فاطمة المالكي
أعلنت شركة شاورمر عن توفير وظائف شاغرة بمسمى عضو فريق، للرجال والنساء في منطقة الرياض والشرقية، وذلك لحملة الدبلوم والبكالوريوس.
وأوضحت الشركة أنه يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية،يحمل درجة الدبلوم أو البكالوريوس، وأن يكون المتقدم خريجاً ومتفرغاً تماماً للعمل.
ويجبعلى المتقدم أن يكونلديه القدرة على التعامل والتواصل الجيد مع العملاء بشكل فعال، القدرة على الالتزام بالسلامة والأمن الغذائي، ومستوى متوسط إلى محترف في اللغة الإنجليزية.
أماكن العمل:
الرياض (الازدهار، الرمال، الروابي، الرائد، الرياض بارك، السعادة، العارض، القادسية، قرطبة، الملز، المروج، المونسية – طريق الدمام، المونسية – طريق الثمامة، مطار الملك خالد – صالة 5، النرجس، النظيم، النسيم، اليرموك، الحياة مول).
المنطقة الشرقية (الريان، الصفا، العقربية، الفرسان، الفيصلية، القصور).
والتقديم مُتاح الآن بدءً من أمس الأربعاء بتاريخ 1447/01/14هـ الموافق 2025/07/09م، من خلال رابط الموقع .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: وظائف شاغرة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.