دبلوماسي سابق:الحشد الشعبي “اللغم الإيراني الأرضي لتفجير الدولة العراقية”
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 5 غشت 2025 - 9:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الدبلوماسي السابق غازي فيصل، الثلاثاء، إن “تجدد الرفض الأميركي لتشريع قانون الحشد الشعبي، هذه المرة عبر القائم بالأعمال في السفارة الأميركية ببغداد، ليس مجرد اعتراض دبلوماسي عابر، بل يعكس قلقا استراتيجيا متصاعدا من واشنطن تجاه بنية الأمن العراقي وتوازن القوى داخله، وهذا الرفض لهذا القانون يتحول الى ساحة صراع مفتوحة بين بغداد وواشنطن”.
وأضاف في حديث صحفي،أن “الولايات المتحدة ترى في تشريع قانون الحشد الشعبي بصيغته الحالية خطوة تمكّن الفصائل المسلحة الموالية لإيران من تثبيت شرعيتها القانونية والعسكرية والمالية داخل الدولة، دون إخضاعها لرقابة مركزية فعلية، فالقانون المقترح يعزز استقلالية الحشد عن وزارة الدفاع ويمنحه غطاءً مؤسساتياً موازياً للجيش، ما يعني بنظر واشنطن تفكيكًا ضمنيًا لبنية الدولة، وتفوقًا محتملاً لقوة موازية في اتخاذ القرار العسكري”.وتابع أن “تشريع القانون يضع الحشد في مرتبة (شبه دستورية) مستقلة عن المؤسسة العسكرية الرسمية، مما يضعف منسوب الانضباط الهرمي داخل القوات الأمنية، ويؤدي إلى تآكل سلطة القيادة العامة للقوات المسلحة، كما قد يفتح المجال أمام ازدواجية في القرار الأمني، وتضارب الولاءات بين قادة الجيش والشرطة من جهة، وقيادات الحشد المرتبطة بمرجعيات حزبية أو خارجية من جهة أخرى”.وأكد فيصل، أن “قانون الحشد الشعبي تحوّل من أداة تنظيمية إلى قنبلة سياسية موقوتة، وإن إصرار بعض القوى على تمريره دون توافق وطني أو ضمانات للسيادة والمؤسسات، سيقود العراق نحو تصعيد غير محسوب مع واشنطن، ويهدد بانهيار التوازن الأمني الداخلي، وما لم تُفتح طاولة حوار شاملة حول مستقبل الحشد وموقعه ضمن الدولة، فإن هذا الملف سيبقى عنوانًا لصراع طويل بين منطق الدولة ومنطق القوة الموازية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
تركيا.. برلماني سابق: “العصابة الرقمية” تسيطر على المؤسسات العامة والجامعات!
أنقرة (زمان التركية) – علق النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، شامل طيار، على فضيحة الاحتيال الرقمي، من خلال نسخ التوقيعات الإلكترونية لمسؤولي المؤسسات العامة والجامعات لإنتاج شهادات جامعية ووثائق قيادة مزورة.
ولا يزال نطاق تنظيم هذه العصابة، التي زورت الشهادات عن طريق نسخ التوقيعات الإلكترونية للمسؤولين، ورفع الدرجات، وتغيير الألقاب، وتوزيع المناصب، مجهولاً.
قال شامل طيار، في تغريدة: “قد تكون فضيحة التزوير الرقمي في المؤسسات العامة والجامعات، والتي وصلت إلى القضاء، آثارًا لمنظمة أعمق مما يُعتقد. إن حدود ساحة عمل هذه العصابة، التي تقوم بنسخ التوقيعات الإلكترونية للمسؤولين لإنتاج شهادات مزورة، ورفع الدرجات، وتغيير الألقاب، وتخصيص المناصب، لا تزال مجهولة”.
أضاف: “وفقًا للملف في القضاء، هناك 199 مشتبهًا به، ويُتحدث عن حوالي 400 شخص حصلوا على شهادات وألقاب مزورة أو قاموا برفع درجاتهم. كما أن مجلس التعليم العالي (YÖK) يحقق في الادعاءات من مسارين مختلفين”.
وقال: يتطلب حجم الادعاءات إجراء تحقيق أكثر شمولًا خارج نطاق المحكمة المعنية ومجلس التعليم العالي. وذلك لأن هذه العصابة الرقمية قد تكون تسللت إلى جميع شرايين المؤسسات العامة والجامعات”.
ولفت إلى أنه: “لهذا الغرض، قد يكون من المفيد تشكيل لجنة جديدة أو هيئة رقابية مفوضة لإجراء تحقيق دقيق يشمل جميع الجامعات والمؤسسات العامة. يجب متابعة الادعاءات دون أي تعقيد أو تردد. فإزالة التفاح الفاسد من السلة لا يعتبر ضعفًا، بل ينقذ الباقي، وإلا فسيضيع كل شيء”.
ووفقاً للملف القضائي، هناك 199 مشتبهاً بهم، وحوالي 400 شخص حصلوا على ألقاب أو حسّنوا درجاتهم بشهادات مزورة. ويُجري مجلس التعليم العالي (YÖK) تحقيقين منفصلين.
Tags: العدالة والتنميةتركياشامل طيارقرصنة