تعليقا على إطلاق أفاعي “كوبرا” في محمية بدرنة.. وزارة البيئة: نحذر من إجراءات غير مدروسة قد تخلّ بالتوازن البيئي
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
أعربت وزارة البيئة بحكومة الوحدة الوطنية، عن قلقها العميق تجاه عملية إطلاق 72 أفعى كوبرا في محمية وادي الناقة بمدينة درنة، مضيفة أن منظمة شبابية نفذتها دون الرجوع إلى الجهات المختصة أو تقديم دراسات تقييم أثر بيئي معتمدة.
وفي بيان صحفي رسمي، أشادت الوزارة بحماس الشباب العاملين في منظمة “الحياة” وإيمانهم بأهمية حماية البيئة، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن مثل هذه المبادرات يجب أن تُبنى على أسس علمية واضحة، خصوصًا حين يتعلق الأمر بإطلاق كائنات مفترسة داخل منظومة بيئية قائمة.
وأكدت الوزارة أن استعادة التوازن الطبيعي لا يمكن أن تتم بإدخال نوع مفترس دون دراسة دقيقة تشمل، تحليل النظام البيئي الحالي وتوازن السلسلة الغذائية، وتقييم مخاطر الإخلال بالتنوع البيولوجي المحلي، ودراسة الأثر الاجتماعي والنفسي على المجتمعات المحيطة، خاصة في ظل احتمالية إثارة الذعر العام، وفق قولها.
وطالبت الوزارة بالتعاون الفوري مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتقييم الوضع القائم ووضع خطة احتواء عاجلة، مع التشديد على ضرورة عدم تكرار مثل هذه الإجراءات في المستقبل دون إشراف علمي وموافقة الجهات المختصة.
كما دعت الوزارة السكان المحليين والمؤسسات المختلفة إلى الامتناع عن قتل أو التعرّض لأي كائن حي في المحمية دون التنسيق مع وزارة البيئة، مشيرة إلى أن البيئة لا تُحمى بالعواطف وحدها بل بالعلم والتخطيط المشترك.
ودعت الوزارة إلى تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات العلمية من أجل حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.
المصدر: وزارة البيئة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
لتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة.. “كود الطرق السعودي” يحدد اشتراطات لمواقف السيارات الجانبية
بهدف تعزيز مستوى السلامة المرورية، كشفت الهيئة العامة للطرق عن وضع كود الطرق السعودي اشتراطات محددة لمواقف السيارات بجانب الأرصفة.
وبيّنت “هيئة الطرق” أن هذه الاشتراطات تشمل مراعاة تصنيف الطريق ووظيفته، والحفاظ على المظهر الحضري للمدينة، والحد من التشوه البصري، وضمان عدم تأثير المواقف على السلامة أو إعاقتها لحركة المركبات والمشاة، وعدم إعاقة وصول مركبات الطوارئ والخدمات إلى المداخل والمخارج، إضافة إلى توفير مواقف إضافية أو بديلة مخصصة في حال عدم كفايتها، وتكييف المواقف مع طبيعة المنطقة لتلبية احتياجاتها.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إلى جانب الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يشارك في منتدى الدوحة 2025
وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، وعلى الجهات الخاصة في منتصف هذا العام، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
وتأتي هذه المعايير ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.