحية وليسوا على استعداد للانخراط فيه، علاوة على ضعف التغطية التكميلية، حيث أن 8% من المؤمنين فقط يستفيدون منها.
كلمات دلالية الصحة العدالة والتنمية المستشفيات رئيس الحكومة عزيز اخنوش
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحة العدالة والتنمية المستشفيات رئيس الحكومة عزيز اخنوش فی المائة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية صادمة: اليمن يواجه خطر التحول لأفقر دولة عالميًا!
شمسان بوست / متابعات:
حذّرت تقارير دولية حديثة من أن استمرار الصراع الدائر في اليمن قد يؤدي إلى تصاعد جديد في نسب الفقر، وتحويله من أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر البلدان فقراً في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن أن اليمن لا يزال يعاني من مستويات مرتفعة من الفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة عدم إحراز أي تقدم يُذكر في الحد من هذه الظاهرة خلال العقد الماضي، وذلك نتيجة استمرار الصراع وتأثيراته الكارثية.
وأكّدت اللجنة الاقتصادية الأممية، في تقرير حديث، أن اليمن يأتي ضمن قائمة البلدان العربية الثلاثة الأقل نموّاً إلى جانب موريتانيا وجزر القمر؛ حيث تستمر معدلات الفقر متعدد الأبعاد مرتفعة، رغم بعض التقدم الملحوظ في دول أخرى خلال الفترة بين 2013 و2023.
ووفق تقرير «الإسكوا»، فقد تراوحت نسبة الفقر متعدد الأبعاد في اليمن بين 37 و38 في المائة، في حين ظلّت شدة الفقر تتجاوز 50 في المائة، ما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها السكان.
وأدّت الحرب المستمرة منذ 2015، حسب التقرير، إلى إعاقة التنمية وحدوث حالة طوارئ إنسانية مدمرة، كما تسبّبت في نزوح أعداد كبيرة من الأسر في اليمن، وتعطيل سلال الغذاء، بالإضافة إلى تدمير البنى الحيوية.
وعلى صلة بالتحذيرات من خطر التدهور الاقتصادي، قال البنك الدولي إن اليمن يُعد من بين أكثر 8 دول عربية هشاشة نتيجة الصراعات المستمرة، كاشفاً عن انخفاض الناتج الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8 في المائة سنوياً منذ اندلاع الحرب، في مؤشر خطير على الانهيار الاقتصادي والمعيشي المتواصل.
ووفق ما جاء في دراسة حديثة للبنك الدولي شملت 39 دولة حول العالم، من بينها اليمن، حذّرت من أن الدول المتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، تُواجه تحديات طويلة الأمد تُهدد مستقبل أجيال كاملة.
وأكدت الدراسة الدولية أن اليمن لا يزال يعاني من تدهور البنية التحتية، وضعف الحكومات، وانخفاض مستويات التعليم. موضحة أن متوسط سنوات التعليم في هذه الدول، بما فيها اليمن، لا يتجاوز 6 سنوات، أي أقل بثلاث سنوات مقارنة بنظرائهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وشهدت الدول التي تعاني من النزاعات، منها اليمن، انخفاضاً تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة خلال 5 سنوات من بداية الصراع. كما أن ارتفاع وتيرة الصراعات يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع في هذه المناطق.
وأكد البنك الدولي أن متوسط العمر المتوقع في هذه الدول أقل بخمس سنوات، وأن معدل وفيات الرضع يبلغ ضعف نظيره في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، في دلالة واضحة على خطورة الوضع الصحي والإنساني المتفاقم في البلاد.
وحذّرت الدراسة من أن استمرار الصراعات في هذه الدول يُسرّع من تفشي الجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد، لافتة إلى أن 18 في المائة من سكان الدول المتأثرة بالنزاع يعانون من مجاعة شديدة، مقارنة بنسبة 1في المائة فقط في الدول الأخرى ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
في السياق نفسه، حذَّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) من أن اليمن يقف على حافة كارثة إنسانية قد تتحوّل إلى مجاعة واسعة النطاق خلال الأشهر المقبلة، في حال عدم توفر الدعم اللازم لاستمرار التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة.
وأكد المكتب الأممي، في بيان حديث، أن الملايين في اليمن يواجهون مستويات مأساوية من الجوع الحاد، في ظل انهيار متواصل في الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن نحو نصف سكان البلاد باتوا غير قادرين على تلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية.
وأشار إلى أن الوضع قد يتفاقم بشكل أكبر في اليمن خلال العام المقبل، في حين تتركز معظم المعاناة التي يكابدها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية؛ حيث يعيش فيها نحو 4 ملايين شخص في ظروف غذائية مأساوية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف