ألمانيا توقف تصدير معدات عسكرية لإسرائيل بسبب خطة احتلال غزة
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، أن ألمانيا ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في حرب غزة، لإسرائيل "حتى إشعار آخر"، وذلك ردا على خطة الدولة العبرية لاحتلال القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة.
وأعرب ميرتس، في بيان، عن قلقه البالغ إزاء استمرار معاناة السكان المدنيين في غزة، مضيفا أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، والتفاوض على وقف إطلاق النار، يتصدران أولويات ألمانيا.
وأضاف أن فهم كيف يمكن لخطة الجيش الإسرائيلي المساعدة في تحقيق أهداف مشروعة هو أمر "يزداد صعوبة".
وقال المستشار الألماني إنه "مع العملية المخطط لها، تتحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أكبر" لتقديم المساعدات للمدنيين في غزة، مجددا الدعوة للسماح لـ"منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات غير الحكومية" بالوصول بشكل شامل إلى القطاع.
وأكد ميرتس أن بلاده "تحضّ الحكومة الإسرائيلية على عدم القيام بأي خطوات إضافية باتّجاه ضم الضفة الغربية".
ويمثّل القرار تحوّلا جذريا في سياسات الحكومة الألمانية التي كانت من أبرز حلفاء إسرائيل الدوليين.
وذكر البرلمان الألماني في يونيو/حزيران أن تراخيص تصدير عتاد عسكري إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (564 مليون دولار) مُنحت في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و13 مايو/أيار 2025.
وتتفاقم المخاوف الدولية حيال معاناة الفلسطينيين في غزة حيث تحذّر الأمم المتحدة ومنظمات من خطر المجاعة.
ووافق مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل، اليوم، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بسبب الحرب المدمرة المستمرة منذ نحو عامين.
وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محكمة بلجيكية تحظر عبور معدات عسكرية إلى إسرائيل
ألزمت محكمة بلجيكية الحكومة الفلمنكية بوقف شحن معدات عسكرية إلى إسرائيل، وفرضت حظرًا شاملًا على أي عبور مستقبلي مماثل، مع غرامة قدرها خمسون ألف يورو عن كل شحنة تخالف القرار. اعلان
أصدرت محكمة البداية في بروكسل قرارًا يُلزم الحكومة الفلمنكية بوقف شحنة معدات عسكرية كانت في طريقها إلى إسرائيل عبر ميناء أنتويرب، ويمتد الحكم ليشمل حظرًا شاملًا على أي عبور مستقبلي لمعدات عسكرية موجهة إلى إسرائيل.
ويقضي الحكم أيضًا بفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف يورو عن كل شحنة تخالف القرار.
وتعود القضية إلى شكوى تقدّمت بها أربع جمعيات فلمنكية، من بينها منظمة "فريدزآكسي"، في حزيران/يونيو الماضي، بعد رصد شحنة معدات عسكرية في الميناء.
وقالت منسقة المنظمة، ليشن أولمان، في تصريح لـ"يورونيوز"، إن الحاويات كانت تحتوي على محامل تُستخدم في تصنيع الدبابات والمركبات المدرعة، مشيرة إلى أنها كانت مرسلة إلى شركة "أشوت أشكلون" في مدينة أشدود، وهي مزوّد أساسي للجيش الإسرائيلي، خاصة بدبابات "ميركافا" التي تُستخدم في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتتولى الحكومات الإقليمية في بلجيكا، مثل الحكومة الفلمنكية، مسؤولية الرقابة على عبور الأسلحة ومكوّناتها. ورغم أن بلجيكا تحظر رسميًا منذ عام 2009 تصدير السلاح إلى إسرائيل، إلا أن جلسات المحكمة أظهرت أن الرقابة لم تكن تُفعَّل إلا بناءً على طلب من شركات الشحن.
Related بعد تقارير عن عبور شحنات أسلحة.. أيرلندا تمنع الرحلات العسكرية الإسرائيلية عبر مجالها الجويعلى خلفية رفض تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي.. الزعيم الروحي للحريديم يهدد بـ"صراع غير مسبوق"سلوفينيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتلوّح بإجراءات إضافيةوفي حيثيات قراره، استند القاضي إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة، فضلًا عن المرسوم الفلمنكي الحالي بشأن الأسلحة، مؤكّدًا أن تصدير معدات عسكرية قد تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو أعمال إبادة يُعد مخالفة خطيرة للقانون الدولي.
وجاء في نص الحكم، الصادر في تموز/يوليو، أن الحكومة الفلمنكية أخلّت بالتزاماتها القانونية، مشيرًا إلى أن المنع يشمل الحاوية المحددة في القضية، كما يشمل أي شحنات مستقبلية من هذا النوع.
وكانت "يورونيوز" قد حاولت التواصل مع الحكومة الفلمنكية للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَّ أي رد.
سلوفينيا تحظر تصدير واستيراد الأسلحة إلى إسرائيلفرضت سلوفينيا، يوم الخميس 31 تموز/يوليو، حظرًا شاملًا على تصدير واستيراد وعبور الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل، في خطوة وصفها رئيس الوزراء روبرت غولوب بأنها "الأولى من نوعها في أوروبا".
وجاء في بيان صادر عن مكتب غولوب أن القرار، الذي اتخذته الحكومة في جلستها الأسبوعية، يحظر بشكل نهائي إرسال أو استيراد أو عبور أي معدات عسكرية عبر الأراضي السلوفينية، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأوضح البيان أن سلوفينيا "لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بسبب النزاع"، لكن الحكومة اختارت الآن الانتقال إلى قرار ملزم يشمل جميع أشكال التبادل العسكري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية والدولية إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، وفي وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامًا حادًا بشأن الموقف من إسرائيل.
وفي اليوم ذاته، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية لدى ليوبليانا، روث كوهين دار، للاحتجاج على ما وصفته بـ"الكارثة الإنسانية" الناتجة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالبة بوقف فوري لقتل وتجويع المدنيين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد والساحل الشمالي الغربي