البرلمان يخاطب النائب العام بفتح تحقيق جنائي بشأن لقاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
وجّه أشرف المبروك الدوس، المستشار القانوني بمكتب رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خطابًا إلى النائب العام، الصديق الصور، بفتح تحقيق جنائي في واقعة اللقاء الذي دار بين وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، ووزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين.
وأبلغ الدوس النائب العام بأن مجلس النواب “أنتهى إلى جملة من القرارات احتجاجاً واستنكاراً لما قامت به حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بقيام وزير الخارجية المدعوة نجلاء المنقوش بلقاء وزير خارجية الكيان الصهيوني”.
وأضاف، أن “المجلس إضافة إلى رفضه ومعارضته وعدم اعترافه بما قامت به هذه الحكومة منتهية الولاية أنتهى إلى مخاطبتكم بفتح تحقيق جنائي في الواقعة المعاقب عنها بموجب قانون العقوبات والقوانين المكملة له ضد رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالحكومة منتهية الولاية، وكل من أثبتت التحقيقات ضلوعه في ارتكاب هذه الجريمة النكراء، سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على أن تحال نتائج التحقيقات في أسرع وقت ممكن للعرض على المجلس”.
الوسومالتطبيع النائب العام تحقيق جنائي حكومة الوحدة مجلس النواب الليبي نجلاء المنقوشالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: التطبيع النائب العام حكومة الوحدة مجلس النواب الليبي نجلاء المنقوش النائب العام
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة الموجه لوزير المالية أحمد كوجك، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي الحكومة.
وأكد النائب، أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية وتزايد الضغط على الموارد المالية للدول.
وقال النائب: نتيجة لهذه الأزمات بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة.
وأشار إلى أن آليات تحسين كفاءة الإنفاق العام تتضمن تطوير أنظمة المراقبة والتدقيق المالي، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والمساءلة وتطبيق معايير دقيقة لتقييم الأداء والنتائج، من خلال قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي لكل مشروع أو سياسة يتم تمويلها من الميزانية العامة، فضلاً عن الاعتماد على التحليل الاقتصادي الدقيق والمراجعة الدورية مما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو إعادة توجيه.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب