أزمة ثقة تهز حكومة نتنياهو .. انقسامات في الصف الإسرائيلي حول إدارة حرب غزة
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تصعيدًا داخليًا غير مسبوق، تمثل في توجيه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، انتقادات علنية وقاسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية إدارة الحرب في قطاع غزة.
تكشف هذه الانتقادات عن حجم الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، حتى في القضايا التي يُفترض أنها تحظى بإجماع، كالحرب ضد فصائل المقاومة الفلسطينية.
كما تعكس تصريحات سموتريتش تصدعًا متزايدًا في التحالف اليميني الحاكم، وتضع علامة استفهام كبيرة حول مستقبل الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة.
تفاصيل الانتقادات:
وجه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) بمواصلة الحرب في قطاع غزة و"السيطرة الكاملة" على مدينة غزة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سموتريتش قوله: "فقدتُ ثقتي بأن رئيس الوزراء قادرٌ ويريد أن يُفضي إلى قرار في غزة، فهذه ليست الطريقة الأمثل لتحقيق النصر."
استعراض حصيلة الحرب:
أوضح سموتريتش أن إسرائيل دفعت ثمنًا باهظًا خلال ما وصفه بـ 22 شهرًا من الحرب، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هناك إنجازات عظيمة تحققت في جميع ساحات القتال، مضيفًا: "حزب الله وسوريا وإيران وأعداء آخرون، هددونا لسنوات وخططوا لهجوم واسع، هُزموا."
وفيما يخص الوضع في غزة، أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قضى على معظم قادة حماس، ودمّر جزءًا كبيرًا من بنيتها التحتية العسكرية، لكنه استدرك بالقول: "العمل لم ينتهِ بعد، ولم تتحقق أهداف الحرب بالكامل."
خلافات حول الخطة العسكرية:
تحدّث الوزير اليميني المتطرف، الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية"، عن محادثات مكثفة أجراها مع نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة، سعيًا لاتخاذ "خطوة دراماتيكية لتحقيق النصر في غزة". ووفقًا لسموتريتش، فإن هذه الخطوة كان من المفترض أن تدمر القدرات العسكرية والمدنية لحركة حماس، وتضع عليها ضغوطًا غير مسبوقة لإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين.
وأضاف أنه خلال تلك المحادثات، بدا أن نتنياهو يدعم الخطة، موضحًا:
"ناقش تفاصيلها معي، وأعرب عن سعيه لاتخاذ قرار، وعن نيته المضي قدمًا هذه المرة. لكن للأسف، تراجع عن موقفه."
اتهامات بالتردد والتراجع: اتهم سموتريتش نتنياهو وحكومته بأنهم استسلموا لضعفهم، موضحًا أن القرار الجديد هو تكرار لنهج سابق، يتمثل في الشروع بخطوات عسكرية محدودة هدفها الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح المختطفين.
وأشار إلى أن هذا النهج يسمح لحماس بإعادة التسلح والتعافي بعد كل جولة من القتال، مؤكدًا: "هكذا لا تُتخذ القرارات، وهكذا لا يعود المختطفون، وهكذا لا تُربح الحرب."
فقدان الثقة:
في ختام تصريحاته، عبّر سموتريتش عن خيبة أمله الكبيرة قائلاً: “للأسف، ولأول مرة منذ بدء الحرب، أشعر أنني ببساطة لا أستطيع دعم هذا القرار.. ضميري لا يسمح بذلك.. لقد فقدت الثقة في أن رئيس الوزراء قادر ويريد قيادة الجيش الإسرائيلي هناك (في غزة)”.
تأتي هذه التصريحات بعد أن أقرّ الكابينت خطة نتنياهو للسيطرة الكاملة على مدينة غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح يوم الخميس الماضي بأن إسرائيل تنوي السيطرة عسكريًا على كامل قطاع غزة، لكنها في النهاية ستسلمه لقوات عربية تتولى إدارته بشكل "ملائم"، في إشارة إلى سعيه لتأمين مخرج سياسي للصراع.
تعكس انتقادات سموتريتش لنتنياهو أزمة ثقة متصاعدة داخل الحكومة الإسرائيلية، وتؤشر إلى انقسامات عميقة حول استراتيجية الحرب في غزة. ومع تصاعد هذه الخلافات، يبدو أن مستقبل العمليات العسكرية والسياسية في القطاع بات مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف الحرب، ومطالب داخلية بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو سموتريتش غزة إسرائيل رئیس الوزراء فی غزة
إقرأ أيضاً:
إدارة الأزمات إعلاميًا
في زمن يشهد فيه العالم سرعة تناقل المعلومة والخبر، عبر مختلف وسائل التواصل الإلكترونية، القادرة على التأثير والتحكم في الرأي العام واستمالته فكريًا وعاطفيًا، أصبح من الضروري اتخاذ قرار لإيجاد (مركز خاص لإدارة الأزمات إعلاميًا)، يتم من خلاله التعامل السريع مع أي أزمة أو حادثة، -بغض النظر عن زمانها ونوعها- يتولى المركز مهام إدارة زمام الحدث إعلاميًا، محافظًا على أساسيات الخبر والمعلومة، بما يمتلكه من قوة تؤهله لقيادة التوجيه والتحكم، والحضور المتمثل في القدرة للوصول والحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوقة، وامتلاكه لوسائل النشر والبث الرسمية التي التي لا تقبل التأويل، ويثق فيها المجتمع.
ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورًا واتساعًا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ووجود فضاء إعلامي مؤثر بهذه الصورة الماثلة أمامنا، وقدرتها على الوصول والانتشار والاستمالة، وصناعة رأي عام، أصبحت المجتمعات بحاجة إلى وجود المعلومة الرسمية؛ لتأخذ مكانها بين الكم الهائل من المعلومات والأخبار التي تتناقلها وسائل التواصل الإلكترونية؛ ليستند عليها المتلقي وتكون الدرع الذي تتحطم أمامه كل الشائعات والأقاويل.
إن الحضور الرسمي في أي حادثة أو أزمة، يحافظ على مبدأ الشفافية والتعاطي، ويتولى الإمساك بزمام المبادرة، قبل أن تتلاقفها أياد أخرى تؤول وتقول ما تشاء، وتصبح الحقيقة فيها غائبة والمعلومة الصحيحة حبيسة الأدراج.
إن مفهوم إدارة الأزمات، تعمل به اليوم كبرى المؤسسات في معظم دول العالم، وهو مفهوم فرض وجوده في ظل تغير المعطيات، وسرعة تناقل المعلومات، وتأتي المعلومة أو الخبر والإعلام في مقدمة أدوات الإدارة للأزمة، باعتبار أن الأزمات تنطلق بحدث، والحدث عبارة عن خبر ومعلومة، فإذا غاب الخبر والمعلومة الرسمية (الموثوقة)، حلت بدلا عنها المعلومة أو الخبر الخطأ! من هنا تأتي أهمية التحرك والدراسة والسرعة في اتخاذ القرار؛ لتكون في المكان والوقت المناسب في دوامة أزمة قد تتدحرج ككرة الثلج وتأخذ مسارات ينساق خلفها المجتمع.
إن التجارب هي الرحم الذي تولد منه الأفكار، وما يدفعنا إلى تبني هذه الفكرة، هي التجارب الماضية، التي شهدتها البلاد، وكان المجتمع في أمسّ الحاجة إلى المعلومة الصحيحة من مصدرها الموثوق والرسمي، وفي ظل غياب هذين الاثنين، يستطيع أي قابع خلف جهاز حاسب آلي أو نقال أن يكتب وينشر ما يشاء، وبطبيعة الحال فإن ما ينشر ويتلقاه المجتمع ويسهم في نشره ويتفاعل و يتأثر به، في غالبه ليس صحيحًا، ولكن لوسائل التواصل الإلكترونية مسار واضح في الاستمالة والتأثير على العاطفة، وهي واحدة من أبرز وسائل التأثير وأسرعها.
إن أي أزمة أو حادثة ما تلامس المجتمع اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا، لابد لها من إدارة، وبداية الإدارة هي السيطرة والإمساك بزمام المبادرة؛ بهدف التأثير الإيجابي في الرأي العام وملء الفراغ المعلوماتي الذي قد يستغله المتربصون أو مثيرو الشائعات؛ فحين يغيب الخبر الرسمي، تتصدّر الساحة الأخبار المضللة، وتبدأ الروايات المغلوطة في الانتشار.
ومن هنا، فإن إنشاء مركز متخصص لإدارة الأزمات إعلاميًا ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل؛ مركز يجمع نخبة من الخبرات القادرة على التحليل واستشراف الأحداث واتخاذ القرار الرشيد، بما يضمن إعداد خطة إعلامية متكاملة تُبقي المجتمع على تواصل دائم مع المعلومة الدقيقة والخبر الموثوق، وتحدّ من الالتفات إلى المصادر غير الرسمية أو المعلومات المضللة.