حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توظيف 700 شخص من الباحثين عن العمل، وتسوية أوضاع 254 من حملة الشهادات العلمية الجديدة، وترقية 1523 موظفا وموظفة في حكومة الشارقة.
وسيتم توظيف 700 من الباحثين والباحثات عن العمل المستوفين لشروط التوظيف من منتسبي برنامج الشارقة للتأهيل والتدريب والذين لم يسبق لهم العمل ولم يحصلوا على فرص وظيفية سابقة، وذلك خلال أشهر السنة المتبقية حتى نهاية عام 2025 في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة.
وشمل اعتماد سموه تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية جديدة والبالغ عددهم 254 موظفا وبتكلفة إجمالية تبلغ 8.4 مليون درهم على أن يكون الاستحقاق من تاريخ حصولهم على الشهادة العلمية.
كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة ترقية 1523 موظفا من موظفي الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، بمختلف أنواع الترقيات وهي الترقية الوظيفية والتي شملت 1222 موظفا والترقية المالية لـ 264 موظفا فيما استفاد من الترقية المالية الاستثنائية 37 موظفا وبتكلفة تبلغ 22 مليون درهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن توفير الرعاية الاجتماعية والتأمينية لأكثر من 1.2 مليون شاب ديلفرى
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و محمد جبران وزير العمل بشأن غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية لعمال التوصيل (الديلفري) العاملين عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الطلبات السريعة .
وأشار الى أنه انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة العمل في مجال “الديلفري” عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرصة عمل. إلا أن هذه الفئة – رغم حجمها المتزايد ودورها الحيوي – لا تحظى بأي حماية قانونية أو تأمينية، ولا تشملها قوانين العمل أو منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، مما يجعلها عرضة للاستغلال والحوادث المهنية دون ضمانات عادلة.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي خطة الوزارة لدمج عمالة “الديلفري” في منظومة الحماية الاجتماعية؟ وهل هناك توجه لإلزام الشركات المشغلة – سواء كانت مصرية أو متعددة الجنسيات – بتسجيل العاملين لديها وإتاحة تأمين صحي واجتماعي لهم؟
وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان شروط عمل آدمية لهذه الفئة، خصوصًا في ظل ما يتعرضون له من حوادث طرق ومخاطر صحية يومية دون تغطية أو تعويض مناسب ؟
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن هناك احصائيات وتقديرات غير رسمية إلى أن عدد العاملين في مجال خدمات التوصيل “الديلفري” في مصر تجاوز 1.2 مليون شاب، ما بين عامل حر ومتعاون مع تطبيقات كبرى مثل “طلبات” و”جوميا فود” و”ذا دليفري” وغيرها، فضلًا عن العاملين في توصيل الطلبات للمطاعم المحلية وشركات الشحن موضحاً أن هذا القطاع يسهم في الحد من البطالة وتوفير دخل يومي للشباب، إلا أن أكثر من 90% من العاملين به غير مشمولين بأي تأمين صحي أو اجتماعي، ويعملون في ظروف تفتقر لأدنى درجات الأمان الوظيفي.
كما تسجل التقارير المرورية ارتفاعًا في نسبة إصابات الحوادث بين سائقي الموتوسيكلات والدراجات النارية، وغالبيتهم من عمال “الديلفري”، بسبب ضغط العمل، وانعدام التدريب، وغياب التأمين ضد الحوادث.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إنه ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري أن تتحرك الدولة لتنظيم هذا النشاط، وضمان حقوق العاملين به، أسوة بما يحدث في العديد من الدول التي أقرت تشريعات خاصة بعمال المنصات الرقمية