احتجاجات في بيروت بعد قرار حصر السلاح بيد الدولة والجيش يتدخل
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
قال مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، أحمد سنجاب، إن الشارع اللبناني يشهد حالة من التوتر المتصاعد على خلفية القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني، والذي يقضي بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن القرار، الذي يأتي في إطار وثيقة التفاهم الأميركية لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار، أثار موجة من الاحتجاجات في عدة مناطق، أبرزها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وبلدات في الجنوب والبقاع.
وخرج المئات من أنصار حزب الله على دراجات نارية، ونظموا مسيرات جابت طرقًا رئيسية، وحاول بعضهم تعطيل حركة السير على طريق المطار القديم، فيما تدخل الجيش اللبناني لإعادة فتح الطرق وفض الاحتجاجات، وألقى القبض على عدد من المشاركين.
وأضاف سنجاب أن هذه التحركات الميدانية لم تقتصر على العاصمة، بل شهدت مناطق مثل بعلبك، زحلة، شتورا، وعدد من قرى الجنوب اللبناني، تحركات مشابهة، في رفض واضح لما اعتبره المتظاهرون "استهدافًا لسلاح المقاومة"، مؤكدا أن المسيرات اقتربت من محيط القصر الجمهوري في بعبدا، لكنها لم تتمكن من الوصول بسبب الاستنفار الأمني المكثف الذي فرضه الجيش اللبناني.
ولفت إلى أن هذه التحركات تزامنت مع مؤشرات واضحة على انقسام سياسي داخل البلاد، حيث ساندت بعض القوى السياسية قرار الحكومة، بينما أعلنت أخرى، أبرزها حزب الله، رفضها المطلق لما وصفته بـ"محاولة نزع سلاح المقاومة".
وأشار سنجاب إلى أن وزير الإعلام اللبناني، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب جلسة مجلس الوزراء، أكد أن الدولة ستتعامل مع الجميع "بمنتهى الحسم ودون تمييز"، وهو تصريح لم يُطمئن شريحة واسعة من المواطنين، في ظل ما وصفوه بانعدام الآلية الواضحة لتنفيذ القرار، موضحا أن الجيش اللبناني كثف من انتشاره الأمني، ونفذ حواجز ثابتة ودوريات متنقلة في مناطق التوتر، في محاولة لضبط الأوضاع، ومنع خروج الأوضاع عن السيطرة.
وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" في ختام حديثه، أن الوضع حتى اللحظة لا يزال ضمن إطار "الاحتجاج السلمي"، حيث لم تُسجل حتى الآن أي اشتباكات مباشرة أو قرارات رسمية من حزب الله أو حركة أمل بالدعوة إلى تحركات واسعة. وبيّن أن الجهات الأمنية تراقب الوضع عن كثب، وأن بعض المسيرات المؤيدة لقرار الحكومة قد ألغيت تجنبًا للصدام. وأضاف أن الشارع اللبناني، رغم انقسامه، لا يزال حذرًا من الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة، في ظل الذكريات الأليمة لفترات النزاع الداخلي التي لا يرغب اللبنانيون في تكرارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيروت الشارع اللبناني الدولة اللبنانية حزب الله
إقرأ أيضاً:
استهداف (أبو سلة) بطائرات مسيّرة.. اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين في بعلبك
البلاد (بعلبك)
نفذ الجيش اللبناني أمس (الأربعاء)، حملة واسعة ضد مطلوبين في منطقة “الشراونة” ببعلبك شرقي البلاد، في إطار خطة حكومية جديدة لضبط الأمن في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة. وقد استخدم الجيش طائرات مسيّرة لتنفيذ ضربات دقيقة؛ استهدفت مواقع يتحصن فيها عدد من المطلوبين، في تطور لافت على مستوى التكتيك العسكري المستخدم في الداخل اللبناني.
وكانت أبرز الأهداف منزل علي منذر زعيتر المعروف بلقب”أبو سلة”، أحد أخطر المطلوبين في البقاع، والمتهم في قضايا تتعلق بتهريب مخدرات وجرائم سلاح. وأسفرت العملية عن مقتله إلى جانب شخصين آخرين، هما عباس علي سعدون، وسالم فياض زعيتر، وهما أيضاً من بين الأسماء المدرجة على لوائح الملاحقة القضائية.
وجاءت هذه العملية بعد يومين من مداهمة نفذتها وحدة من الجيش اللبناني مدعومة بدورية من مديرية المخابرات، في بلدة شمسطار القريبة، حيث تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر الحربية داخل أحد المنازل.
تأتي هذه التحركات العسكرية في ظل تنامي القلق الشعبي من تدهور الوضع الأمني، خصوصاً بعد إعلان الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء تكليف الجيش بوضع خطة ميدانية لحصر وضبط السلاح غير الشرعي. خطوة فسّرت على نطاق واسع بأنها محاولة أولى لتطبيق بند طال انتظاره يتعلق بسلاح حزب الله، في ظل التجاذبات السياسية المستمرة بشأن هذه القضية.
وفي رد مباشر، شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، على أن سلاح المقاومة”ليس مطروحًا للتخلي أو التفاوض”، مشيراً إلى أن الحزب لن يتخلى عنه، إلا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وتداولت أوساط محلية مراراً اتهامات بأن حزب الله كان يوفر غطاءً لبعض هؤلاء المطلوبين، تحت ذريعة ضرورة تسوية أوضاعهم مع الدولة، وهو ما كان يعرقل تنفيذ عمليات المداهمة أو يحدّ من فعاليتها، لكن عملية أمس تمثل تصعيداً واضحاً في تعامل الجيش مع الواقع الأمني في بعلبك، كما تشير إلى تحوّل محتمل في المقاربة الرسمية تجاه السلاح المنفلت، خصوصًا في مناطق يشكل فيها النفوذ الحزبي عائقًا أمام الدولة.