بدء استئناف المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر على حبسهم 10 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
بدأت محكمة جنح مستأنف أكتوبر ، نظر الاستئناف المقدم من 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر على حكم حبسهم 10 سنوات.
ومن المقرر أن تشهد اليوم جلسة المحاكمة، مرافعات مثيرة من دفاع المتهمين، ودفاع أسر المجني عليهم ووصل المتهمون محبوسين وسط حراسة أمنية مشددة للمثول أمام المحكمة.
و عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات، بالحبس 10 سنوات ،لاتهامهم بالتسبب في سقوط ٣٢ ضحية بينهم 8 متوفين وتفحم ١١ سيارة كما غرمت المحكمة كل متهم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه.
وشهدت محكمة جنح أكتوبر السبت الماضي ٩٠ دقيقة، من المرافعات المثيرة من دفاع أسر الضحايا والمتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر على طريق الواحات والذي خلف ٨ متوفين و١٦ مصابا واحتراق ١٠ سيارات وموتوسيكل.
و انضم دفاع المتهمين لطلبات دفاع أسر الضحايا في ضم متهمين جدد للقضية وإدخال كل من رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر ونائبه وشركة الغاز وشركة المليجي للمقاولات كمتهمين رئيسيين في القضية بصفتهم مسؤولين عن الاشراف على الأعمال الفنية التي تجري على الطريق.
وادعى دفاع أسر المتوفين والمصابين مدنيا بمبالغ متفاوتة من ١٠ آلاف جنيه وواحد حتى ٢٠٠ ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت يقدم لورثة المتوفين و المصابين.
وطالب دفاع جميع المتهمين ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم لعدم توافر أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ وكونهم غير مسؤولين اشرافيا ومجرد منفذين للأوامر التي يتلقوها فقط.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وباشرت النيابة العامة، التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات ، عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة، أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خط غاز أكتوبر انفجار خط غاز أكتوبر محكمة جنح مستأنف أكتوبر انفجار خط غاز أکتوبر محکمة جنح
إقرأ أيضاً:
شاهد دفاع مثير في محاكمة الإنقاذ
كنتُ قديمًا في بداياتي المتعثرة لكتابة القصة القصيرة، وأنا بين نومٍ متقطع وصحوٍ متكاسل، أكتب القصة في رأسي كاملة: عنوانها وبعض العبارات التي أتخيلها. وبعد تمام الصحو، أجد أن الكثير من العبارات التي ظننتها محفوظة في الذاكرة قد تبخرت. هذا ما كنت أعاني منه وما زلت، حتى المقالات النوعية تمضي معي على ذات الطريقة المرهقة والصعبة.
هذه المقدمة لازمة، لأنني قد استمعت وشاهدتُ فيديو مصورًا لدولة الرئيس الدكتور كامل إدريس في مصفاة الجيلي، الذي كرّر مفردة ذهبية: أن المصفاة ثروة قومية. وقد أشاد بالعاملين عليها إشادة غنيّة ومستحقة.
أثناء التغيير الذي حدث في عام 2019، وجّهت كل قوى اليسار سهامًا حادّة جدًا، بوسائل مشروعة وغير مشروعة، وبمالٍ قذر لمحاربة وإقصاء التيار الإسلامي كافةً. وقد نجحوا في هذا السيناريو إلى حدٍّ ما، لكن سرعان ما سقط القناع عن القناع، بعد اشتعال الحرب التي حاولوا أن يُلبسوها لبوسًا مغايرًا لمقاصدها الحقيقية، التي كانت تستهدف أرض السودان وإبدال الشعب بشعبٍ آخر.
الفرية الأولى: أن الإنقاذ نهبت الأموال العامة للدولة، وعاثت فسادًا ومحسوبية أزكمت أنوف السودانيين جميعًا. هذه الأموال المنهوبة خُزّنت في بنوك عالمية لصالح أفرادٍ بعينهم. ثم مضى هذا السيناريو أشواطًا مقدّرة في نفوس المغيّبين وبعض البسطاء من الناس. ولكن الوقت قد حان، وبشكل غير مباشر، أن تأتي شخصية مدنية معتدلة ومقدّرة وسط الجماهير السودانية وطيفٍ من العالم الخارجي، وهي شخصية الدكتور كامل إدريس، ليشهد على الإنجازات الباهرة التي حققتها الإنقاذ، وهو يحاول أن يُعمّر ويبني ما دمرته الحرب الأخيرة، والتي ما زال أُوارها مشتعلاً حتى اللحظة.
الصرح الذي وقف عليه الدكتور كامل إدريس في مصفاة الجيلي أنجزته الإنقاذ في وقت الحصار الخانق. وزار دولة الرئيس قرِّي 1 و2 و3، وكل هذه الصروح الكبيرة والاستراتيجية أُنجزت في ذلك الزمن الذي انتاشته تلك القوى الجائرة.
الدكتور كامل إدريس، بالضرورة، هو شخصية بعيدة عن التيار الإسلامي بالمعنى الأيديولوجي والتنظيمي، حيث ترشّح ضد الرئيس البشير سنة 2011 في انتخابات رئاسة الجمهورية، لذا فإن شهادته كاملة وواضحة، لا يشوبها أي شائبة أو انحياز.
الفكرة الأساسية أن قوى اليسار عمدت إلى تجريد الإنقاذ من أي إنجاز وطني، بل اتهمتها بسرقة المال العام وتضييع موارد البلاد وتحويلها إلى منفعتهم الشخصية. وقد راجت هذه الأكذوبة حتى صدّقها مروّجوها.
يبدو أن الدكتور كامل إدريس سيجد إرثًا كبيرًا ومفخرة وطنية واضحة للعيان، أنجزتها ثورة الإنقاذ الوطني في زمنٍ صعب، مماثل لهذا الزمان، الذي يحتاج إلى إرادة قوية وعزمٍ كبير. فإذا كانت الإنقاذ، من خلفها الحركة الإسلامية وجماهير غفيرة من السودانيين المخلصين لوطنهم، قد أنجزت ما أنجزت، فبالأحرى، بعد معركة الكرامة التي جمعت السودانيين خلف القوات المسلحة، وبالتالي خلف حكومتها، أن يُنجز مشوار الإعمار لما دمرته الحرب، بالاعتماد الكامل على الزاد الوطني وعلى سواعد الشباب السوداني، الذي قدّم أرواحَه فداءً للوطن.
الدكتور كامل إدريس له فرصة وافرة في التغيير وإكمال مشاريع الإعمار، وذلك بالدفع الثوري والحشد الجماهيري، والروح القتالية المتوفرة في جموع الشعب السوداني، التي عمّقتها معركة الكرامة.
السيناريوهات التي تُعدّ حاليًا للخروج من عنق الزجاجة إلى أفق السلام – كما يظنّ العالم الخارجي – لا تناسب طبيعة السودانيين وطرائقهم. فطرق السودان غير مسفلتة، وتحتاج إلى سائقين مهَرة من أهل البلاد يعرفون الطرق معرفة وثيقة؛ أين الحفر، وأين السدود أو المجاري، أفضل بكثير من الأقمار الصناعية
عادل عبد الرحمن عمر
إنضم لقناة النيلين على واتساب