كفالة تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أميركا
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة.
وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويهدف هذا القرار تحديداً إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة.
وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساساً إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال.
وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي".
وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية".
وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023).
ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار.
وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوماً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تأشيرة الولايات المتحدة الأميركية أميركا وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
فاينانشال تايمز: سويسرا تبحث عمن تلقي عليه اللوم في فشل محادثات التجارة مع الولايات المتحدة
سويسرا – أفادت فاينانشال تايمز أن سويسرا تبحث عمن تلقي عليه اللوم بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في الأول من أغسطس أنها ستفرض رسوما جمركية على صادراتها بنسبة 39%
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي سويسري سابق لم تسمه قوله: “أخرج الجميع سكاكينهم”.
وكما ورد في المقال، وجهت انتقادات كثيرة للرئيس السويسري ووزيرة المالية الاتحادية، كارين كيلر سوتر التي تتهم بالتقليل من شأن الوضع بشكل كبير، وبالثقة المفرطة في قدرة اتفاقية التجارة التي نوقشت بين برن وواشنطن على حماية البلاد من الرسوم الجمركية المرتفعة.
وأشارت فاينانشال تايمز إلى أن سويسرا كانت مستعدة للموافقة على رسوم جمركية أمريكية بنسبة 10% مقابل نيتها استثمار 150 مليار دولار في الولايات المتحدة. وزعمت كيلر سوتر نفسها في يوليو أنها وجدت “وسيلة للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”. ومع ذلك اتضح الحجم الحقيقي للمشاكل خلال المكالمة الهاتفية “الرهيبة” بين كيلر سوتر وترامب في 31 يوليو، والتي لم يتحدث خلالها الزعيم الأمريكي إلا عن أمر واحد وهو العجز التجاري مع الاتحاد البالغ 39 مليار دولار سنويا.
وقال أحد مصادر الصحيفة: “لم تكن المحادثة جيدة، فمنذ اللحظة الأولى، صرح ترامب بوضوح أن نسبة 10% غير كافية. كل ما ركز عليه هو أن سويسرا تسرق أموالا من الولايات المتحدة. لم يكن لدى كيلر سوتر ما تقوله”.
كما ألقت بعض المصادر باللوم على شركات الأدوية المؤثرة في الضغط على المفاوضين السويسريين، الذين افتقروا أيضا إلى المهارات اللازمة لمناقشة الإدارة الأمريكية الحالية. وصرح مصدر مطلع على المحادثات لصحيفة فاينانشال تايمز: “المشكلة هي أننا، نحن السويسريين، نعتقد أن علينا تقديم عروض معقولة وعادلة. لا نجيد اللعب بلعبة القوة الدولية. كان من المحرج تقديم وعود كبيرة، كما فعلت دول أخرى، إذا كانت غير واقعية. لقد كان درسا مؤلما”.
في النهاية أعلنت الولايات المتحدة عن رسوم جمركية بنسبة 39%، وهي رسوم أعلى مما أعلنه ترامب سابقًا. وقد تضررت صناعة الأدوية في هذه الدولة الجبلية بشكل خاص.
المصدر: تاس