الغاز العربي في 2024.. قطر أولاً والسعودية تقترب بخطى استراتيجية
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
شهد إنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية تقلبات بارزة خلال عام 2024، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن منصة “الطاقة” تراجعًا طفيفًا في إجمالي الإنتاج العربي إلى 610.3 مليار متر مكعب، مقارنة بـ613.9 مليار متر مكعب في 2023.
ورغم هذا الانخفاض العام، سجلت سبع دول عربية زيادة ملحوظة في إنتاجها، تصدرتها السعودية التي حققت قفزة سنوية كبيرة بلغت 4.
وفيما يلي ترتيب أكثر الدول العربية إنتاجًا للغاز الطبيعي في 2024:
قطر: 179.5 مليار متر مكعب السعودية: 121.5 مليار متر مكعب الجزائر: 94.7 مليار متر مكعب الإمارات: 61.4 مليار متر مكعب مصر: 47.5 مليار متر مكعب سلطنة عمان: 45.3 مليار متر مكعب البحرين: 16.6 مليار متر مكعب الكويت: 14.9 مليار متر مكعب ليبيا: 14.3 مليار متر مكعب العراق: 11.9 مليار متر مكعبتفاصيل الإنتاج والاتجاهات:
السعودية: تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز إنتاج الغاز، مدعومة بمشاريع ضخمة مثل حقل الجافورة الضخم للغاز غير التقليدي، الذي يمتلك احتياطيات هائلة تقدر بـ229 تريليون قدم مكعبة قياسية (6.48 تريليون متر مكعب) و75 مليار برميل مكثفات، ومن المخطط بدء الإنتاج من الحقل خلال 2025 بمعدل 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، على أن يصل إلى ملياري قدم مكعبة بحلول 2030، مما سيحدث طفرة كبيرة في الإنتاج مستقبلاً. قطر: رغم تراجع إنتاجها قليلاً في 2024، إلا أن قطر متجهة لتعزيز إنتاجها في 2026 عبر تشغيل خط إنتاج الغاز المسال من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي بطاقة 32 مليون طن سنويًا، ما يعادل نحو 43.5 مليار متر مكعب. الإمارات: شهدت زيادة ملحوظة في إنتاج الغاز بنسبة 10.8%، لتصل إلى 61.4 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى في تاريخها، مع توجه واضح نحو تنمية موارد الغاز غير التقليدية. مصر: عانت من تراجع حاد في الإنتاج بنسبة 17%، بانخفاض 9.6 مليار متر مكعب ليصل إلى 47.5 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى منذ 2016، ما يضع تحديات كبيرة أمام مصر في مجال الطاقة، رغم استثماراتها في الطاقة النووية ومشاريع أخرى. الجزائر: سجلت انخفاضًا في الإنتاج بمقدار 6.8 مليار متر مكعب وبنسبة 7%، لتصل إلى أدنى مستوى منذ 2020، ما يعكس بعض الصعوبات التي تواجهها في قطاع الغاز. سلطنة عمان والبحرين والكويت: أظهرت هذه الدول زيادة في الإنتاج، حيث سجلت عمان نموًا بـ2.1 مليار متر مكعب، والبحرين بـ800 مليون متر مكعب، والكويت زيادة طفيفة. ليبيا والعراق: ليبيا شهدت تراجعًا بسيطًا في الإنتاج، في حين ارتفع إنتاج العراق بمقدار 1.5 مليار متر مكعب، ما يعكس تحسناً في قطاع الطاقة العراقي.السياق العالمي
عالميًا، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.12 تريليون متر مكعب في 2024 مقابل 4.06 تريليون في 2023، في ظل الطلب المتزايد على الطاقة وانتعاش الاقتصادات العالمية بعد جائحة كورونا.
وبينما تواصل قطر صدارة الإنتاج العربي، تبرز السعودية كقوة صاعدة في قطاع الغاز مع مشاريع غير تقليدية تعد بتحولات استراتيجية كبيرة، في المقابل، تواجه مصر والجزائر تحديات واضحة في الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة، أما الإمارات وسلطنة عمان ودول أخرى، فهي تحقق نموًا مشجعًا يعكس تنوع مصادر الطاقة في المنطقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الغاز الاقتصاد العربي الدول العربية السعودية الغاز العربي ملیار متر مکعب إنتاج الغاز فی الإنتاج إنتاج ا فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تعلن عن إطلاق مشروع الأنبوب البحري الثالث لربط موانئ العراق بالخليج العربي
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 9:36 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، السبت (11 تشرين الأول 2025)، إطلاق مشروع الأنبوب البحري الثالث، الذي يهدف إلى ربط موانئ العراق بالخليج وتعزيز الطاقة التصديرية للخام عبر الموانئ الجنوبية، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر ضمن خطط تطوير البنية التحتية النفطية البحرية.وقال وزير النفط حيان عبد الغني في تصريح صحفي، إن “إعادة تشغيل ميناء العمية تعد من أبرز المنجزات المرتقبة، بعد توقفه لفترات طويلة”، مشيراً إلى أن “الحكومة العراقية تولت استكمال المشروع بعد أن تم تنفيذ جزء كبير منه سابقاً بتمويل من القرض الياباني”.وأضاف: “بعد انتهاء صلاحية القرض، تعاقدت الحكومة مع شركتي (إيستا) التركية و(مايكو ييري) الإيطالية، وتم توقيع عقد جديد، حيث وصلت باخرة مخصصة للمسح البحري إيذاناً بانطلاق الأعمال”.وأوضح الوزير أن “المشروع سينفذ على ثلاث مراحل، ويتوقع أن يُسهم بشكل كبير في رفع الطاقة التصديرية للعراق”، لافتا إلى أن “المدة التعاقدية للمشروع تبلغ 750 يوماً، وستنجز المرحلة الأولى خلال العامين المقبلين”.يمثل مشروع الأنبوب البحري الثالث جزءاً من استراتيجية وزارة النفط لتعزيز البنى التحتية الخاصة بعمليات التصدير وتوسيع الطاقة الاستيعابية لموانئ الجنوب، في إطار سعي العراق إلى الاستفادة من تعافي سوق النفط ورفع صادراته لتلبية متطلبات الموازنة الاتحادية وتحقيق الاستقرار المالي.