فرنسا تعترف بدولة فلسطين: ماكرون يعلن رسمياً... إسرائيل ترد بعنف... والمجتمع الدولي منقسم
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
ماكرون: الاعتراف خطوة نحو سلام عادل ودائم في الشرق الأوسطنتنياهو يصف القرار بـ"تكريم للإرهاب" ويهدد بضم الضفة الغربيةترحيب فلسطيني ودعوات أوروبية للاقتداء بفرنسا في الاعتراف بفلسطين
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس عزمه الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي كالتزام تاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وفي تدوينة عبر منصة “إكس”، كتب: «تماشياً مع التزام فرنسا التاريخي بسلام عادل ودائم… قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين، وسأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل» وفقا لـ رويترز.
السعودية عن ترحب بإعلان ماكرون اعتزام فرنسا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين
إسرائيل تهاجم قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين وتزعم "وصمة عار ودعم للإرهاب"
ويعد هذا الإعلان تحركاً دبلوماسياً نوعياً تمهّد فرنسا من خلاله لإقامة علاقات رسمية مع السلطة الفلسطينية، ودعوة دول أوروبية كبرى لمحاكاتها في هذا المسار ، حسب بوليتيكو.
رد الفعل الرسمي الإسرائيلي: “تكريم للإرهاب وتهديد وجودي”ردّت الحكومة الإسرائيلية بغضب واضح على هذا الإعلان.
فقد وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها «تكريم للإرهاب» وتشجيع لعناصر حماس، مضيفاً: «الدولة الفلسطينية في هذه الظروف ستكون منصّة لإنهاء وجود إسرائيل… لن تكون جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بل بدلاً منها»، حسب رويترز.
وأطلق وزير الدفاع يسرائيل كاتس تصريحات لاذعة دعا فيها القرار "وصمة عار واستسلام للإرهاب"، وأشار إلى رفض حتى وجود كيان فلسطيني يهدد أمن إسرائيل ومكانها التاريخي
كما طالب نائب رئيس الوزراء ياريف ليفين بضم الضفة الغربية كرد فعل على الاعتراف الفرنسي، ووصف الاعتراف بأنه “نقطة سوداء في التاريخ الفرنسي”، وفقا لـ ذا جارديان
وأضافت الصحيفة أن شخصيات إسرائيلية سابقة، مثل نفتالي بنيت، تحدثت عن "انهيار أخلاقي" في السياسة الفرنسية، معتبرة القرار بـ «عزف سيمفونية الإرهابيين» .
المواقف الدولية: دعم ينتشر وضغوط متصاعدةوصدر ترحيب رسمي من السلطة الفلسطينية بوزيرها حسين الشيخ وعدد من المسؤولين، الذين اعتبروا الخطوة دعماً للقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حسب اسوشيتدبرس
وعلى الصعيد الأوروبي، تشير التقارير إلى أن فرنسا تصبح أول دولة كبرى ضمن مجموعة السبع (G7) تعترف رسمياً بفلسطين، وهو ما يمثل زلزالاً دبلوماسياً يؤثر على مواقف الاتحاد الأوروبي، إذ نفذ كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسمياً في مايو 2024، ووصل عدد الدول المعترفة حتى أبريل 2025 إلى نحو 147 دولة من أصل 193 من أعضاء الأمم المتحدة، أي 75٪ تقريبًا.
في المقابل، لم تصدر الولايات المتحدة اي تعليق، وأيضًا، قادة من المملكة المتحدة، لا سيما زعيم حزب العمل كير ستارمر، يتعرض لضغوط داخلية لدفع لندن للاعتراف بفلسطين، رغم موقف حكومته الداعي إلى أن يتم ذلك كخطوة تتبع وقفاً دائماً لإطلاق النار
دوافع القرار الفرنسي: إنسانيّة دبلوماسية وسياسيةويعكس القرار الفرنسي تراكم الغضب الأوروبي والدولي من الأزمة الإنسانية في غزة؛ حيث قتل نحو 60 ألف فلسطيني وأصيبت أزمة غذائية حادة شغلت المجتمع الدولي للمطالبة بوقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
كما يأتي هذا الإعلان في لحظة ضعف مسار المفاوضات، لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة من محادثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار، متهِمة حماس بعدم حسن النية في تحقيق السلام، اسوشيتدبرس
وقد عبّر مسؤول أوروبي كبير عن أن الاعتراف الفرنسي سيساعد على تعزيز الضغط الدبلوماسي لإنقاذ عملية حل الدولتين، خصوصاً أن فرنسا وتشارك في تنظيم مؤتمر أممي بالتعاون مع السعودية والاتحاد الأوروبي لدفع تنفيذ هذه الرؤية، وفق نيويورك بوست
خلفية التصعيد والمشهد الميدانيومنذ هجمات 7 أكتوبر 2023، تفاقم الصراع في غزة، حيث شُنّ قصف مدمر ألحق خسائر بشرية ومادية فادحة.
ويعاني القطاع من حصار خانق وقيود على دخول المساعدات، ما أدى إلى أزمة غذاء ودواء قد تُدخل السكان في دائرة المجاعة حسب تحذيرات الأمم المتحدة وحملة منظمات دولية.
التصعيد لم يشمل غزة فقط، بل امتد ليطال الضفة الغربية، خاصة مع دعوات إسرائيلية علنية لضم أراضي الضفة ضمن السيادة الإسرائيلية، في الوقت الذي تُحمّل فيه تقارير دولية إسرائيل مسؤولية واسعة عن الانتهاكات، وفقا لذا جارديان.
أثر القرار: هل يغيّر المعادلة؟الاعتراف الفرنسي يرفع مستوى التمثيل السياسي الفلسطيني ويشكل ضغطًا رسميًا على إسرائيل والدول الكبرى التي لم تعترف بعد، لكنه لن يغير الواقع العسكري أو الاحتلال على الأرض.
ومع ذلك، فإن له تأثيراً قانونياً ودبلوماسياً، إذ يمنح فلسطين مكانة أطراف دولة وهوية قوية في المنتديات الدولية .
كما يعزز موقف السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ويدعم توجهها لممارسة الضغوط القانونية ضد إسرائيل، خصوصاً من خلال العضوية الموسعة في المؤسسات الأممية وغير الأممية، حسب لوموند الفرنسية.
ويأتي القرار الفرنسي ليس فقط كخطوة رمزية، بل كتحول استراتيجي يدفع مسار حل الدولتين نحو الاعتراف الدولي الواسع، رغم اعتراضات إسرائيل الرافضة، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة تستدعي مسارًا جديدًا لإنقاذ المدنيين وتحريك العملية السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماكرون قطاع غزة فلسطين الاعتراف بفلسطين الاتحاد الاوروبي اسرائيل بدولة فلسطین رسمی ا
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.