ألمانيا تعلق إمداد إسرائيل بالأسلحة الممكن استخدامها في غزة
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، تعليق برلين تزويد إسرائيل بالأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة .
جاء ذلك في بيان صادر عن ميرتس، عقب إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لتوسيع رقع الأراضي التي تحتلها بغزة، رغم تفاقم التجويع بالقطاع.
الخطوة المفاجئة من برلين جاءت تزامنا مع احتجاجات متجددة في ألمانيا، لكونها أكبر داعم أوروبي لتل أبيب في حرب الإبادة الجماعية على غزة.
وقال ميرتس، بحسب البيان، إن "إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس "، مضيفا أن إطلاق سراح الأسرى والمفاوضات الجدية لوقف إطلاق النار تشكلان أولوية قصوى للحكومة الألمانية.
كما ذكر المستشار الألماني أن "نزع سلاح حركة حماس وعدم إعطائها أي دور في مستقبل غزة" يعتبر شرطا بالنسبة لبلاده.
وأردف أن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الإسرائيلي الليلة الماضية بتكثيف العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يزيد من صعوبة تحقيق هذه الأهداف".
وتابع: "وسط هذه الظروف، لن توافق الحكومة الألمانية على تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر".
ورغم أن بلاده مصدر الأسلحة الأول لإسرائيل في أوروبا، قال ميرتس إن حكومته تشعر بقلق بالغ إزاء المعاناة المستمرة للمدنيين في قطاع غزة.
وأضاف أنه مع "الهجوم المخطط له فإن الحكومة الإسرائيلية تتحمل الآن مسؤولية أكبر من أي وقت مضى لتلبية احتياجات السكان".
كما طالب ميرتس الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات إضافية نحو ضم الضفة الغربية.
وفجر الجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة، بينما أفاد مكتبه بأن الجيش "يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال"، على حد زعمه.
وتنص الخطة، على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، "بهدف السيطرة عليها" وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير.
وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/ نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".
ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها عبر القصف الجوي والمدفعي، وفق مسؤولين فلسطينيين.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و258 شهيداً و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوبي لبنان أكسيوس: ممثلو الأمم المتحدة يجتمعون مع مؤسسة غزة الإنسانية لبنان: شهيد ومصابان في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان الأكثر قراءة شؤون العشائر بغزة تؤكّد رفضها آلية المساعدات الأميركيّة الإسرائيليّة ترينديول: وجهتكِ الأولى لفساتين وبدلات رسمية تجمع بين الأناقة والعصرية حماس تدعو للتصعيد الشعبي والتظاهر أسبوعيا أمام سفارات الاحتلال وأميركا فنلندا تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لتفادي حجب الثقة.. الحكومة الفرنسية تعلق إصلاح نظام التقاعد
في خضم أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ أسابيع، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، تعليق إصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد، وهو شرط أساسي يطالب به الاشتراكيون لتجنب إسقاط الحكومة.
وفي خطابه حول السياسة العامة، أعلن لوكورنو أنه سيقترح على البرلمان تعليق إصلاح نظام التقاعد "حتى الانتخابات الرئاسية" المقبلة المقررة في العام 2027.
ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية ماكرون الثانية والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.
ويطالب الحزب الاشتراكي منذ زمن بهذا الإجراء، وتُعدّ أصواته حاسمة لتجنب إسقاط الحكومة وإبعاد احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة جديدة.
نظرا لما تكتسيه هذه القضية من أهمية لحسن سير الديمقراطية الفرنسية، دعا الإثنين الفرنسي فيليب أغيون بعد ساعات قليلة على نيله جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى "وقف" كل ما يتّصل بإصلاح نظام التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
تمر فرنسا بفترة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وهو ما أسفر عن برلمان من دون أكثرية منقسم بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.
وقال لوكورنو الثلاثاء "يتمنى البعض أن تتحول هذه الأزمة البرلمانية إلى أزمة نظام. هذا الأمر لن يحدث".
وحذّر رئيس الوزراء أمام الجمعية الوطنية من أن تعليق إصلاح نظام التقاعد سيكبّد البلاد "400 مليون يورو عام 2026 و1,8 مليار يورو عام 2027"، وبالتالي سيتعين "تعويض ذلك بتحقيق وفورات" في الميزانية.
في خطاب استمر نصف ساعة، أكد لوكورنو أيضا التخلي عن استخدام المادة 49.3 من الدستور، وهو إجراء يسمح باعتماد نص من دون تصويت. وكان هذا مطلبا آخر للاشتراكيين الذين حذّروا من أنهم سيقدمون اقتراحا بحجب الثقة مساء الثلاثاء في حال عدم تقديم الحكومة ردا واضحا على مطالبهم.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا