«يقضي على النصب والاحتيال».. خبير يكشف أهداف تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات| فيديو
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أهداف قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي.
وقال الغزولي، خلال لقاء مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «الرقم القومي للعقار سيكون بنفس آلية أرقام السيارات، والموضوع ليس مسألة ترقيم فقط بل هو حصر وتسجيل للثروة العقارية في مصر».
وأضاف الغزولي أن مصر تمتلك ثروة عقارية تُقدر بـ 20 تريليون دولار، حسب تقديرات البنك الدولي، وهذه التقديرات كانت من سنتين.
وأوضح أن مصطلح العقار ليس مقصودًا به الشقق السكنية فقط، بل يشمل المحلات والمكاتب والعيادات الطبية وقطع الأرض الفضاء وقطع الأرض الزراعية.
وأشار الغزولي إلى أن قانون الرقم القومي للعقارات ستكون هناك 4 أو 5 وزارات وجهات معنية بتطبيقه.
وأكد الغزولي أن مشروع قانون رقمنة العقارات سيقضي على فكرة النصب والاحتيال وإمكانية بيع نفس العقار لأكثر من شخص.
اقرأ أيضاًنائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا
الرئيس السيسى يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة والتحول الرقمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها حاليا
يبحث العديد من المواطنون عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، وكذلك عدد الأدوار المسموح ببنائها في مختلف المناطق، وذلك في ظل التعديلات الأخيرة التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتحديدا المادة 26، والتي بدأ تطبيقها بالفعل داخل الوحدات المحلية في المحافظات.
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين، أعلنت وزارة التنمية المحلية رسميا إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرا، والعودة إلى تفعيل مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتماشى مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة أصدرت كتابا دوريا إلى كافة المحافظات، يتضمن تقليص إجراءات الحصول على تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، في إطار تسهيل عملية إصدار التراخيص داخل المدن المصرية.
عدد الأدوار المسموح بها وفقا لقانون البناءحدد قانون البناء الجديد مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بارتفاعات المباني، والتي يتم الالتزام بها وفقا للمخططات الرسمية المعتمدة وخطوط التنظيم، مع ضرورة تنفيذ المشروعات وفقا للأكواد المصرية للبناء.
الشوارع بعرض 6 أمتار
يسمح بالبناء بحد أقصى أرضي + 3 أدوار متكررة.
ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر
يجوز أن يصل ارتفاع العقار إلى ضعف عرض الشارع.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار فأكثر
يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بما لا يتعارض مع الضوابط التخطيطية المعتمدة.
وفقا للمادة 43 من القانون، فإن التعلية يشترط فيها:
الالتزام بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي.
أن يكون الهيكل الإنشائي والأساسات قادرين على تحمل الأحمال الإضافية.
ضرورة الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط الفنية والمعايير المحددة.
ويتحمل المهندس أو المكتب الهندسي المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وأعمال التعلية من حيث مطابقتها للاشتراطات والكودات الفنية المعتمدة.
تسهيلات جديدة لاستخراج التراخيصتعكس التعديلات الأخيرة توجه الحكومة نحو دعم ملف البناء والتوسع العمراني بشكل منضبط، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والأمنية، وفي الوقت ذاته، تخفيف الإجراءات البيروقراطية التي كانت تشكل عبئا على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري.
مع بدء تفعيل التعديلات الجديدة لقانون البناء الموحد، أصبح بإمكان المواطنين استخراج تراخيص البناء بعدد خطوات أقل وبصورة أكثر وضوحا، مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالارتفاعات ومساحات الشوارع والضوابط الفنية.
وتعد هذه التيسيرات خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم سوق البناء ودفع عجلة التنمية العمرانية في مختلف المحافظات.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات