أفضل وسيلة للحفاظ على رأس المال خلال الاستثمار.. السر في السندات الحكومية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يوفر بنك الإمارات دبي الوطني السندات الحكومية والتي تعد وسيلة للحفاظ على رأس المال أثناء الاستثمار، إذ تميل السندات الحكومية إلى تقديم تدفق نقدي موثوق، مما يجعلها خيارًا استثماريًا جيدًا لمستثمري الدخل، بحسب وصف البنك.
ويمكن أن توفر محفظة السندات المتنوعة أرباحًا متوقعة وعائد أفضل، وترصد «الوطن»، في السطور التالية أهم تفاصيل السندات الحكومية من بنك الإمارات دبي الوطني، وهي كالتالي:
تفاصيل السندات الحكومية- متاحة للأفراد والشركات والمؤسسات.
- متاحة بالجنيه المصري فقط.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه مصري ومضاعفاته في السوق الأولية والثانوية.
- المدد المتاحة للسندات الحكومية هي سنة ونصف، 3 و5 و7 و10 سنوات.
- طبقاً لقانون الضرائب، ستخضع الإيرادات أو الدخل «الفوائد» الناتج عن السندات الحكومية للضرائب المخصومة من المنبع وذلك بنسبة 20% عند استحقاق السحب / الكسر / تاريخ تحصيل الكوبون أي الأقرب.
المستندات المطلوبة لشراء السندات الحكومية- عقد أمناء الحفظ والتعريفة الموقعة من العميل.
- بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد في حالة القصر ليتم التوقيع عليها.
- طلب شراء أو بيع سندات حكومية الخاص بالسوق الثانوي في حالة الشراء من السوق الثانوي.
- كود موحد مفعل بالبورصة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي بنك الإمارات الوطني السندات الحكومية رأس المال الاستثمار البورصة المصرية السندات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق