خطة إسرائيلية لاحتلال غزة مؤقتًا وتسليمها لإدارة عربية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن إسرائيل تعتزم فرض سيطرة عسكرية على كامل قطاع غزة، على أن تسلّمه لاحقًا لقوات عربية ستتولى إدارته بشكل "سليم".
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، وعند سؤاله عمّا إذا كانت إسرائيل ستسيطر على الشريط الساحلي البالغ طوله 26 ميلاً (نحو 42 كيلومتراً)، قال نتنياهو: "نحن نعتزم القيام بذلك.
وأضاف:"نحن لا نريد الاحتفاظ به. نريد وجود طوق أمني. لا نريد أن نحكمه. لا نريد أن نكون هناك كجهة حاكمة."
ولم يذكر نتنياهو طبيعة القوة المسلحة التي ينوي إسناد حكم غزة إليها، وما إذا كانت محلية أو خارجية.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأمني الإسرائيلي، اليوم الخميس لبحث احتمال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهي خطوة من شأنها أن تواجه بمعارضة شديدة سواء على الصعيد الدولي أو داخل إسرائيل، بما في ذلك من عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وقال مسؤول إسرائيلي إنه من المتوقع أن يجري المجلس الأمني مناقشة مطولة ويوافق على خطة عسكرية موسعة للسيطرة على كامل قطاع غزة أو أجزاء منه لا تزال خارج السيطرة الإسرائيلية.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته في انتظار صدور قرار رسمي، إن أي خطة تتم الموافقة عليها ستنفذ تدريجيا بهدف زيادة الضغط على حركة حماس.
ويتأهب الفلسطينيون لمزيد من المعاناة في غزة، حيث أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 22 شهرا عن مقتل عشرات ال لاف من الفلسطينيين بالفعل، وتشريد غالبية السكان، وتدمير مساحات واسعة، وتفاقم الجوع بشكل حاد وعلى نطاق واسع.
وأفادت مستشفيات محلية بمقتل 37 فلسطينيا على الأقل في غارات جوية وإطلاق نار نفذته القوات الإسرائيلية في جنوبي غزة اليوم الخميس.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية تدين اقتحام إسرائيل مقر الأونروا في القدس
أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في بيان مشترك، اليوم الجمعة، اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وأكد وزراء خارجية مصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، اليوم الجمعة، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وقال الوزراء إن اقتحام مقر الأونروا يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول".
كما يخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
أشار البيان المشترك الصادر اليوم إلى أنه على مدار عقود، قامت "الأونروا" بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.
وجاء في البيان "يعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة 3 سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها".
على ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وفق البيان.
كما تعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
يؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب.
وشدد الوزراء أن أي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.
دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
قال الوزراء إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.