تحول مفاجئ.. ناصر الخليفي يفتح الباب أمام مبابي للرحيل إلى ريال مدريد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
فجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إمكانية انتقال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الحالي 2023.
وينتهي عقد كليان مبابي مع باريس سان جيرمان صيف 2024، ولم يتفق حتى الآن مع إدارة الفريق الباريسي على تفعيل بند تجديده حتى عام 2025، رغم استبعاده من الجولة التحضيرية للنادي، للضغط عليه للرحيل أو التمديد، إلا أنه أصر على البقاء، قبل أن يعود للمشاركة.
وأشارت صحيفة "سبورت"، إلى أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، اقتنع بتقديم عرض لضم مبابي قبل غلق باب الميركاتو الصيفي الحالي.
وأضافت "بيريز مدفوع بموافقة القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، على تخفيض المقابل المالي لإتمام هذه الصفقة".
وكشفت عن أن ناصر الخليفي أبدى ترحيبه بخفض 50 مليون يورو، في صفقة بيع مبابي.
وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أنه: "رغم أن مبابي سيكون لاعبا متاحا بالمجان في صيف 2024، إلا أن بيريز مدفوع أيضا بالأزمة التي يواجهها الفريق الملكي بعد إصابة فينيسيوس".
بينما يحاول نادي باريس سان جيرمان الاستثمار في بيع مبابي، لمساعدته في حسم صفقة كولو مواني مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، إضافة إلى تجنب عقوبات محتملة تهدد مشاركته في دوري أبطال أوروبا.
وختمت صحيفة "سبورت" تقريرها بأن ريال مدريد يجهز للإعلان عن صفقة مبابي، وسيتقاضى اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، راتبا سنويا يبلغ 50 مليون يورو.
المصدر: وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان ريال مدريد سوق الانتقالات كيليان مبابي ریال مدرید
إقرأ أيضاً:
انعدام التواصل وعدم الإجابة علي الرقم الأخضر الخاص بإدارة الحوض المائي بمراكش يفتح الباب للفوضى والحفر العشوائي للآبار ومطالب للسيد الوالي بتصحيح الوضع
في ظل الأزمة المائية الخانقة التي تعرفها جهة مراكش-آسفي، وما تشهده المملكة من جفاف متواصل يهدد الموارد الطبيعية وعلى رأسها الفرشة المائية، تتصاعد المخاوف من استمرار الحفر العشوائي للآبار، في غياب مراقبة فعالة من الجهات المختصة، وعلى رأسها إدارة الحوض المائي لمراكش.
ففي إقليم الحوز، توصلت هيئات حقوقية وصحفية بمعطيات خطيرة بشأن حفر بئر بطريقة مشبوهة، مما دفعها إلى محاولة التبليغ عبر الرقم الأخضر المخصص لهذا الغرض. إلا أن الاتصالات المتكررة قوبلت بعدم التجاوب، في وقت حساس يستدعي اليقظة والتدخل السريع. كما تم التواصل عبر أرقام خاصة بممثلي شرطة المياه، دون أن تتم أي استجابة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة آليات التواصل وسرعة التدخل في مثل هذه الحالات.
إن هذا التقاعس، في وقت يفترض أن تكون فيه هذه المؤسسات في طليعة الجهات المدافعة عن الموارد الطبيعية، يعكس خللاً في منظومة الحوكمة المائية بالجهة، ويعطي الانطباع بوجود تهاون في تطبيق القوانين المنظمة لعمليات الحفر، ويفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية من شأنها أن تفاقم الأزمة.
وتطالب الهيئات المدنية والحقوقية والي جهة مراكش-آسفي بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع غير المقبول، من خلال تفعيل دور الرقابة وضمان تجاوب فعال مع شكاوى المواطنين، في احترام تام لروح القانون ولحالة الطوارئ البيئية التي تعيشها البلاد.
إن الحفاظ على الفرشة المائية مسؤولية جماعية تبدأ من حسن تدبير المؤسسات المعنية، وتمر عبر ضمان قنوات اتصال فعالة، وتنتهي بتطبيق صارم للقوانين في وجه المخالفين.