بسبب أوكرانيا .. خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قالت “فايننشال تايمز” البريطانية، إن تمويل الدعم العسكري لأوكرانيا أصبح سببا لخلافات قوية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلي أن تخصيص الأموال لكييف مهدد.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن سبب الانقسام في الاتحاد الأوروبي هو طلبات بروكسل للحصول على تمويل إضافي يبلغ إجماليه 86 مليار يورو، بهدف تخفيف العبء على ميزانية الاتحاد الأوروبي، مع الموافقة على أربع سنوات من الدعم لأوكرانيا.
وأضافت أن “النقاش حول هذه القضية يمكن أن يكون اختبارًا رئيسيًا لتصميم الغرب على دعم أوكرانيا، في حين يشير "المتشككون العسكريون" في أوروبا والولايات المتحدة إلى "نجاح محدود" فقط في الهجوم المضاد الذي شنته القوات الجوية الأوكرانية في كييف”.
في أوائل أغسطس، كتبت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيكون عبئا ثقيلا على الاتحاد الأوروبي ماليا، وهذا يدعو إلى التشكيك في مستقبل المشروع الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا كييف الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!