النرويج: نعمل على إصدار قرارات من العدل الدولية بشأن ما يحدث في غزة
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
قال أندرياس كرافيك، نائب وزير الخارجية النرويجي، إن بلاده قلقة بشأن ما يحدث في قطاع غزة، وإن إسرائيل لم تف بالتزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي، مؤكدا مواصلة العمل على إصدار قرارات من محكمتي العدل والجنائية الدولية إزاء هذا السلوك.
وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن النرويج تعمل مع الشركاء الأوروبيين لدفع إسرائيل إلى اتخاذ خطوات مختلفة على الأرض لوقف هذا السلوك الجائر والمخالف للضمير.
وأكد كرافيك أن بلاده ستواصل ضغطها من أجل السماح بإدخال مزيد من المساعدات، وقال إن هناك عقوبات أوروبية تستهدف مسؤولين إسرائيليين، فضلا عن إحالة هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية.
واتهم المسؤول النرويجي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، لكنه شدد على أهمية العمل من أجل إدخال المساعدات في أقرب وقت، وقال إن الوصول إلى الفلسطينيين لن يكون ممكنا من دون تعاون إسرائيل.
ووصف كرافيك الوضع في غزة بأنه "كابوس"، وقال إنه يعتبر أولوية للنرويج ولكثير من الدول الأوروبية التي ترغب في إيصال المساعدات والأودية الضرورية، وعدم الاعتماد على "مؤسسة غزة الإنسانية" التي أُسّست على أسس لا تتماشى مع المعايير الدولية.
وتحاول النرويج وشركاؤها الأوروبيون دفع إسرائيل إلى تبنّي مقاربة مختلفة في غزة، وهي أيضا تعول على محكمتي العدل والجنائية الدولية لاتخاذ خطوات في هذه الأزمة، وفق كرافيك الذي قال إن هناك مزيدا من المبادرات التي يمكن طرحها إن رفضت إسرائيل تغيير سلوكها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن ضمان تنفيذ قرارات الإسكان لحل مشكلات الإيجار القديم
تقدّم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال موجَّه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بشأن ضمان تنفيذ تصريحات وزير الإسكان حول إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة عبر "منصة مصر الرقمية" لاستقبال طلبات أصحاب الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وتحويلها إلى واقع ملموس يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وقال النائب في سؤاله: "نقدّر جهود الدولة في فتح باب جديد لحل أزمة الإيجارات القديمة"، متسائلًا عن آليات وزارة الإسكان لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين، وكيفية التعامل مع الحالات المتنوعة في القرى والنجوع بعيدًا عن المدن الكبرى، وآليات التحقق من بيانات المتقدمين عبر المنصة لضمان العدالة في التوزيع.
وتساءل "المير"، عن سبل مراعاة الفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن وذوي الإعاقة، خاصةً في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف خدمات الإنترنت والبريد، والضمانات القانونية لمنع استغلال المنظومة الجديدة من قِبل بعض السماسرة أو المنتفعين للحصول على وحدات بطرق غير مشروعة.
كما طالب النائب، بإعلان خريطة واضحة للوحدات المتاحة بكل محافظة، تتضمن المساحات وأنظمة التخصيص (إيجار – تمليك – أقساط وغيرها)، إضافة إلى خطة الحكومة لتوفير التمويل اللازم لتشييد أو تخصيص هذه الوحدات بشكل مستدام بعيدًا عن الحلول المؤقتة.
ودعا المهندس حسن المير، إلى إصدار تقرير شهري رسمي من صندوق الإسكان الاجتماعي يتضمن أعداد الطلبات المقدمة والوحدات المتاحة ونسب التخصيص بالمحافظات، مع إنشاء غرفة عمليات مركزية تضم ممثلين عن وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية والمحليات، لمتابعة التنفيذ لحظة بلحظة، إلى جانب إطلاق خط ساخن مجاني لتلقي استفسارات المواطنين وشكاواهم، وتشكيل لجان ميدانية للتأكد من استحقاق المتقدمين في المناطق النائية.
وأكد النائب، أن التزام الحكومة بالشفافية وسرعة التنفيذ سيجعل من هذه المنظومة نقطة تحول تاريخية في ملف الإيجار القديم، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح وملزم لإنهاء إجراءات تخصيص وتسليم الوحدات البديلة قبل انتهاء المدد القانونية لعقود الإيجار القديمة.
اقرأ أيضًا:
خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه
أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام بالظواهر الجوية
مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم حل مشكلات الإيجار القديم المهندس حسن المير مجلس النواب أخبار ذات صلة