«الأورمان» تسلم أجهزة ومستلزمات طبية بالوحدة الصحيه بقرية كفر الوزير بالدقهلية
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
نجحت جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية، فى دعم الوحدة الصحية بقرية كفر الوزير فى ميت غمر، وذلك من خلال تسليمها بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية، لرفع مستوى آدائها خدمة للأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام أيمن، مديرة الوحدة الصحية بكفرالوزير، وعبد الخالق عبد العظيم، مدير الاورمان بالدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وقدمت الدكتورة هيام أيمن، الشكر لجمعية الأورمان على دعمها للوحدة الصحية بكفر الوزير، مؤكده أن هذا الدعم سيعمل على تحسين مستوى الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، مما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية للمرضى.
من جهته قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن قرار دعم الوحدة الصحية كان مهم جدا لأهمية دورها لعلاج غير القادرين والحالات الحرجه، موضحًا أن هذا النشاط ليس الأول من نوعه لأنشطة الجمعية، بل تقوم الجمعية بتقديم الدعم للعديد من المستشفيات الحكومية والجامعية.
وأوضح شعبان أن الدعم المقدم للوحدة الصحية شمل عدد (2) طبي بالمرتبة، عدد (22) اجهزة طبية متنوعة، عدد (2) مرتبة هوائية، عدد (2)أنبوبة أكسجين، بالاضافة الى عدد (76) من المستلزمات الطبية.
وتابع: ويأتي هذا النشاط في إطار المنظومة التي تقوم بها الجمعية من خلال القوافل العلاجية وعمليات العيون والقلب المفتوح والقسطرة العلاجية بمستشفى المنصورة الجامعى، بجانب توزيع السماعات الطبية لضعاف السمع وأجهزة تعويضة.
والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن من اجراء عدد 55ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما، وفى مجال العيون نجحت وحتى الأن في توقيع الكشف الطبي على 950ألف مريض من خلال القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الدقهلية الأورمان جمعية الأورمان كفر الوزير
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة