وزير الصناعة: إعادة تشغيل 987 مصنعًا متعثرًا وتخصيص 2070 قطعة أرض بالمحافظات
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
كشفت وزارة الصناعة عن إعادة تشغيل نحو 987 مصنعًا متعثرًا لأسباب إجرائية أو فنية، من أصل 7422 مصنعًا تم حصرها.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه جرى تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا حصلت على رخص تشغيل، وفرت أكثر من 230 ألف فرصة عمل، إلى جانب تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1913 رخصة بناء، و3525 سجلًا صناعيًا دائمًا، و4623 سجلًا محدد المدة، ومعاينة أوضاع 6127 مصنعًا في 25 محافظة.
وخلال فعاليات جلسة «جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج»، ضمن النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار «من كل مكان.. مصر العنوان»، أكد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يمر الاقتصاد المصري بمرحلة إعادة بناء شاملة تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا لأهمية هذا القطاع كقاطرة رئيسية للنمو ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تموضع مصر في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح «الوزير» أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر «الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة» التي أقرّها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق تحول نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا.
وشملت الإجراءات التنفيذية للخطة سبعة محاور رئيسية، من أبرزها توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسّرة، وإطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتنظيم لقاءات أسبوعية مباشرة لحل مشاكل المستثمرين على أرض الواقع، بالإضافة إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المصانع.
اقرأ أيضاًصافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني مصر يتخطى 3 مليارات جنيه
صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يرتفع لـ 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو
وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير وزارة الصناعة المصانع المتعثرة مصنع ا
إقرأ أيضاً:
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟