أفضل شهادات الاستثمار بالبنك الأهلي
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
يبحث المواطنون الراغبون في الادخار أو الاستثمار عن أفضل الشهادات البنكية بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهي الخطوة التي جاءت في إطار سعي الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
ويعد خفض الفائدة من القرارات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات العملاء والمستثمرين، إذ يؤدي إلى تراجع العائد على أدوات الادخار التقليدية مثل الشهادات، مقابل تحفيز القطاعات الإنتاجية على الاقتراض والاستثمار، في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم التي شهدت تراجعا تدريجيا خلال الأشهر الماضية.
و يواصل البنك الأهلي المصري طرح مجموعة متنوعة من الشهادات البنكية التي تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، سواء الباحثين عن عائد ثابت ومستقر أو الراغبين في الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة في السوق.
وتتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري قائمة المنتجات الأكثر جذبا، حيث تمتد لمدة ثلاث سنوات وتمنح العميل عائدا شهريا قدره 21% في السنة الأولى، و16.75% في الثانية، و13.50% في الثالثة.
ويصرف العائد شهريا بدءا من اليوم التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، في حين لا يمكن استردادها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار.
كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بعائد يصرف مرة واحدة كل عام على مدى ثلاث سنوات، حيث يحصل العميل على 23% في السنة الأولى، و18.50% في الثانية، و14% في الثالثة.
ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع نفس شروط الاسترداد والاقتراض الخاصة ببقية الشهادات.
أما الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت، فهي الخيار الأنسب للعملاء الذين يفضلون الاستقرار المالي والعائد المضمون، حيث تمنح عائدا ثابتا لمدة ثلاث سنوات بنسبة 17% شهريا أو 21.25% ربع سنويا.
ويحتسب العائد من اليوم التالي للشراء دون أي تغيير طوال فترة الشهادة، ما يجعلها من أكثر الخيارات جذبا للفئات التي تبحث عن الأمان المالي بعيدا عن تقلبات السوق.
ويتيح البنك الأهلي المصري أيضا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، التي ترتبط بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%، ويتم تعديل العائد تلقائيا مع أي تحرك في سعر الإيداع.
وتعد هذه الشهادة الأنسب للعملاء الذين يرغبون في الاستفادة من التغيرات المستقبلية في أسعار الفائدة، مع الاحتفاظ بنفس شروط الاسترداد والاقتراض والحد الأدنى للشراء.
ويؤكد مسؤولو البنك أن باقة الشهادات المطروحة حاليا صممت لتناسب مختلف شرائح العملاء، حيث يمكن الشراء بدءا من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمان متعددة، بما يعكس مرونة البنك الأهلي في تلبية احتياجات المواطنين بمختلف توجهاتهم الادخارية.
ويأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بعد دراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف دعم النمو وتعزيز فرص الاستثمار، بالتوازي مع مواصلة الجهود للسيطرة على معدلات التضخم.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة منافسة قوية بين البنوك الحكومية والخاصة في طرح منتجات ادخارية جديدة بعوائد مرنة، لمواكبة تطورات السوق وجذب أكبر عدد من العملاء الباحثين عن أفضل فرص الاستثمار الآمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات الاستثمار بالبنك الاهلي الاستثمار بالبنك الاهلي البنك الاهلي شهادات الاستثمار الشهادة البلاتینیة ذات العائد أسعار الفائدة البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة