تعديلات قانون الإيجار.. إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أصبح قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري خلال الفترة الماضية ، إلا أن الحكومة بدأت تتحدث عن قانون الإيجار القديم والإجراءات التي ستقوم بها لتوفير سكن بديل للمستأجرين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
ونظم قانون الإيجار القديم إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر ، حال امتناع المستأجر عن تسليم الشقة المغلقة للمالك.
استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجروطبقا لنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم فإنه حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الحكومة سكن بديل رئيس مجلس الوزراء المستأجرين الأصليين قانون الإیجار القدیم بحسب الأحوال
إقرأ أيضاً:
مدبولي: برنامج خاص لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين قبل انتهاء مهلة قانون الإيجار القديم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إعداد برنامج خاص لإتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين ضمن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه الوحدات ستكون جاهزة قبل انتهاء مهلة السنوات السبع المحددة بالقانون بعامين أو ثلاثة، وذلك لضمان العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء اليوم، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: «بدأنا فعليًا في تنفيذ خطوات عملية لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الأصليين المتأثرين من قانون الإيجارات القديمة، رغم أن القانون لم يُقر حتى الآن بشكل نهائي».
وأوضح: «فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، تم عقد أول اجتماع مخصص لهذا الملف بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتحرك المبكر وعدم انتظار صدور القانون».
وأشار مدبولي إلى أن القانون المرتقب يُعالج أزمة امتدت لأكثر من 60 عامًا، ويحتاج إلى معالجة متوازنة تضمن تحرير العلاقة الإيجارية دون الإضرار بحقوق المستأجرين الأصليين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل.
وأضاف: «القانون نص على أن تقدم وزارة الإسكان تصورًا لحماية حقوق هؤلاء خلال شهر من صدور القانون، إلا أن الحكومة قررت البدء فورًا لضمان توفير البدائل المناسبة قبل انتهاء المهلة القانونية (سبع سنوات)، بل قبلها بعامين أو ثلاثة».
وكشف مدبولي عن تفاصيل البرنامج الحكومي الجديد، قائلًا: «وجهت بإنشاء برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي يكون مخصصًا حصريًا لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين، يتم طرحها دون قرعة وبأولوية كاملة لهم».
وتابع: «هذه الوحدات ستُتاح بأنماط مختلفة من الحيازة لتناسب مختلف الاحتياجات، منها الإيجار، والإيجار التمويلي المنتهي بالتملك، وكذلك التمويل العقاري على غرار مشروع الإسكان الاجتماعي».
كما أشار إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للمستحقين الراغبين في وحدات أعلى من المستوى الاجتماعي للحصول عليها ضمن مشروعات الدولة الحالية والمستقبلية المخصصة لهذا الغرض.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة، موضحًا: «خلال 3 أشهر سيتم فتح منصة إلكترونية لأصحاب الإيجارات القديمة، للتقديم على الوحدات السكنية التي سيتم طرحها لهم بشكل خاص».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف خطة الدولة لإعادة إحياء منطقة وسط البلد.. وعلاقتها بقانون الإيجار القديم
رئيس الوزراء يكشف مصير المستأجرين «كبار السن ومنخفضي الدخل» في قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. توجيه عاجل من الحكومة بشأن مصير المستأجرين قبل مهلة الـ7 سنوات
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح