“أديرا” تطلق علاماتها الفندقية.. القدية.. مرحلة جديدة للضيافة السعودية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
البلاد (الرياض)
أعلنت شركة القدية للاستثمار شراكة إستراتيجية مع شركة “أديرا للضيافة”- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- تتولى بموجبها “أديرا” تشغيل مجموعة من الفنادق في مدينة القدية العاصمة المستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة.
وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم نموذج جديد في إدارة وتشغيل الفنادق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع السياحة والضيافة كمحرك رئيس لتنويع الاقتصاد.
وأكد العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله بن ناصر الداود، أن هذه الشراكة تعكس التزام القدية بتقديم تجارب استثنائية قائمة على التميّز والجودة والهوية السعودية،
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة “أديرا” ستيفان ليزر: إن هذه الشراكة تمثل بداية المسار الحقيقي لدعم مسار الضيافة الطموح في المملكة من خلال علامات حيوية تنبض بالثقافة السعودية الأصيلة.
وتضمّنت هذه الشراكة إعلان “أديرا” عن مجموعتها من العلامات الفندقية السعودية الأصلية، التي تشمل أسماء “علياء”، و”سما”، و”نور” المستوحاة من كلمات النشيد الوطني السعودي؛ ما يضفي على هوية “أديرا” بعدًا ثقافيًا أعمق. وتعزز هذه الشراكة التكامل الإستراتيجي تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، وتمهد الطريق نحو تطوير بنية تحتية سياحية متكاملة في مدينة القدية، التي تستعد لاستقبال ملايين الزوار سنويًا من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هذه الشراکة
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة