سلطنة عُمان وبلغاريا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
العُمانية: بحثت سلطنة عُمان وجمهورية بلغاريا اليوم تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما، والاستفادة من التجارب في مجالات تهيئة البيئات الاستثمارية وتصميم الحوافز للمستثمرين، والتخطيط الاقتصادي، وتعزيز الابتكار وإعداد التحليلات والدراسات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاءات معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد بعدد من المسؤولين البلغاريين بالعاصمة صوفيا، حيث استعرض معاليه - في لقائه مع معالي توميسلاف دونشيف، نائب رئيس الوزراء ووزير الابتكار والنمو - تطور العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، والفرص التي يتيحها التنسيق الثنائي على مستويات الاقتصاد والاستثمار، وسبل تمكين المؤسسات الاقتصادية في البلدين ورجال الأعمال والمستثمرين من تلك الفرص، إضافة إلى مناقشة تجربة بلغاريا في مجال تعزيز بيئة الابتكار والنمو الاقتصادي القائم على اقتصاديات المعرفة.
كما ناقش معاليه في لقائه مع معالي بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة آليات التعاون في مجالات السياسات الاقتصادية والصناعية، وإدارة برامج التحول الرقمي، وأفضل الممارسات في سياسات دعم التصدير، وتشجيع الاستثمار الصناعي.
واستعرض معالي الدكتور وسعادة يوليان بالتشيف الأمين العام للوكالة البلغارية للاستثمار تجربة البلدين في مجال جذب الاستثمار الأجنبي وحوافز جذب الاستثمار وتنافسية البيئة الاستثمارية، واستمع معاليه إلى إيجاز حول آليات تقديم المشورة للمستثمرين وتيسير المشاريع الجديدة وسبل صنع علاقات قوية مع مجتمع الأعمال الدولي.
وفي سياق مطالعة التجربة البلغارية في تأطير العلاقة بين المؤسسات البحثية والأكاديمية وصناع السياسات الاقتصادية، زار معالي الوزير والوفد المرافق له معهد البحوث الاقتصادية في الأكاديمية البلغارية للعلوم ( BAS ) ومعهد علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا (INSAIT) حيث تم التطرق إلى الموضوعات والمجالات البحثية ذات الأولوية بالنسبة لهذه المؤسسات ودورها في الإسهام في صناعة القرار الاقتصادي الحكومي ودور المجتمع العلمي في حفز الاقتصاد القائم على المعرفة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية بلغاريا بلغ في نهاية عام 2024 نحو 11,496,850 ريالًا عُمانيًّا وبلغ حجم الميزان التجاري بنهاية العام ذاته نحو 5,039,832 ريالًا عُمانيًّا، ومن بين أهم الصادرات من سلطنة عُمان إلى جمهورية بلغاريا (السلع من منتجات الألمونيوم)، فيما تأتي (اللوحات والتابلوهات للتحكم أو التوزيع الكهربائي وأجهزة التحكم الرقمي) من أبرز السلع الواردة من بلغاريا إلى عُمان.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط