الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في دير البلح
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
الثورة نت/..
حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، من أن توسيع “العمليات العسكرية الإسرائيلية” في وسط قطاع غزة، وتحديداً جنوب غرب دير البلح، يرفع “بشكل كبير جداً” مخاطر وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، من بينها القتل خارج نطاق القانون والترحيل القسري.
وأشار، تورك، في بيان، إلى أن “إسرائيل تواصل خنق المناطق المتبقية من القطاع بضربات ممنهجة تستهدف المدنيين والبنية التحتية الإنسانية”.
وقال إن الغارات الجوية والعمليات البرية “ستؤدي حتماً إلى سقوط مزيد من القتلى المدنيين، وتدمير المنازل والمنشآت الطبية ومراكز الإيواء والمرافق المجتمعية”.
وحذّر من أن السكان المدنيين الذين نزحوا مراراً في الشهور الماضية “يُجبرون الآن مجدداً على الفرار من مناطق تم إخلاؤها بالكامل، نحو رقع جغرافية باتت شبه معدومة، يكدّس فيها مئات الآلاف في ظروف إنسانية مستحيلة”.
وأشار المفوّض السامي إلى أن “الضربات الإسرائيلية استهدفت مناطق تضمّ منظمات إنسانية وعيادات ومطابخ مجتمعية ومستودعات غذائية، وهو ما يجعل إيصال المساعدات شبه مستحيل”، مضيفاً: “كان يبدو من المستحيل أن يزداد الكابوس سوءاً، لكن هذا ما حصل”.
وأضاف محذرا أن “النزوح الدائم للأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال يشكل ترحيلاً غير قانوني، ويمثّل في بعض الحالات جريمة حرب، بل وجريمة ضد الإنسانية”.
وجاء بيان المفوض الأممي بعد يومين من إعلان جيش العدو الإسرائيلي توسيع عملياته البرية إلى المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، في خطوة استبقتها سلطات العدو بإنذار عشرات آلاف السكان بإخلاء فوري، تمهيداً للهجوم.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 59,106 مدنيين فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 142,511 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حكومي غزة : تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بشأن دخول “600 شاحنة يومياً” مضللة ومخالفة للواقع
الثورة نت/وكالات أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول “600 شاحنة يومياً” إلى قطاع غزة تُعدّ مضللة ومخالفة للوقائع الموثقة. واعتبر المكتب في بيان ، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات “تمثل محاولة مكشوفة لتبرئة العدو من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين، في وقت تؤكد فيه جميع البيانات الميدانية والإنسانية وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، بما يخالف التزامات العدو القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة”. وأوضح أنه “منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 62 يوماً، لم يدخل قطاع غزة سوى 14,534 شاحنة من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، وهو ما يعني أن المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39%”، مشيرا إلى أن “هذه الأرقام تؤكد أن العدو لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل جسيم، بل يعتمد سياسة خنق اقتصادي ممنهج تهدف إلى إبقاء قطاع غزة عند حافة المجاعة”. واستطرد “كما أن العدو لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يتحكم بشكل كامل في طبيعة البضائع، حيث يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية، وقطع الغيار، ومواد الطوارئ، دون أي مبرر قانوني أو إنساني، وهذا السلوك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، كما يشكل استخداماً فاضحاً للغذاء والدواء كأدوات ضغط ومعاقبة جماعية ضد المدنيين”. وأكد حكومي غزة “أن الحقيقة أوضح من محاولات التضليل، حيث أن ما يجري على المعابر حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي، وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات بما يمنع استقرار الوضع الإنساني”، محمّلا “العدو المسؤوليةَ الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟