أيمن الجميل :رفع ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الإئتمانى شهادة جديدة لنجاح الإصلاح الاقتصادى الشامل
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن بيان مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية برفع تصنيف مصر الائتمانى،
من "B-" إلى درجة “B” ، هو شهادة نجاح جديدة لسياسات الإصلاح الاقتصادى الشامل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم الظروف العالمية وموجات التضخم الناتجة عن الحروب والتوترات العنيفة فى مناطق عديدة من العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط ، خاصة مع تفسير ستاندرد آند بورز تقييمها الإيجابى للاقتصاد المصرى بأنه يشهد موجة كبيرة من النمو، إثر الإصلاحات التي نُفذت على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، والتي أدت إلى انتعاش كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025- 2026
وأشاد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، بتقرير الوكالة الدولية التى نوهت فى بيانها الأخير بآفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى فى مصر وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، مع توقعات استمرار ضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة تدريجية والإبقاء على نظرتها المستقبلية لمصر عند "مستقرة"
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها الإئتمانى للاقتصاد المصرى، يؤكد ثقة مؤسسات التمويل العالمية فى سياسات الإصلاح الاقتصادى، ويزيد من فرص جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة مع اتجاه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانتهاج سياسات متطورة ومتكاملة تعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل مع جهود تمكين القطاع الخاص ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى، والحرص على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن دول العالم تعانى موجات انكماشية، وتهتز تحت ضربات الصراعات والحروب وما تبعها من موجات تضخم كبيرة، وما فرضه ذلك من ضغوط على الإنتاج وسلاسل الإمداد والتوريد وتداولات السلع والخدمات، وفى المقابل سجلت مصر نموا إيجابيا وزيادة ملحوظة فى الموارد والصادرات وتراجع العجز فى الميزان التجارى مع أداء مرتفع للجنيه مقابل الدولار، واستقرار معدلات التضخم والفائدة، وزيادة جاذبية السوق للاستثمار بفضل تلك الحالة من الثبات والأداء الإيجابى، وهو ما يؤكد أننا نعيش وضعا اقتصاديا مطمئنا للغاية وأن السوق المصرية تملك فرصا وآفاقا بالغة الإيجابية للمستقبل القريب، نتيجة للسياسات الحكيمة للدولة المصرية على كافة الأصعدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن الجميل ستاندرد آند بورز الاقتصاد المصري رجل الأعمال أیمن الجمیل ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز": لأول مرة منذ 7 سنوات.. رفع التصنيف الائتماني لمصر
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وفي خطوة تعكس استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، جاء تحسن التصنيف الائتماني لمصر ليؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث يُعد رفع التصنيف إشارة إيجابية من مؤسسات التقييم الدولية إلى متانة الأسس الاقتصادية، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
فمن جانبها، قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني لمصر، لأول مرة منذ 7 سنوات.
وأشارت الإنفوجرافات، إلى إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من "-"B إلى B"" مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعات باستمرار التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية.
وأظهرت الإنفوجرافات، أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة خلال 18 شهرًا، أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال عام 2024/2025، وتعزيز إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 4.4% خلال عام 2024/2025.
ورصدت الإنفوجرافات، أبرز توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز" لمؤشرات الاقتصاد المصري، والتي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% خلال عام 2025/2026، و4.7% خلال عام 2026/2027، و5% خلال عام 2027/2028.
ووفقًا لتقديرات الوكالة فإن توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم والإنفاق، ساهما في تحقيق فائض أولي عام 2024/2025، مع توقعها باستمرار تحقيق فوائض أولية حتى عام 2028.
كما توقعت أيضًا أن الالتزام بسعر صرف مرن، بجانب دعم برنامج صندوق النقد الدولي، سيسهمان في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين أوضاع المالية العامة خلال الفترة من 2025-2028.
وفي السياق ذاته، أظهرت وكالة "فيتش" استقرار التصنيف الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستعرضت الإنفوجرافات، عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس الثقة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري، ومن أبرزها تسارع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025 بدعم من تعافي الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات أن يستمر في الارتفاع، حيث توقعت "فيتش" أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% خلال عام 2025/2026، و4.9% خلال عام 2026/2027.
ورصدت الإنفوجرافات، أن سعر الصرف يشهد استقرارًا واضحًا منذ مارس 2024، دون وجود طلبات متراكمة على العملات الأجنبية.
وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى توقعات وكالة "فيتش" باستقرار عجز الموازنة العامة عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026، بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% نتيجة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مع توقع تراجع العجز إلى 6.5% في 2026/2027 مع انخفاض تكاليف الدين.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة