“المخطط التنظيمي بين الواقع والمأمول”… ورشة عمل لبحث ملف الإسكان في حماة
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
حماة-سانا
تناولت ورشة العمل التنظيمية التي أقيمت في حماة بعنوان “المخطط التنظيمي بين الواقع والمأمول” بمشاركة وزارة الأشغال العامة والإسكان وغرفة تجارة وصناعة حماة ومختصين في التخطيط العمراني المشكلات والتحديات التي تواجه التوسع في المخطط التنظيمي للمدينة والمقترحات والحلول اللازمة لتجاوزها.
واستعرضت الورشة واقع الاستملاك في مدينة حماة، والتوسعات القديمة والجديدة، وواقع المناطق العشوائية، ومعالجة السكن العشوائي والتخطيط الذي يحفظ الكرامة، إضافة إلى تحديث التشريعات لفتح الباب أمام كل من يرغب بالاستثمار، وإعادة إعمار ما تهدم بروح تخدم ذاكرة المكان وتعيد إليه الحياة، وكذلك التوسع العمراني الذكي الذي يتسع للجميع ويضمن بنية تحتية متكاملة، بما يضمن توفير سكن ملائم لكل شرائح المجتمع.
وأوضح محافظ حماة المهندس عبد الرحمن السهيان خلال حضوره ورشة العمل أنها ليست لمجرد عرض محاور فنية بل إعلان انطلاقة جديدة نحو توسعة مدروسة، توازن بين أصالة حماة ومتطلبات التنمية الحديثة، وهي بداية لسلسلة من الورشات المتخصصة لإصلاح المخططات التنظيمية في مدن وقرى وبلدات المحافظة، ولإعداد خطط إعمار وتنمية شاملة للمناطق التي تضررت أو دمرت بفعل الحرب، مشيراً الى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، وأن تتحول توصيات الورشة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
بدورها بينت معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري التلي أن مدينة حماة تحتاج جهوداً استثنائية في إعادة صياغة أنسجتها العمرانية، بما يلبي احتياجات السكان والتوسع المستقبلي للمدينة مع مراعاة البعد التاريخي لها، مبينة أن الورشة محطة لفتح حوار معمق حول أهمية المخططات التنظيمية بما يحقق التنمية المستدامة، ومناقشة المشكلات والتحديات التخطيطية الكبيرة، وكيفية الارتقاء بمناطق السكن العشوائي والاستملاكات.
وأكدت التلي أن المخططات التنظيمية هي الوجه نحو التطور المتوازن الذي يضمن تحديد الشروط الصحية والبيئية والخدمات العامة للمجتمع، لافتة إلى أن الورشة تأتي في زمن نحتاج فيه إلى تضافر الجهود لنرتقي بكل المدن السورية.
ورشة عمل في حماة وزارة الأشغال العامة والإسكان 2025-08-09hadeilسابق مصر وتركيا تؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها انظر ايضاً التحول الرقمي في المؤسسات… محاضرة لوزارة الأشغال العامة والإسكان السوريةدمشق-سانا أقامت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع المبادرة السورية للكفاءات والتنمية في السويد، محاضرة …
آخر الأخبار 2025-08-09مصر وتركيا تؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها 2025-08-09تحت شعار “وتبقى العربية”.. انطلاق فعاليات معرض إسطنبول الدولي العاشر للكتاب العربي 2025-08-09قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في عدد من قرى ريف القنيطرة 2025-08-09اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تدين إعلان إسرائيل نيتها السيطرة على غزة 2025-08-09ضربة الشمس… أعراضها وطرق تجنب حدوثها 2025-08-09الأرصاد الجوية: موجة الحر الحالية في سوريا طبيعية وذروتها اليوم وغداً وبعد غد 2025-08-09ألمانيا تجدد التزامها بوحدة الأراضي السورية وسيادتها الكاملة 2025-08-09وزير الطاقة التركي: نكثف جهودنا لعودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا 2025-08-09وزير الإدارة المحلية السوري: عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية 2025-08-09جامعة حلب ومركز “أكساد” يوقعان مذكرة تفاهم للإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه
صور من سورية منوعات الصين تنجح باختبار هبوط وإقلاع مركبة فضائية مأهولة على سطح القمر 2025-08-08 مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي: العالم يسجل ثالث أكثر شهور تموز حرارة على الأرض 2025-08-07
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأشغال العامة والإسکان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوّت على إلغاء “قانون قيصر” عن سوريا
صراحة نيوز – صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112، على مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2026، الذي يتضمن إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا. وأدى التصويت إلى احتفالات في مدن سورية، وفق قناة “الإخبارية” الرسمية، فيما من المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على المشروع الأسبوع المقبل قبل إرساله لتوقيع الرئيس الأمريكي ليصبح نافذاً بنهاية العام الجاري.
وأكد محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، أن الإلغاء جاء “غير مشروط”، متوقعاً أن يدعم ذلك تعافي الاقتصاد السوري ويعزز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وينص مشروع القانون على رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم، مع مراقبة دورية لأداء الحكومة السورية، لضمان اتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات، والامتناع عن الأعمال العسكرية الأحادية ضد الدول المجاورة، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية. وفي حال عدم الالتزام، يمكن إعادة فرض العقوبات.
ويذكر أن قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس في ديسمبر 2019، يعد من أشد العقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث استهدف أفراداً وشركات وكيانات دولية متعاملة مع النظام، وسُمي على اسم المصوّر العسكري “قيصر” الذي وثّق صور التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟