شركة أمريكية تدفع 6 مليارات دولار لتسوية دعاوى قضائية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الثلاثاء, 29 أغسطس 2023 9:06 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلنت شركة “ثري إم” (3M) الأميركية، المتهمة بتزويد الجيش الأميركي بسدادات أذن معيبة، في بيان الثلاثاء، أنها توصلت إلى تسوية بقيمة 6 مليارات دولار لإنهاء دعاوى قضائية.
وأوضح البيان أن المجموعة، التي تصنع خصوصاً معدات حماية شخصيّة، ستدفع بحلول عام 2029، 5 مليارات دولار، يضاف إليها مليار دولار على شكل أسهم، مؤكدا في الوقت عينه أن هذا الاتفاق لا يشكّل اعترافا بالمسؤولية.
وتضع هذه الاتفاقية نهاية لسنوات من التقاضي بين 3M وشركتها “اييرو تكنولوجيز”، التي جرى الاستحواذ عليها في عام 2008، من جهة، وآلاف الجنود الأميركيين الذين قالوا إنّ سمعهم تضرر بسبب سدادات أذن معيبة صنعتها الشركة، من جهة أخرى.
وطوّرت شركة “اييرو تكنولوجيز” سدادات الأذن موضوع الدعاوى في عام 1999 لصالح الجيش الأميركي، لحماية عناصره خصوصاً من أصوات إطلاق النار، وبيعت في الفترة من 1999 إلى 2015.
وبحلول منتصف عام 2022، كانت شركة 3M قد تلقت أكثر من 200 ألف شكوى حول هذا المنتج.
وقالت شركة 3M إن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الثلاثاء من شأنه أن يسوّي جميع المطالبات، بما يشمل أي مطالبات مستقبلية محتملة.
لكن هذا لا يعني إقراراً من الشركة بأن سدادات الأذن هذه كانت تمثل مشكلة، فقد دافعت 3M عن نفسها الثلاثاء، قائلة إن هذه الأجهزة “فعالة عند استخدامها بشكل صحيح”.
وفي بورصة نيويورك، ارتفع سعر سهم 3M بنسبة 1,1 بالمئة إلى 105,3 دولارات.
ووافقت المجموعة في يونيو على دفع ما يصل إلى 12,5 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية رفعتها شبكات عامة لتوزيع مياه الشرب بسبب التلوث بالـPFAS، وهي مواد كيميائية يطلق عليها اسم “الملوثات الأبدية”.
وينص هذا الاتفاق، الذي لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل قاض، على دفع مبالغ على مدى ثلاثة عشر عاما، بين عامي 2024 و2036.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المشاط: البنك الأوروبي شريك رئيسي في حشد 5 مليارات دولار للقطاع الخاص ضمن برنامج «نوفّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
التوسع في آليات التمويل المختلط
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.
ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.
وتابعت قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش