مؤسسة غزة الإنسانية تكشف وجهها الحقيقي.. قدمت مقترحا لتهجير سكان القطاع
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أظهر مقترح اطلعت عليه رويترز أن مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة عرضت إقامة مخيمات تطلق عليها "مناطق انتقال إنسانية" داخل غزة، وربما خارجها، لإيواء فلسطينيين من القطاع بما يشير إلى رؤيتها "لإنهاء سيطرة حماس على السكان في غزة".
وقال مصدر مطلع إن الخطة التي ستتكلف نحو ملياري دولار، وتبلورت في وقت ما بعد 11 فبراير شباط، لمؤسسة غزة الإنسانية طُرحت بالفعل على إدارة ترامب ونوقشت في الآونة الأخيرة في البيت الأبيض.
وتصف الخطة، التي اطلعت عليها رويترز، المخيمات بأنها أماكن "واسعة النطاق" و"طوعية" حيث يمكن لسكان غزة "الإقامة مؤقتا والتخلص من التطرف والعودة للاندماج والاستعداد لإعادة التوطين إذا رغبوا في ذلك".
وأشارت صحيفة واشنطن بوست في أيار/ مايو إلى وجود خطط لدى مؤسسة غزة الإنسانية لبناء مجمعات سكنية للفلسطينيين غير المقاتلين.
واطلعت رويترز على مجموعة من شرائح العرض الإلكترونية تتطرق إلى تفاصيل دقيقة بشأن "مناطق انتقال إنسانية" بما يتضمن كيفية التنفيذ والتكلفة.
وتدعو الخطة إلى استخدام تلك المنشآت الشاسعة من أجل "اكتساب ثقة السكان المحليين" وتسهيل تنفيذ "رؤية غزة" التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونفت مؤسسة غزة الإنسانية، في رد على أسئلة من رويترز، أنها قدمت مقترحا مثل هذا وقالت إن شرائح العرض تلك "ليست من وثائق مؤسسة غزة الإنسانية".
وقالت المؤسسة إنها درست "عددا من الخيارات النظرية لإيصال المساعدات بأمان إلى غزة" لكنها "لا تخطط إلى تنفيذ مناطق انتقال إنسانية".
وأضافت المؤسسة أنها تركز بدلا من ذلك وحصرا على توزيع المواد الغذائية في القطاع.
وقال متحدث باسم إس.آر.إس، وهي شركة تعاقد ربحية تعمل لصالح مؤسسة غزة الإنسانية، لرويترز "لم نجر أي مناقشات مع مؤسسة غزة الإنسانية عن مناطق انتقال إنسانية و’مرحلتنا التالية’ هي إطعام المزيد من الناس. أي إشارة لما هو خلاف ذلك لا أساس لها من الصحة وتشوه نطاق عملياتنا".
وتضمنت الوثيقة اسم مؤسسة غزة الإنسانية على الغلاف واسم إس.آر.إس على العديد من شرائح العرض الإلكترونية.
مخاوف من التهجير
قال ترامب علانية للمرة الأولى في الرابع من فبراير شباط إنه يتعين على الولايات المتحدة "السيطرة" على القطاع المنكوب وإعادة بنائه ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين 2.3 مليون فلسطيني في أماكن أخرى.
وأثارت تصريحاته غضب كثير من الفلسطينيين والمنظمات الإنسانية ومخاوف من تهجير السكان قسرا من غزة. وقال العديد من خبراء الشؤون الإنسانية لرويترز إنه حتى لو لم يعد مقترح مؤسسة غزة الإنسانية قيد الدراسة، فإن فكرة نقل جزء كبير من السكان إلى مخيمات لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المخاوف.
وورد المقترح في عرض تقديمي قال مصدر إنه تم رفعه للسفارة الأمريكية في القدس في وقت سابق من هذا العام.
وقال مسؤول كبير في الإدارة "لا يوجد أي شيء من هذا القبيل قيد الدراسة. ولا يتم تخصيص أي موارد لهذا الغرض بأي شكل من الأشكال".
وأكد المصدر العامل على المشروع أنه لم يتم المضي قدما بسبب نقص التمويل. وسبق أن ذكرت رويترز أن مؤسسة غزة حاولت فتح حساب مصرفي في سويسرا لجمع التبرعات لكن كلا من بنك يو.بي.إس وجولدمان ساكس رفضا العمل معها.
وأكد إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي تديره حماس لرويترز "الرفض القاطع" لمؤسسة غزة وقال إنها "ليست منظمة إغاثة، بل أداة استخباراتية وأمنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتعمل تحت ستار إنساني زائف".
مخيمات واسعة النطاق
جاء في العرض التقديمي غير المؤرخ، والذي يتضمن صورا بتاريخ 11 شباط/ فبراير ، أن مؤسسة غزة الإنسانية "تعمل على الحصول على" أكثر من ملياري دولار للمشروع، من أجل "بناء وتأمين والإشراف على مناطق انتقال إنسانية واسعة النطاق داخل قطاع غزة وربما خارجه ليقيم فيها السكان أثناء نزع سلاح غزة وإعادة إعمارها".
ووفقا لمصدرين اثنين مشاركين في المشروع فإن مناطق الانتقال الإنسانية الواردة في العرض التقديمي ستكون المرحلة التالية في عملية بدأت بافتتاح مؤسسة غزة الإنسانية مواقع لتوزيع المواد الغذائية في القطاع في أواخر أيار/ مايو .
وتنسق مؤسسة غزة الإنسانية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وتستخدم شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة. وتفضلها إدارة ترامب و"إسرائيل" للقيام بالجهود الإنسانية في غزة بدلا من النظام الذي تقوده الأمم المتحدة الذي تقول إنه يسمح للمسلحين بتحويل مسار المساعدات.
وتنفي حماس تلك الاتهامات وتقول إن "إسرائيل" تستخدم الجوع سلاحا ضد الفلسطينيين.
وفي حزيران/ يونيو ، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على تمويل مؤسسة غزة الإنسانية بمبلغ 30 مليون دولار ودعت الدول الأخرى إلى دعمها أيضا.
وتصف الأمم المتحدة عمليات مؤسسة غزة الإنسانية بأنها "غير آمنة بطبيعتها" وتشكل انتهاكا لقواعد الحياد الإنساني.
ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل ما لا يقل عن 613 حالة قتل في نقاط إغاثة تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية وقرب قوافل الإغاثة الإنسانية التي تديرها منظمات إغاثة أخرى منها الأمم المتحدة.
وأظهرت إحدى الصور بالعرض التقديمي التي تحدد الجدول الزمني أن مخيما سيكون جاهزا في غضون 90 يوما من إطلاق المشروع وأنه سيؤوي 2160 شخصا إلى جانب مغسلة ودورات مياه وحمامات ومدرسة.
وقال مصدر يعمل في المشروع إن العرض جزء من عملية تخطيط بدأت العام الماضي وتتصور ما مجموعه ثمانية مخيمات، كل واحد منها يمكنه إيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين.
لم يحدد الاقتراح كيفية نقل الفلسطينيين إلى المخيمات، أو أين يمكن بناء المخيمات خارج غزة، لكن الخريطة تظهر أسهما تشير إلى مصر وقبرص بالإضافة إلى نقاط أخرى مكتوب عليها "وجهة إضافية؟"
وجاء في المقترح أن مؤسسة غزة "ستشرف وتنظم جميع الأنشطة المدنية اللازمة للبناء والترحيل والانتقال الطوعي المؤقت".
وردا على أسئلة رويترز، عبر ثلاثة خبراء في المجال الإنساني عن قلقهم بشأن تفاصيل خطة بناء المخيمات.
وقال جيريمي كونينديك رئيس المنظمة الدولية للاجئين والمسؤول الكبير السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي راجع الخطة "لا يوجد شيء اسمه نزوح طوعي بين سكان يتعرضون للقصف المستمر منذ ما يقرب من عامين وقطعت عنهم المساعدات الأساسية".
وقال المصدر الذي عمل على التخطيط للمخيمات لرويترز إن الهدف" هو إزالة عامل الخوف" وتمكين الفلسطينيين من "الهروب من سيطرة حماس" وتوفير "منطقة آمنة لإيواء عائلاتهم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب التهجير الاحتلال امريكا الاحتلال تهجير ترامب طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مؤسسة غزة الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة غزة صفحة سوداء في تاريخ العمل الإنساني تم طيها
من ظلام الغرف المغلقة في نوفمبر 2024 خرجت منظمة إجرامية تُدعى “مؤسسة غزة الإنسانية” لتكون أداة بيد الاحتلال لعسكرة المساعدات الإنسانية، وتحت جنح الظلام من مساء يوم الخميس الموافق التاسع من أكتوبر 2025 بدأت قوات الاحتلال بالانسحاب وفق ما نص عليه الاتفاق في المرحلة الأولى، كان على الجيش المنسحب تفكيك مراكز التوزيع التي أقامتها المؤسسة في الجنوب.
أصبحت مراكز التوزيع التي كانت بالأمس عبارة عن مصائد للقتل وإذلال الناس خاوية على عروشها مزارًا للغزيين يتجولون في أرجائها، يتندرون ويتساءلون كيف سمح العالم في القرن الواحد والعشرين لمنظمة إجرامية أن تتحكم بلقمة عيش أكثر من مليوني إنسان، الكثير منهم يستذكر أحباءه الذين قضوا في محاولة للحصول على غذاء لعائلته، ومنهم من يستذكر إصابته أو نجاته من موت محقق.
نظام توزيع المساعدات الذي أنشأه الاحتلال بدعم أمريكي غير مسبوق في تاريخ عمل المنظمات الإنسانية، فلم يسبق أن أُنشئت مؤسسة بعنوان إنساني تعمل تحت إشراف عسكري وتُنشئ مراكز توزيع للمساعدات على شكل قواعد عسكرية يحيط بها جنود ومتعاقدون أمنيون مدججون بالسلاح، يبدأون بلا رحمة بإطلاق النار على جموع طالبي المساعدات الذين حُشروا بشكل مذل في ممر ضيق فيسقط منهم القتيل والجريح.حتى اللحظة لم يُعلن القائمون على المؤسسة أو داعموها حلها وانتهاء أعمالها رغم أن وجودها على أرض الواقع انتهى، فبموجب اتفاق وقف الحرب فإن هذه المؤسسة لن يكون لها أي دور في توزيع المساعدات، وتم التأكيد بشكل واضح في الاتفاق أن إدخال المساعدات وتوزيعها من مهام أجهزة الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا.
خلال المفاوضات كان نتنياهو يصر على الاحتفاظ بمؤسسة غزة وإعادة انتشارها مع انتشار الاحتلال للاستمرار في السيطرة على المساعدات الإنسانية وتكريس المؤسسة كبديل دائم لمؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى، إلا أن الطرف الفلسطيني والوسطاء رفضوا رفضًا قاطعًا استمرار عملها.
نظام توزيع المساعدات الذي أنشأه الاحتلال بدعم أمريكي غير مسبوق في تاريخ عمل المنظمات الإنسانية، فلم يسبق أن أُنشئت مؤسسة بعنوان إنساني تعمل تحت إشراف عسكري وتُنشئ مراكز توزيع للمساعدات على شكل قواعد عسكرية يحيط بها جنود ومتعاقدون أمنيون مدججون بالسلاح، يبدأون بلا رحمة بإطلاق النار على جموع طالبي المساعدات الذين حُشروا بشكل مذل في ممر ضيق فيسقط منهم القتيل والجريح.
منذ الأيام الأولى للإبادة كان الاحتلال يُمهد لإنشاء مثل هذا النظام، ضرب الاحتلال حصارًا خانقًا على قطاع غزة وتوعد بمنع دخول الغذاء والدواء والوقود، استهدف عمال الإغاثة ومراكز التوزيع التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى، سمح للصوص باعتراض شاحنات الإغاثة التي سُمح لها بالدخول وسرقتها، وفي بعض الأحيان استهدفها بالقصف. كل ذلك ترافق مع حملة إعلامية تُشيطن مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها وكالة الأونروا حتى تم منعها بشكل كامل، وفي نهاية شهر مايو 2025 افتتحت مراكز التوزيع التابعة لمؤسسة غزة لتباشر عملها بدلًا من أجهزة الأمم المتحدة.
لقد تحدى الاحتلال كل الدعوات الدولية والقرارات الأممية والأوامر الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية وتدعو الاحتلال إلى السماح لأجهزة الأمم المتحدة بإدخال المساعدات دون أي قيد أو شرط، وعلى الرغم من امتلاك المجتمع الدولي لآليات خارج مجلس الأمن لتنفيذ قراراته إلا أنه اختار الرضوخ والوقوف متفرجًا على تفشي المجاعة في كافة أنحاء القطاع.
وبدلًا من أن تقوم بعض الدول العربية المطيعة مع الاحتلال بالضغط عليه للسماح بتدفق المساعدات، وصلوا إلى تفاهمات تسمح ببعض الطلعات الجوية لإلقاء المساعدات مع استعراض إعلامي للتخفيف من حدة النقد لهذه الأنظمة بسبب موقفها المتواطئ، وقد تسبب سقوط الصناديق بقتل عدد من المواطنين وجرح آخرين من متلقيها على الأرض، ولم تستطع هذه الطلعات الاستعراضية سد حاجات الناس من الغذاء والدواء، حيث إن كل طائرة تحمل حمولة نصف شاحنة أو أقل، فبحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي (WFP)، كانت بعض الأيام تشهد 20 طلعة جوية من عدة دول، بمجموع نحو 150 طنًا من المواد، أي ما يعادل 6 إلى 7 شاحنات، بينما حاجة القطاع يوميًا تصل إلى معدل 600 شاحنة، أي أن الجسر الجوي لا يغطي حتى 1% من الحاجة الفعلية.
لم تكن مؤسسة غزة إلا أداة لتنفيذ سياسة التجويع، فمن جهة يُصدر الاحتلال رواية أن مؤسسة غزة توزع ملايين الوجبات والحصص الغذائية، ومن جهة أخرى تحرم الغالبية العظمى من الغذاء لعدم قدرتهم على السير مئات الكيلومترات للحصول على الغذاء. بات الجوع يفتك بالصغار والنساء والمرضى والجرحى، وامتلأت شاشات الأخبار والصحف بصور لهياكل عظمية من الأطفال والشيوخ وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة، مما دفع تحالفًا من منظمات أممية بتاريخ 22/08/2025 في مقدمتها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي إلى تأكيد المجاعة في قطاع غزة لأول مرة في تاريخ المنطقة بناءً على تصنيف صارم من الأمن الغذائي الدولي المعروف باسم IPC.
لقد تحدى الاحتلال كل الدعوات الدولية والقرارات الأممية والأوامر الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية وتدعو الاحتلال إلى السماح لأجهزة الأمم المتحدة بإدخال المساعدات دون أي قيد أو شرط، وعلى الرغم من امتلاك المجتمع الدولي لآليات خارج مجلس الأمن لتنفيذ قراراته إلا أنه اختار الرضوخ والوقوف متفرجًا على تفشي المجاعة في كافة أنحاء القطاع.ظن القائمون على هذه المنظمة الإجرامية أن حماية الإدارة الأمريكية لهم ممتدة، والحقيقة أن كل الظروف التي جعلتهم يشعرون أنهم في مأمن من أي ملاحقة وعقاب مؤقتة، وأن جهود الملاحقات التي بدأت ستشتد بزوال هذه الظروف. لقد قُدمت ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية تُبين الجرائم التي ارتكبها المسؤولون والمشاركون في مؤسسة غزة، وُقدمت طلبات إلى دول أوروبية لفرض عقوبات على مسؤوليها بموجب قانون ماغنيتسكي، كما قُدم ملف متكامل في يوليو 2025 إلى مكتب المدعي العام في أرمينيا ضد المواطن الأرمني ديفيد بابازيان، أحد مديري المؤسسة، وقد أعلن المكتب فتح تحقيق في الشكوى، وتواكب هذا الإعلان مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده بتهم فساد تعود إلى عام 2024.
بكل ثقة نستطيع القول إن مؤسسة غزة صفحة سوداء في تاريخ العمل الإنساني تم طيها، وسواء أعلن القائمون عن حلها أم لم يعلنوا، فهي لم يعد لها وجود على أرض الواقع، وكل ما ينتظر مسؤوليها أيام سوداء. وكلنا أمل ألا تُتاح الظروف مرة أخرى لعودتها، فعلى الرغم من كثرة الألغام في الاتفاق الوليد، إلا أن الزخم الدولي الداعم للاتفاق، والضمانات الشخصية التي قدمها ترامب، وحضوره مع 20 دولة لتوقيع الاتفاق في شرم الشيخ، كلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن المجرم نتنياهو أصبح مكبلًا لا يستطيع التلاعب بالاتفاق كما حدث في مرات سابقة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة