أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لا يجوز التشكيك في جودة المنتجات المصرية أو الإضرار بسمعة الصناعات الوطنية دون مستندات علمية موثقة وصادرة عن جهات رسمية، مشيرًا إلى أن نشر محتوى يثير البلبلة بهدف تحقيق انتشار أو صناعة “تريند” هو مساس غير مقبول بصورة الصناعة التي تُعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري.

برلماني: إيديكس 2025 حصن تكنولوجي يُعيد رسم حدود الأمن القومي المصريانطلاق جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية للمصريين في اليونانقيادي بالجبهة الوطنية: الانتخابات البرلمانية أساس التنمية والاستقراربرلماني يحث المواطنين على المشاركة في إعادة التصويت بالدوائر الملغاة: نزولكم لاستكمال المسار الديمقراطي

وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أنه تابع باهتمام الإجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات المختصة مؤخرًا تجاه عدد من صناع المحتوى (البلوجرز)، بعد نشرهم مقاطع تضمنت تشكيكًا مباشرًا في سلامة بعض المنتجات الغذائية المحلية دون الاعتماد على أي أساس علمي أو رقابي. وشدد على أنه رغم التمسك الكامل بحرية الرأي والتعبير ودور الرقابة الشعبية، إلا أنه من الضروري التصدي للممارسات غير المسؤولة التي تستهدف النيل من سمعة الصناعات الوطنية، وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية الذي يتحمل عبئًا يوميًا في توفير احتياجات المواطنين.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن مصر تمتلك منظومة رقابية قوية تقودها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع مختلف الأجهزة المختصة، حيث تخضع المصانع المرخصة لإجراءات تفتيش ومتابعة دقيقة في جميع مراحل الإنتاج، بالاستعانة بمعامل حكومية معتمدة دوليًا، قادرة على إجراء فحوصات دقيقة تضمن جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلية وفقًا للمواصفات القياسية.

ودعا السلاب تلك الجهات إلى ممارسة دورها الكامل في سحب عينات من الأسواق ومن خطوط الإنتاج داخل المصانع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مع ضرورة إعلان النتائج للرأي العام حفاظًا على سمعة الصناعة الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك في الأجهزة الرقابية.

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ يوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويسهم بدور رئيسي في دعم الصادرات وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا. ووفقًا للتقرير الأخير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فقد ساهم القطاع بنحو 15% من إجمالي الصادرات غير البترولية، بقيمة تقترب من 5 مليارات دولار، وهو ما يعكس قدرته التنافسية وثقة الأسواق الخليجية والأوروبية في جودة المنتج المصري.

واختتم السلاب بالتأكيد على أهمية تحري الدقة والمسؤولية عند تناول أي قضايا تتعلق بصحة المواطن وصناعة الغذاء، مشددًا على أن الحفاظ على الثقة بين المستهلك والمنتِج جزء أصيل من حماية الاقتصاد الوطني.

طباعة شارك لجنة الصناعة محمد مصطفى السلاب مجلس النواب جودة المنتجات المصرية لجنة الصناعة بمجلس النواب

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الصناعة محمد مصطفى السلاب مجلس النواب جودة المنتجات المصرية لجنة الصناعة بمجلس النواب لجنة الصناعة

إقرأ أيضاً:

خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.

وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ،  أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026  ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء. 

قرار عاجل من النيابة.. ضبط وإحضار شقيق مرشح بمجلس النواب بالمحلة في قضية إضرام النيرانبيان عاجل لمجلس النواب بشأن تجاوزات فيلم "برشامة" ..ومطالب بوقفة حازمة لحماية الهوية الإسلاميةحقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهرمحافظ الجيزة يتبادل التهانى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بـ عيد الأضحى | صور
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية  

وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.

ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.

طباعة شارك خطة النواب إنهاء المنازعات الضريبية أحمد كجوك وزير المالية بمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • خبير: المنظمات اليهودية الأمريكية تدرك ثقل الدور المصري في احتواء أزمات المنطقة
  • الإعلام والإنتاج المحلي.. لماذا لا نزال نستورد “الملخاخ”؟
  • نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
  • خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • سلامة من طرابلس: حماية التراث مسؤولية لا تتوقف رغم الأزمات
  • لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
  • وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
  • لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
  • رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
  • المؤتمر العلمي الدولي الثامن بجامعة العاصمة يناقش بناء شراكات مستدامة لدعم الاقتصاد الوطني