تأجيل استئناف المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قررت محكمة مستانف جنح التجمع الخامس، تأجيل استئناف المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي، على حكم حبسهم 3 سنوات لجلسة 24 ديسمبر.
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بحبس المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي 3 سنوات وذلك بعد مرافعة نارية من المستشار أشرف عبد العزيز محامي المطربة بوسي.
وكان مكتب المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز، دفاع الفنانة بوسي، تقدم ببلاغ لجهات التحقيق لتضررها من المدعو م. م. ح، لقيامه بتحرير محضر ضدها وادعى بأنها أصدرت له شيك رقم 101571889 وأنه استحقاق بتاريخ 1/12/2024 بمبلغ ستة ملايين جنيه، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وفوجئت الفنانة بصدور حكم حبس ضدها في الجنحة رقم 13648 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس ومنع سفر وبالاستعلام عن هذه الجنحة تبين أنها جنحة شيك بدون رصيد وصدر ضدها حكم بتاريخ 9/4/2025 وأن الشاكي يدعى م. م. ح، وآخرين هم ت م أ، م م م ف، م م، م م ح، وهي لا تعرف هذا الشخص مطلقا ولا يوجد بينهم أي معاملات أو تعاملات مالية. وأنه كان يوجد لدى طليقها المرحوم المدعو وليد محمد عاشور عبد اللطيف المعروف باسم فطين عدد من الشيكات موقعة منها على بياض أثناء قيام رابطة الزوجية ومن المؤكد أن المدعو م م ح قام باستغلال هذه الشيكات للإضرار بها وابتزازها والإضرار بمالها وسلب ثروتها أو بعضها وتم تحديد جلسة أمام محكمة القاهرة الجديدة بتاريخ 19/11/2025.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطربة بوسي استغلال شيكات المطربة بوسي جنح التجمع الخامس محكمة جنح القاهرة جنح التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية