تحالف الفتح يتغاضى عن سرقات هادي العامري ويلاحق الكاظمي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 29 غشت 2023 - 3:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الثلاثاء، ان 3 دول وفرت غطاء لسرقات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بينها امريكا.وقال عبد الهادي في حديث صحفي،ان” حجم الفساد في حكومة الكاظمي مخزي ولاتزال تتكشف يوما بعد اخر سرقات كبيرة للمال العام اخذ ابعادا في غاية الخطورة لافتا الى ان” القضاء العراقي يبذل جهودا استثنائية في تعقب المتورطين في عدة دول بالتنسيق مع الانتربول”.
واضاف،ان “3 دول بينها امريكا وفرت غطاء لسرقات حكومة الكاظمي لانها تغاضت عن قصد بتهريب الاموال رغم انها تمتلك برامج واسعة في تعقب السيولة بين المصارف”.واشار الى ان “واشنطن هي جزء من ماكنة الفساد في العراق وهي من سعت الى اخفاء الكثير من الوثائق والادلة التي تظهر اموال طائلة اختفت في البلاد منذ سنوات”.وكان القضاء العراقي اصدر مؤخرا مذكرات قبض بحق العديد من مساعدي الكاظمي بتهم مختلفة”.يذكر ان هادي العامري سرق اكثر من 20 مليار دولار عندما كان وزيرا للنقل واستلم رشا من الكويت بمبلغ 15 مليون دولار لبيعه قناة خور عبدالله العراقية واغتصب الاراضي وقتل الأبرياء وغيرها كثير.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»