أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن اعتراف المتهم يُعد دليلًا كافيًا للإدانة متى اطمأن إليه القاضي، سواء صدر هذا الاعتراف أمامه مباشرة أو أثناء التحقيقات السابقة على المحاكمة.

وأوضحت المحكمة، أن قاضي الموضوع له السلطة التقديرية الكاملة في الأخذ باعتراف المتهم، حتى لو تراجع عنه لاحقًا، سواء أمام جهات التحقيق أو خلال جلسات المحاكمة، مشيرة إلى أن هذا التقدير لا يخضع لرقابة المحكمة الأعلى.

وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن “الاعتراف هو سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة ثابتة من واقع إقرار صحيح صادر عن المتهم، فإن ذلك يُغني عن أية أدلة أخرى.”

جاء ذلك في حكم نهائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 82103 لسنة 68 قضائية عليا، والذي صدر ضد موظف متهم بمخالفة إدارية، وأيدت فيه المحكمة قرار الجهة الإدارية بالإدانة، استنادًا إلى اعتراف المتهم الثابت بالأوراق.

 



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا اعتراف المتهم موظف أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

انطلاق ماراثون إعادة الانتخابات البرلمانية في 30 دائرة ألغت نتائجها الإدارية العليا

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، الموافق 10 ديسمبر، عملية إعادة الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب في 30 دائرة انتخابية ملغاة من نتائج المرحلة الأولى، وذلك في عشر محافظات مختلفة. 

وقد جاءت هذه الإعادة بناءً على أحكام قضائية نافذة وغير قابلة للطعن صادرة عن المحكمة الإدارية العليا، مما يضفي صفة الإلزامية على هذه الجولة.

استعدادات أمنية قصوى لضمان النزاهة في الانتخابات البرلمانية

شهدت اللجان والمقار الانتخابية انتظامًا كاملاً للخدمات الأمنية المكلفة بتأمين العملية، تمهيداً لاستقبال الناخبين بدءاً من التاسعة صباحاً. وقد أكدت جولات وكالة أنباء الشرق الأوسط الميدانية وجود انتشار أمني مكثف حول جميع مقار التصويت والطرق المؤدية إليها. 

وفي هذا السياق، حرص مديرو الأمن والقيادات الإشرافية على المرور الميداني لمراجعة جاهزية القوات والتأكيد على الالتزام بتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والتي شددت على أهمية حسن معاملة المواطنين وضرورة مراعاة البعد الإنساني خاصةً تجاه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كل التسهيلات لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم.

مواعيد التصويت المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 10 و 11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل في هذه الدوائر، أما التصويت الخاص بالمصريين في الخارج فقد تم بالفعل يومي 8 و 9 ديسمبر. 

وفي حال تطلبت نتائج الانتخابات البرلمانية إجراء جولة إعادة لاحقة، فستكون في الخارج يومي 31 ديسمبر و 1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و 4 يناير.

وتشمل الدوائر الملغاة محافظات هامة مثل الجيزة، المنيا، أسيوط، البحيرة، أسوان، والأقصر، بالإضافة إلى الفيوم، سوهاج، الوادي الجديد، والإسكندرية، وتتوزع الدوائر داخل هذه المحافظات لتغطي أقسام ومراكز حيوية مثل مركز ملوى ودير مواس بالمنيا، وأقسام أول أسوان وإدفو، وقسم أول المنتزه بالإسكندرية، إلى جانب مراكز البدرشين وبولاق الدكرور في الجيزة، وقسم أول أسيوط والقوصية في أسيوط، والكثير من الدوائر الأخرى في المحافظات المذكورة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا وتحيل 37 آخرين إلى محكمة النقض
  • تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب
  • الإدارية العليا تقبل طعن المرشح وليد شوقي على انتخابات مجلس النواب
  • حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
  • الإدارية العليا تحيل 39 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقض
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية للنواب
  • سيناريوهات أمام الإدارية العليا تُحدد مصير 257 طعنا على نتيجة انتخابات النواب
  • انطلاق ماراثون إعادة الانتخابات البرلمانية في 30 دائرة ألغت نتائجها الإدارية العليا