مايكروسوفت تعزز الحوسبة الآمنة في النمسا
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أعلنت شركة مايكروسوفت عن بدء تشغيل منطقة سحابية جديدة في النمسا، تتمركز في ضواحي العاصمة النمساوية فيينا، وتتكون من ثلاث وحدات فرعية موزعة جغرافياً بشكل يضمن استمرار عمل الأنظمة وتقديم الخدمات للمهام الحساسة في حال تعطل إحدى الوحدات.
وتبدأ الشركات والهيئات العامة في تخزين بياناتها ومعالجتها بشكل كامل لأول مرة داخل النمسا، وتساهم المنطقة السحابية الجديدة في إرساء أسس السيادة الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع عجلة التحول الرقمي في النمسا، وتسريع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وأكد ألكسندر برول، وزير الدولة للتحول الرقمي، التزام النمسا القوي بالتحول إلى مركز رقمي، وقال إن الاستثمار في مراكز البيانات يُعزز مكانة النمسا كمركز للأعمال ويُرسي أسس الابتكار، مشيراً إلى أن الهدف هو جعل النمسا وأوروبا ذات سيادة رقمية، ولفت إلى أهمية تحمل مسؤولية إنشاء بنية تحتية رقمية مرنة في أوروبا.
وأوضح فلوريان سليزاك، رئيس منطقة مايكروسوفت السحابية في النمسا، أن من فوائد إنشاء المنطقة السحابية الجديدة في النمسا، أنها تعني الاعتماد على بنية تحتية رقمية آمنة ومستدامة مباشرةً داخل النمسا، ما يسمح للشركات الخاصة والقطاع العام والمؤسسات الحكومية بمعالجة البيانات بأمان مع السيطرة الكاملة على بياناتهم محليًا وفقًا للوائح حماية البيانات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مايكروسوفت النمسا الحوسبة السحابية فيينا فی النمسا
إقرأ أيضاً:
المركزي يصدر نظام حماية «البيانات والمعلومات» للقطاع المصرفي
أصدر مصرف ليبيا المركزي نظام حماية البيانات والمعلومات للقطاع المصرفي.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والمالية للشركات والأفراد وتشمل البيانات الشخصية مثل الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان والبيانات الائتمانية والمالية والصور الشخصية، كما تشمل بيانات الشركات مثل رقم الحساب والسجل التجاري والهيكل الإداري والرمز الإحصائي
وتشمل المؤسسات الخاضعة لأحكام اللائحة مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية والمصارف المتخصصة وفروع المصارف الأجنبية وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة والمؤسسات التي تمنح الائتمان وشركات التأجير التمويلي مع إمكانية إضافة مؤسسات أخرى في المستقبل
وتلزم اللائحة المؤسسات بتوفير مستند قانوني يوضح الغرض من جمع البيانات وتصنيفها كبيانات أساسية أو إضافية وتحديد قنوات رسمية لجمعها مثل الحضور الشخصي أو عبر البوابات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني الموثق كما تشترط الحصول على موافقة مسبقة صريحة يمكن توثيقها سواء بالتوقيع اليدوي أو الإلكتروني أو عبر التطبيقات البيومترية أو التسجيل الصوتي
ويحق لصاحب البيانات طلب التصحيح أو التحديث خلال خمسة عشر يوما ويجب إبلاغه بأي تغيير جوهري يتم على بياناته، كما تنص اللائحة على عدم جواز جمع أكثر من الحد الأدنى من البيانات المطلوبة وتوثيق الأساس القانوني لكل عملية جمع
وتفرض اللائحة التزاما بتطبيق سياسات أمنية صارمة تشمل تصنيف البيانات وسياسات الخصوصية والإدارة الآمنة للوصول والتشفير الإلكتروني وتمنع نشر البيانات الشخصية عبر أي وسيلة غير رسمية
هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة منشورات تنظيمية صادرة عن المصرف في السنوات الأخيرة بهدف تطوير البنية المصرفية وتأمينها من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية والاستخدام غير المشروع للمعلومات.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف