حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توظيف 700 شخص من الباحثين عن العمل، وتسوية أوضاع 254 من حملة الشهادات العلمية الجديدة، وترقية 1523 موظفا وموظفة في حكومة الشارقة.
وسيتم توظيف 700 من الباحثين والباحثات عن العمل المستوفين لشروط التوظيف من منتسبي برنامج الشارقة للتأهيل والتدريب والذين لم يسبق لهم العمل ولم يحصلوا على فرص وظيفية سابقة، وذلك خلال أشهر السنة المتبقية حتى نهاية عام 2025 في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة.
وشمل اعتماد سموه تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية جديدة والبالغ عددهم 254 موظفا وبتكلفة إجمالية تبلغ 8.4 مليون درهم على أن يكون الاستحقاق من تاريخ حصولهم على الشهادة العلمية.
كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة ترقية 1523 موظفا من موظفي الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، بمختلف أنواع الترقيات وهي الترقية الوظيفية والتي شملت 1222 موظفا والترقية المالية لـ 264 موظفا فيما استفاد من الترقية المالية الاستثنائية 37 موظفا وبتكلفة تبلغ 22 مليون درهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي خطوة نحو حوكمة الابتكار
يأتي إصدار الدليل الاسترشادي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي في لحظة محورية تشهد فيها الجامعات حول العالم سباقًا محمومًا نحو دمج هذه التقنيات في أنظمتها التعليمية والبحثية. ومن ثمّ، يمثل هذا الدليل المصري علامة فارقة في مسار التحول الرقمي الأكاديمي، ليس فقط بوصفه وثيقة تنظيمية، بل كإطارٍ أخلاقي ومعرفي يوازن بين الإبداع والمسؤولية.
إذ جاء هذا الدليل ليعكس رؤية واضحة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات نحو بناء بيئة أكاديمية ذكية، ترتكز على الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فهو لا يكتفي بتحديد التطبيقات الممكنة في مجالات التعليم، بل يذهب أبعد من ذلك بوضع ضوابط دقيقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، بدءًا من مرحلة تصميم البحث وجمع البيانات، وصولًا إلى كتابة النتائج والنشر الأكاديمي، فاستعامة الباحث بأدوات الذكاء الاصطناعي ليس أمر غير أخلاقي ولكنه بات اليوم أداة لتعزيز مهارات الباحث ودفعها إلى لتصبح في أفضل صورة ممكنه، ولكن المهم هنا هو أن يوضح الباحث المواضع التي كان الذكاء الاصطناعي شريك له بها.
أبرز ما يميز هذا الدليل أنه لا ينظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة محايدة، بل كقوة معرفية تحتاج إلى حوكمة رشيدة؛ فقد ألزم الباحثين بالإفصاح الكامل عن أي استخدام للأدوات التوليدية مثل: ChatGPT أو DALL·E، مؤكدًا على ضرورة المراجعة النقدية لمخرجاتها، وتحمل الباحث للمسؤولية الكاملة عن دقة وأصالة ما يُنشر وهو ما يحمي البحث العلمي من عملية الفبركة المقصودة أو غير المقصودة التي تنتج عن مخرجات الذكاء الاصطناعي غير المنقحة، أو بسبب عدم وعي الباحث بهندسة الأوامر. كما شدد على إنشاء لجان أخلاقيات للذكاء الاصطناعي داخل الجامعات، لمراجعة الأبحاث التي تستعين بهذه الأدوات وضمان توافقها مع القيم الإنسانية والأطر القانونية، وهو ما ينقلنا من نقطة الإنكار إلى الاستخدام المقنن الملزم بالمعايير.
ويؤسس الدليل كذلك لثقافة جديدة من الشفافية والمساءلة، تضمن نزاهة العملية البحثية وتحفظ مكانة الإنسان كمبدع ومفكر، لا كمستهلك لتقنيات جاهزة. فالفارق الجوهري الذي يضعه الدليل بين "المساعدة التقنية" و"الإنتاج العلمي" يذكّرنا بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون معينًا للفكر لا بديلاً عنه.
إن هذا الجهد المؤسسي المتكامل يعيد رسم علاقة الباحث بالتكنولوجيا، ويؤسس لنهج وطني في التعامل مع الذكاء الاصطناعي يقوم على الأخلاقيات والحوكمة والشفافية. إنه ليس مجرد دليل تنظيمي، بل خطوة استراتيجية تُرسّخ لمستقبل تكون فيه الجامعات المصرية نموذجًا في الاستخدام الأخلاقي والمستنير للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي. ويحمينا من أن نتغافل أو نغض البصر عن إمكانات الذكاء الاصطناعي الهائلة في مجال البحث العلمي، أو الاستعانة به بدون الإفصاح الصريح عن هذا الأمر، وصولًا إلى التأكدي على دور الباحث العلمي والأخلاقي في مراجعة كافة مخرجات الذكاء الاصطناعي وجعله المسؤول والمحاسب على نتائجة.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين