«الضرائب» تصدر «قائمة سوداء» بالشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
حذرت مصلحة الضرائب المصرية من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية طبقاً لمراحل الإلزام السابقة، لذلك أصدرت مصلحة الضرائب «قائمة سوداء» بالفواتير الإلكترونية غير المتوافقة، في محاولة لمعالجة مشكلة الفواتير المزيفة، ويجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات المعاملات مع مورديها، من أجل إثبات التكاليف أو النفقات عند المطالبة بالخصومات أو المبالغ المستردة.
وبحسب الخبير القانوني، عبدالله محمد عبدالله، فإن الضرائب تحيل أصحاب الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك بعد فشل كافة الحلول معهم، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة، تتواصل مصلحة الضرائب معهم، وترسل عدة مراسلات لهذه الشركات، للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم إحالتها للنيابة.
القائمة السوداء من الممولينوخصصت مصلحة الضرائب رابطاً للاستعلام عن القائمة السوداء، كما حذرت من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية طبقاً لمراحل الإلزام والقرارات الصادرة لهم، وأشارت إلى أن تصنيف هذه الشركات سيكون «ذات مخاطر عالية»، ولن يُعتد بأي من فواتيرهم الورقية في رد أو خصم الضريبة وإثبات التكاليف.
وبحسب منصة مصلحة الضرائب على محرك البحث جوجل، فإن تلك الشركات غير الملتزمة بإرسال كامل فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، تم وضعها تحت بند الشركات ذات المخاطر العالية «القائمة السوداء»، كما أنها لن تتمتع بالمزايا الممنوحة للممولين الملتزمين بإصدار الفاتورة الإلكترونية، سواء في إجراءات رد الضريبة أو خصم الضريبة أو أعمال الاستيفاءات أو تسهيل إجراءات الفحص وخلافه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الفاتورة الإلكترونية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات لا يتعارضان مع حماية الصناعات الوطنية الملتزمة
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لا يجوز التشكيك في جودة المنتجات المصرية أو الإضرار بسمعة الصناعات الوطنية دون مستندات علمية موثقة وصادرة عن جهات رسمية، مشيرًا إلى أن نشر محتوى يثير البلبلة بهدف تحقيق انتشار أو صناعة “تريند” هو مساس غير مقبول بصورة الصناعة التي تُعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري.
وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أنه تابع باهتمام الإجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات المختصة مؤخرًا تجاه عدد من صناع المحتوى (البلوجرز)، بعد نشرهم مقاطع تضمنت تشكيكًا مباشرًا في سلامة بعض المنتجات الغذائية المحلية دون الاعتماد على أي أساس علمي أو رقابي. وشدد على أنه رغم التمسك الكامل بحرية الرأي والتعبير ودور الرقابة الشعبية، إلا أنه من الضروري التصدي للممارسات غير المسؤولة التي تستهدف النيل من سمعة الصناعات الوطنية، وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية الذي يتحمل عبئًا يوميًا في توفير احتياجات المواطنين.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن مصر تمتلك منظومة رقابية قوية تقودها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع مختلف الأجهزة المختصة، حيث تخضع المصانع المرخصة لإجراءات تفتيش ومتابعة دقيقة في جميع مراحل الإنتاج، بالاستعانة بمعامل حكومية معتمدة دوليًا، قادرة على إجراء فحوصات دقيقة تضمن جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلية وفقًا للمواصفات القياسية.
ودعا السلاب تلك الجهات إلى ممارسة دورها الكامل في سحب عينات من الأسواق ومن خطوط الإنتاج داخل المصانع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مع ضرورة إعلان النتائج للرأي العام حفاظًا على سمعة الصناعة الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك في الأجهزة الرقابية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ يوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويسهم بدور رئيسي في دعم الصادرات وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا. ووفقًا للتقرير الأخير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فقد ساهم القطاع بنحو 15% من إجمالي الصادرات غير البترولية، بقيمة تقترب من 5 مليارات دولار، وهو ما يعكس قدرته التنافسية وثقة الأسواق الخليجية والأوروبية في جودة المنتج المصري.
واختتم السلاب بالتأكيد على أهمية تحري الدقة والمسؤولية عند تناول أي قضايا تتعلق بصحة المواطن وصناعة الغذاء، مشددًا على أن الحفاظ على الثقة بين المستهلك والمنتِج جزء أصيل من حماية الاقتصاد الوطني.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج