تأجيل استئناف المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قررت محكمة مستانف جنح التجمع الخامس، تأجيل استئناف المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي، على حكم حبسهم 3 سنوات لجلسة 24 ديسمبر.
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بحبس المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي 3 سنوات وذلك بعد مرافعة نارية من المستشار أشرف عبد العزيز محامي المطربة بوسي.
وكان مكتب المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز، دفاع الفنانة بوسي، تقدم ببلاغ لجهات التحقيق لتضررها من المدعو م. م. ح، لقيامه بتحرير محضر ضدها وادعى بأنها أصدرت له شيك رقم 101571889 وأنه استحقاق بتاريخ 1/12/2024 بمبلغ ستة ملايين جنيه، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وفوجئت الفنانة بصدور حكم حبس ضدها في الجنحة رقم 13648 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس ومنع سفر وبالاستعلام عن هذه الجنحة تبين أنها جنحة شيك بدون رصيد وصدر ضدها حكم بتاريخ 9/4/2025 وأن الشاكي يدعى م. م. ح، وآخرين هم ت م أ، م م م ف، م م، م م ح، وهي لا تعرف هذا الشخص مطلقا ولا يوجد بينهم أي معاملات أو تعاملات مالية. وأنه كان يوجد لدى طليقها المرحوم المدعو وليد محمد عاشور عبد اللطيف المعروف باسم فطين عدد من الشيكات موقعة منها على بياض أثناء قيام رابطة الزوجية ومن المؤكد أن المدعو م م ح قام باستغلال هذه الشيكات للإضرار بها وابتزازها والإضرار بمالها وسلب ثروتها أو بعضها وتم تحديد جلسة أمام محكمة القاهرة الجديدة بتاريخ 19/11/2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطربة بوسي استغلال شيكات المطربة بوسي جنح التجمع الخامس محكمة جنح القاهرة جنح التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية 42 متهماً بالانضمام للإرهاب في التجمع لمرافعة النيابة
أجلت محكمة الجنايات، الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، نظر قضية رقم 4940 لسنة 2025 جنايات التجمع، والتى تضم 42 متهما، إلى جلسة 3 فبراير المقبل، لاستكمال مرافعة النيابة العامة.
وتأتي هذه التأجيلات فى إطار حرص المحكمة على منح جميع الأطراف وقتا كافيا للعرض والدفاع، وضمان سير التحقيقات والمرافعات بشكل قانونى دقيق.
تفاصيل المحاكمةاتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، تعمل على زعزعة الاستقرار الداخلى باستخدام القوة والعنف، والتسبب فى الإخلال بالنظام العام، وتهديد سلامة المجتمع، وتعريض الأمن القومى للخطر.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن الجماعة تسعى لإعاقة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة مهامها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، بما يمثل تهديدا للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
فرضت النيابة على المتهمين ضغوطا قانونية صارمة، مؤكدة أن الجماعة تستخدم العنف كأداة لتحقيق أهدافها المشبوهة، مع التأكيد على أن الانضمام لتلك الجماعة يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصرى بصرامة، لما لها من تبعات على أمن وسلامة المجتمع.
ركزت تحقيقات النيابة على بعض المتهمين بشكل خاص، حيث ثبت تورط المتهمين الأول والثانى والسابع والعشرون والحادى والعشرون فى جرائم تمويل الإرهاب، بما يعكس الدور المحورى لبعض الأفراد فى دعم العمليات الإرهابية ماديا ولوجستيا.
وأشارت التحقيقات إلى أن التمويل شمل تحويلات مالية ودعما مباشرا للجماعة، بما يساهم فى تعزيز قدرتها على تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
أكدت المصادر القضائية أن المحكمة ستستكمل خلال الجلسة القادمة استماع مرافعة النيابة العامة، مع منح المتهمين فرصة لتقديم دفوعهم القانونية، وذلك فى ضوء حرص القضاء على تحقيق العدالة، والحفاظ على سيادة القانون، وضمان عدم إفلات أى متهم من العقاب إذا ثبتت عليه التهم المنسوبة إليه.
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية