الخارجية الأمريكية: 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة مؤقتة للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق مشروع تجريبي يلزم مواطني بعض الدول بدفع كفالة مالية قدرها 15 ألف دولار كشرط للحصول على تأشيرة دخول مؤقتة إلى الولايات المتحدة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال.
حيز التنفيذالقرار، يدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، يأتي ضمن سلسلة إجراءات جديدة أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار سياسة أوسع لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتشديد الرقابة على الزوار الأجانب.
ورغم وضوح المبلغ المفروض، فقد امتنعت الخارجية الأميركية عن تحديد قائمة الدول التي سيطبق عليها القرار، ما أثار موجة تساؤلات وتكهنات، خصوصاً في الدول التي تشهد ارتفاعاً في معدلات تجاوز مدة الإقامة.
نصف مليون شخصوقال متحدث باسم الوزارة إن هذه الخطوة تعبر عن "التزام إدارة ترامب الصارم بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي"، مؤكداً أن الكفالة تفرض على رعايا دول أو أفراد يعتبرهم المسئولون القنصليون غير مستوفين لمعايير الشفافية أو المراقبة الكافية.
وحسب أرقام رسمية، فإن أكثر من 500 ألف شخص تجاوزوا مدة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023، ما يعكس حجم التحدي الذي تسعى الإدارة الأمريكية لمواجهته عبر هذه الخطوة الصارمة.
أفريقيا هي الضحيةيذكر أن 40 دولة، معظمها أوروبية، لا تزال تستفيد من برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي يسمح بإقامة تصل إلى 90 يوماً، دون الحاجة لدفع أي رسوم كفالة.
وتشير متابعات إلى أن أفريقيا كانت من بين أكثر المناطق تأثراً بالتشديدات الأخيرة في نظام التأشيرات الأمريكي، في وقت وضع فيه ترامب ملف الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع هذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيزا تأشيرة أمريكا ترامب هجرة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تربط تمويل الكوارث للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل
يطال هذا الشرط ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لتغطية نفقات حيوية مثل معدات البحث والإنقاذ، رواتب مديري الطوارئ، أنظمة الطاقة الاحتياطية، وسواها. اعلان
أعلنت إدارة ترامب أن الولايات والمدن الأمريكية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية لن تكون مؤهلة للحصول على مساعدات فيدرالية مخصصة للاستعداد للكوارث الطبيعية.
وجاء في إشعارات المنح التي نشرتها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، يوم الجمعة، أن الولايات يجب أن تلتزم بـ"الشروط والأحكام" الخاصة بالوكالة. وتنص هذه الأحكام على ضرورة تقديم شهادة تؤكد أن الولاية لا تقاطع "العلاقات التجارية، تحديدًا مع الشركات الإسرائيلية"، لتكون مؤهلة لتلقي الدعم.
ويطال هذا الشرط ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لتغطية نفقات حيوية مثل معدات البحث والإنقاذ، رواتب مديري الطوارئ، أنظمة الطاقة الاحتياطية، وسواها.
وفي أحد إشعارات المنح المنشورة يوم الجمعة، طُلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الداعمة لإسرائيل للحصول على جزء من مبلغ 553.5 مليون دولار مخصص لمنع الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ومن بين المستفيدين، تُعد مدينة نيويورك صاحبة الحصة الأكبر من هذا البرنامج، مع مخصصات تبلغ 92.2 مليون دولار، وِفقًا لتحليل FEMA لمستوى "خطر الإرهاب النسبي".
وفي هذا السياق، قال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في بيان: "ستطبّق الوزارة جميع قوانين وسياسات مكافحة التمييز، بما في ذلك ما يخص حركة BDS، التي تقوم صراحةً على معاداة السامية".
Related حملة المقاطعة تطيح بالرئيس التنفيذي لستاربكس والإقالة ترفع أسهم الشركة بغضون ساعاتحملة لمقاطعة البضائع الأمريكية في السويد ردًا على التغيير في سياسة واشنطنفرنسا: إيقاف أستاذ جامعي في "مدرسة تولوز للإقتصاد" عن العمل لدعوته مقاطعة إسرائيل "منح مشروطة"يستهدف هذا الشرط "حركة مقاطعة إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها.
وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعد بدء الحرب في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات آلاف، وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وصلت حد المجاعة القاتلة التي راح ضحيتها المئات جراء الجوع أو بإطلاق نار أمام مراكز المساعدات.
وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية"، وفق زعمه.
وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير، إذ قالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل (من أصل 50) بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة