البرلمان يخاطب النائب العام بفتح تحقيق جنائي بشأن لقاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
وجّه أشرف المبروك الدوس، المستشار القانوني بمكتب رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خطابًا إلى النائب العام، الصديق الصور، بفتح تحقيق جنائي في واقعة اللقاء الذي دار بين وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، ووزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين.
وأبلغ الدوس النائب العام بأن مجلس النواب “أنتهى إلى جملة من القرارات احتجاجاً واستنكاراً لما قامت به حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بقيام وزير الخارجية المدعوة نجلاء المنقوش بلقاء وزير خارجية الكيان الصهيوني”.
وأضاف، أن “المجلس إضافة إلى رفضه ومعارضته وعدم اعترافه بما قامت به هذه الحكومة منتهية الولاية أنتهى إلى مخاطبتكم بفتح تحقيق جنائي في الواقعة المعاقب عنها بموجب قانون العقوبات والقوانين المكملة له ضد رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالحكومة منتهية الولاية، وكل من أثبتت التحقيقات ضلوعه في ارتكاب هذه الجريمة النكراء، سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على أن تحال نتائج التحقيقات في أسرع وقت ممكن للعرض على المجلس”.
الوسومالتطبيع النائب العام تحقيق جنائي حكومة الوحدة مجلس النواب الليبي نجلاء المنقوشالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: التطبيع النائب العام حكومة الوحدة مجلس النواب الليبي نجلاء المنقوش النائب العام
إقرأ أيضاً:
شبهة تقصير جسيم ومسؤولية جنائية... مطالب بفتح تحقيق في وفاة رضيعة بحضانة غير مرخصة بتمارة
وجهت العصبة المغربية لحقوق الإنسان مراسلة إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، مطالبة بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات الجنائية في وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها سبعة أشهر ونصف داخل إحدى دور الحضانة بمدينة تمارة.
وجاءت هذه المراسلة بناءً على طلب مؤازرة من عائلة الرضيعة المتوفاة، والتي أكدت أن الحضانة التي شهدت الواقعة، الموجودة بحي المسيرة 1، لا تتوفر على الرخصة القانونية لمزاولة نشاطها. ويعد ذلك مخالفًا للقانون رقم 40.04 المتعلق بدور الحضانة ومرسومه التطبيقي رقم 2.08.678، اللذين يشترطان على المؤسسات المعنية الحصول على ترخيص من وزارة الشباب، وضرورة توفر ملف صحي متكامل، وعقد تأمين للأطفال، ومرافق صحية مناسبة، وقائمة بالأدوية الأساسية.
وأكدت العصبة أن هذه الفاجعة لا تمس فقط أسرة فقدت طفلتها، بل تضرب في العمق ثقة المواطنين في مؤسسات الرعاية المبكرة، وتهدد الأمن الصحي والنفسي للأطفال الرضع، معبرة عن أملها الكبير في تدخل النيابة العامة الحازم من أجل إحقاق العدالة والإنصاف وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المواطنين.
وطالبت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، بإعطاء تعليمات فورية بإغلاق دار الحضانة المعنية، إلى حين صدور قرار نهائي بشأن قانونيتها وشروط السلامة بها.
وإخطار وزارة الشباب والثقافة والتواصل بصفتها الجهة الوصية، من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية المناسبة على مسؤولي هذه المؤسسة.
إلى ذلك، أشارت العصبة في مراسلتها إلى أن المؤسسة لم تكن تحترم أياً من هذه الشروط القانونية الأساسية، مما يثير شبهة وجود تقصير جسيم قد يصل إلى حد المسؤولية الجنائية. وقد أكدت مصادر طبية للعصبة، من المستشفى الإقليمي للا عائشة أن الطفلة وصلت جثة هامدة، وهو ما أقره أيضاً عنصر من الوقاية المدنية الذي باشر عملية نقلها.
كلمات دلالية العصبة المغربية لحقوق الانسان وفاة رضيغة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها