وزراء بمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي: خطة السيطرة على مدينة غزة فاشلة
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أقر عدد من أعضاء مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الذين تحدثوا لصحيفة جيروزالم بوست عقب قرار الليلة الماضية بشن عملية للسيطرة على مدينة غزة، أن الخطة من غير المرجح أن تؤدي إلى هزيمة حماس أو إعادة الأسرى الإسرائيليين.
السيطرة على غزةوقال الوزراء لصحيفة جيروزاليم بوست: "قد تكون هذه الخطة أفضل مما اقترحه رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، لكنها لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تكون خطة جيدة".
وتتضمن الخطة التي أُقرّت الليلة الماضية السيطرة على مدينة غزة. في المرحلة الأولى، ستحاول إسرائيل إجلاء سكان المدينة البالغ عددهم مليون نسمة إلى الجنوب قبل بدء العملية العسكرية.
واعترف عدد من المسئولين الإسرائيليين في محادثات مع الصحيفة بأن الخطة تهدف أساسًا إلى الضغط على حماس للموافقة على صفقة.
وانتقدت مصادر مقربة من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش القرار، مقرة بأن الاقتراح الذي قاده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووافق عليه مجلس الوزراء قد يبدو واعدا، ولكنه في الواقع أقرب إلى نفس الشيء.
قال مقربون من سموتريتش: "هذه ليست عملية للسيطرة على قطاع غزة بأكمله، وفرض سيطرة عسكرية كاملة، وتحقيق نصر حاسم - وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل وعودة الرهائن".
وأضافوا: هي عملية محدودة وخطيرة تهدف فقط إلى إعادة حماس إلى طاولة المفاوضات - وهو هدف ليس هدفًا مشروعًا للحرب".
صوّت سموتريتش ضد الخطة، بينما امتنع وزير الخارجية جدعون ساعر ووزير البعثات الوطنية زئيف إلكين عن التصويت.
وقال إلكين: "الجيش يقترح خطة لإنهاء القتال. إنهم يريدون معاملة غزة كما تُعامل الضفة الغربية - بعمليات أمنية روتينية. هذه ليست حربًا".
وأضاف: "يجب أن نتحدث من منظور النصر. إذا رضينا بصفقة مؤقتة، فهي هزيمة. يجب ألا نتوقف في منتصف الطريق. يجب أن تدفع حماس ثمن ما فعلته".
بن غفير يرفض إدخال المساعداتأيّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، العملية نفسها، لكنه عارض السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واعترض على فكرة تولي هيئة حاكمة أخرى زمام الأمور في القطاع في اليوم التالي. وحسب قوله، فإن مثل هذه الخطوة "لا تشجع على الهجرة من غزة".
ونُقل عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، قوله إنه بعد الموافقة على الخطة، "يوصي باستبعاد عودة الرهائن من أهداف الحرب".
ردّ الوزير بن غفير قائلاً: "كفوا عن التحدث إلى وسائل الإعلام. نريد نصرًا حاسمًا. جميعنا نهتم بالرهائن، لكننا نهتم أيضًا بالجنود والمقاتلين الذين يطالبون بالنصر. هناك تسريبات مستمرة من مصادر عسكرية. أنتم تابعون للقيادة السياسية. تعلموا من الشرطة كيفية اتباع أوامر القيادة المنتخبة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة السيطرة على غزة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير السیطرة على مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
8 دول عربية وإسلامية تهاجم إسرائيل وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم
القدس – أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، امس الخميس، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، واستمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء متطرفين لحرمة المسجد.
وصدر البيان عن وزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر، حيث أدانوا بأشد العبارات “التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى”.
وأكد الوزراء أن “هذه الأعمال التصعيدية غير مقبولة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة”.
واستنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات “الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة”. وحذروا من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان: “إن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني، وأكد الوزراء أنن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية”.
كما أدان وزراء الخارجية “استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية”.
وجدد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما جددوا التأكيد على أن “كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونًما، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه”.
ودعا الوزراء إسرائيل “بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك”.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه المقدسات.
المصدر: RT
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط