6 مكاسب وراء افتتاح قبتي يحيى الشبيه وصفي الدين
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
شهدت الساعات الماضية حدث هام ، بافتتاح قبتي سيدي يحيى الشبيه وصفي الدين جوهر من قبل وزير السياحة والآثار شريف فتحى ، لتدخل مسار التطور والحفاظ على الآثار، وفي إطار ذلك نرصد أبرز مكاسب وراء ذلك .
قبتي يحيى الشبيه و صفي الدين جوهر١-يُجسّد الحرص المبذول لحماية هذه المواقع التراثية
٢-إدراج مشروع ترميم القبتين ضمن المنصة الإلكترونية للتدريب
٣-إدراج القبتين على خريطة المزارات الأثرية المتاحة للزيارة
٤-استفادة المجتمعات المحلية من القيمة التراثية والسياحية لمنطقتهم
٥-الكشف عن عدد من العناصر المعمارية والزخرفية
٦-إعداد دليل إرشادي تقني يوضح أساليب الترميم المرتبطة بتأثير التغيرات المناخية
. اليوم
يذكر أن وزير السياحة والآثار، أكد أن الدولة ملتزمة التزامًا كاملاً بالحفاظ على التراث والتاريخ المصري، مشيراً إلى حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين حماية الآثار ودراسة سبل تعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا، دون الإخلال بقيمتها الأثرية أو الإضرار بالبيئة المحيطة بها.
وأضاف أن ما تم إنجازه في هذا المشروع، على الصعيدين الفني والمادي، يُجسّد بوضوح حجم الحرص المبذول لحماية هذه المواقع التراثية، لافتاً إلى أنه سيتم إدراج مشروع ترميم القبتين ضمن المنصة الإلكترونية للتدريب التي تعتزم الوزارة إطلاقها الأسبوع المقبل، وذلك بهدف إتاحة هذا النموذج كمرجع تدريبي والاستفادة من الدروس المستخلصة منه في مشروعات الترميم المستقبلية.
كما أعلن عن إدراج القبتين على خريطة المزارات الأثرية المتاحة للزيارة، ما يأتي في إطار سياسة الوزارة لإتاحة المزيد من المواقع أمام الزوار من المصريين والسائحين وتعزيز التنوع في البرامج السياحية.
وحرص وزير السياحة والآثار، على هامش الافتتاح، تفقد مجموعة من المنتجات اليدوية التي نفذها عدد من أهالي المنطقة المحيطة بقبة صفي الدين جوهر، والمستوحاة من التراث المصري الأصيل، مشيداً بجودة هذه المنتجات وتميزها، ومنوهًا إلى ما تبرزه من إبداع محلي يعكس الهوية الثقافية للمجتمع المصري.
وأكد شريف فتحي على أهمية دعم هذه المبادرات المجتمعية التي تُمكّن السكان حول المناطق الأثرية والسياحية، وتُسهم في دمجهم في جهود الحفاظ على التراث، وتعزز من مفاهيم الأمن الاقتصادي السياحي، باعتباره أحد محاور استراتيجية الوزارة، مشدداً على دور هذه الأنشطة في دعم التنمية المستدامة للمناطق المحيطة بالمواقع الأثرية، بما يضمن استفادة المجتمعات المحلية من القيمة التراثية والسياحية لمناطقهم.وتضمن المشروع ثلاثة محاور رئيسية أولها عبارة عن عمليات ترميم لقبتي يحيى الشبيه (الفاطمية) بقرافة الإمام الشافعي وقبة صفي الدين جوهر (المملوكية) بشارع الخليفة.
وشملت الأعمال التوثيق، والتدعيم الإنشائي، ومعالجة الشروخ، والترميم الدقيق للعناصر الرخامية والخشبية والجصية، وتنفيذ نظام صرف وخفض منسوب المياه الأرضية، بالإضافة إلى تركيب كاميرات وشاشات مراقبة، ولافتات تعريفية وإرشادية.
كما تم إعداد دليل إرشادي تقني، يوضح أساليب الترميم المرتبطة بتأثير التغيرات المناخية مرفق بمقاطع تعليمية ومواد تدريبية رقمية وميدانية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأنشطة التوعية والتثقيف المجتمعي حول العلاقة بين التراث وتغير المناخ، مع استغلال المياه الجوفية المستخرجة من الموقعين لأغراض الزراعة الحضرية، والتنظيف، ومقاومة الحريق، فضلًا عن تنمية المساحات الخضراء.
جدير بالذكر أن قبة يحي الشبيه أنشأها الخليفة الفاطمي الظافر بأمر الله إسماعيل أبو منصور، وذلك عام 549-555 هجريا/ 1145-1160م، وتنسب إلى يحيى بن القاسم بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن علي بن أبي طالب، قدم إلى مصر مع أخيه عبد الله أحمد، وذلك أيام بن طولون، ولما وصل مصر وسمع أهل مصر بقدومه خرجوا للقائه، وتوفي بمصر، ودفن بالمشهد، وذلك في شهر رجب سنة 263هـ / 877 م، ودفن بجواره أخيه عبد الله، ودفنت بالقبة أيضاً السيدة أم الذرية زوجة القاسم الطيب، وكذلك السيد يحيى بن الحسن الأنور أخو السيدة نفيسة وولدها، ودفن بالقبة أيضاً.
أما قبة صفي الدين جوهر فتعود لعام 714 هـ / 1314 م، أنشأها صفي الدين جوهر الناصري المالكي، ويعرف أحيانًا بجوهر المدن، هو أحد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون. ترقى في المناصب حتى تولى منصب الجاشنكير في عهد الملك المظفر بيبرس. أنشأ هذه القبة سنة 714 هـ /1314 م لتكون مدفنًا له.
وتتميز القبة بجمالها المعماري والمعالجة الفنية الفريدة، حيث تحتوي على فتحات مثلثة الشكل مصنوعة من الجص المعشق بالزجاج، وهي من السمات المميزة للعمارة في القرن الرابع عشر الميلادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قبة يحيى الشبيه قبة الشبيه سيدي يحيى الشبيه آثار السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصري
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاحد محاكمة المتهمين في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير.
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصريوكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بأنه تصرف بحسن نية ولم يكن على علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأنه قام بدور الوسيط لمساعدتها في بيع الإسورة.
وأوضح المتهم الثاني أنه عمل كوسيط بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مقابل عمولة، مؤكدًا أن التعامل في الصاغة يتم عادة بين تجار دون فواتير رسمية، والفواتير تستخدم فقط مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى كسرت جزءً من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري، ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، بينما تبين أن وزن الأسورة 37 جرامًا وربع، وأن تحديد نقاء وعيار الذهب يتم عبر شهادة رسمية من المختصين.
باستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها، وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
كانت النيابة العامة قد انتدبت لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات؛ أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزينة المعمل بصفة يومية.
وأوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجاري استكمال التحقيقات للوقوف على مسئولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.