الناصر: أكثر من نصف العاملين بالحكومة أعمارهم دون 40 عاما
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
#سواليف
بحثت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، خلال زيارتها ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، عدة قضايا تمحورت حول دور الديوان بعد تحوله إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وآلية الامتحان التنافسي والتعيين.
وقال رئيس اللجنة النائب المهندس يزن الشديفات، إن ديوان الخدمة صمام أمان في العلاقة بين المواطن والدولة، مشيرا إلى التوجه لتحويل دور ديوان الخدمة إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة ليتواءم مع منظومة التحديث في مساراته الثلاثة: السياسية والاقتصادية والإدارية.
وبين خلال لقائه رئيس ديوان الخدمة سامح الناصر، أن ذلك يتطلب تغيير واقع الوظيفة العامة، وتحسين المدخلات بالكفايات وأصحاب الخبرات، والمنافسة الحقيقية والرقابة الفعلية في الجهات المسؤولة.
مقالات ذات صلة ارتفاع أسعار الذهب محليًا 30 قرشًا في التسعيرة الثانية 2023/08/30وأكد أن إجراءات التعيين في الديوان تتميز بالعدالة والشفافية، لافتا إلى أن التحديث الإداري من أهم المسارات، لأن تأهيل الموارد البشرية يؤدي بالنهاية إلى تعزيز المنظومة السياسية والاقتصادية.
وبين شديفات أن الحاجة تستدعي تأسيس وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وتفعيل نظام الأسس في انتقال الموظف من مرحلة إلى أخرى.
ودعا الوزارات والدوائر الحكومية في حال إعطائها الدور التنفيذي في التعيين، إلى الاستفادة من خبرة ديوان الخدمة الواسعة في هذا المجال.
بدوره، أكد الناصر، الحرص على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية معا، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تعزيزا لمبدأ الشفافية والمكاشفة.
وقال إن ديوان الخدمة يعمل على إنجاز خطط خارطة طريق تحديث القطاع العام، رغم أعباء وضغوط إجراءات التوظيف التي يعمل عليها، مشيرا إن إلى الديوان يعمل على إنجاز مشاريع حيوية منها استراتيجية الموارد البشرية، والتصنيف الكمي والنوعي للوظائف، والنظام الإلكتروني لربط الأداء الفردي بالمؤسسي، وتطوير أطر الكفايات الوظيفية والقيادية، وإنشاء مركز تقييم الكفايات الحكومية، وتحديث الأوصاف الوظيفية.
وأكد أن مشروع إعداد بطاقات الوصف الوظيفي في الخدمة المدنية، يعد إنجازا وطنيا، مبينا أنه سيكون ركيزة لتطوير إدارة الموارد البشرية، وتحديث القطاع العام وتحسين مدخلاته، والمبنية لأول مرة على أساس الكفايات الوظيفة.
وأشار الناصر إلى أن هناك ممكنات وفرص نجاح لخارطة تحديث القطاع العام تجعل جهود التطوير تمتاز عن سابقاتها، في مقدمتها الإرادة السياسة القوية الداعمة لبرنامج التحديث الثلاثة، والتكاملية والتناغم بين مساري التحديث الاقتصادي والإداري من حيث التوجهات العامة والأطر الزمنية.
وأشار إلى المتابعة الحثيثة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إذ زار سموه معهد الإدارة العامة، وأكد أهمية تدريب وتأهيل الموظفين، بما ينعكس على تطوير القدرات المؤسسية للأجهزة الحكومية.
وبين الناصر، أن الجهاز الحكومي فتي ومؤهل علميا، إذ أن أكثر من نصف العاملين فيه أعمارهم دون 40 عاما، 70 بالمئة منهم جامعيون وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الإدارة الحكومية، وبالتالي فإن قدرته على التعلم والتطور عالية.
وبحث أعضاء اللجنة الإدارية النواب، امغير الهملان، ومحمد شطناوي، ورائد رباع، وهايل عياش، ورمزي العجارمة، وعودة النوايشة، عدة محاور ركزت على ضرورة التوعية الإعلامية لدور ديوان الخدمة ومهامه وإنجازاته، مشيدين بدوره التنموي والتطويري للموارد البشرية وتأهيلها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي نهاية اللقاء، جالت اللجنة الإدارية في متحف الوظيفة العامة، واطلعوا على وثائق تاريخ الإدارة في الدولة الأردنية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دیوان الخدمة
إقرأ أيضاً:
التحديث المقترح لمخالفات وعقوبات نظام العمل
الرياض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مسودة تحديث المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية.
وبحسب المسودة تنوعت المخالفة بين جسيمة وغير جسيمة، إلى جانب تقسيم فئات العاملين إلى ثلاث فئات (ج) من 20 عاملا فأقل، (ب) من 21 إلى 49 عاملا، والفئة (أ) لعدد 50 عاملا فأعلي، ويتم تحديد الفئات بناءً على إجمالي عدد عمال المنشأة، ويجب على صاحب العمل الاعتراض على العقوبة أمام الجهة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ.
وأوضحت المسودة أن من أبرز المخالفات عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة، ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولين عن الحوادث التي يصاب فيها الغير في مقر المنشأة وغرامة الفئة (ج) 1500 ريال، والفئة (ب) 2500 ريال، والفئة (أ) 5000 ريال.
وشملت المخالفات أيضا قيام صاحب العمـل بتشـغيل العامـل تحـت أشـعة الشـمس المكشـوفة، أو فـي الظـروف المناخيـة السـيئة دون اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة وغرامته 1000 ريال تتعدد بعدد العمال. أما تشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمره فغرامة الفئة (ج) 1000 ريال تتعدد بتعدد الأطفال، والفئة (ب) 1500 ريال، والفئة (أ) 2000 ريال تتعدد بتعدد الأطفال.
كما ضمت المخالفات الواردة في المسودة عدم التزام صاحب العمل بإجازة الوضع المقررة للمرأة العاملة غرامتها 1000 ريال تتعدد بتعدد العاملات. أما مخالفة قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل فغرامتها 10000 ريال تتعدد بتعدد العمال ومخالفة ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو تركه يعمل لحسابه الخاص غرامة الفئة (ج) 10000 ريال تعدد بتعدد الحالات، والفئة (ب) 15000 ريال تتعدد بعدد الحالات، والفئة (أ) 20000 ريال تتعدد بعدد الحالات.
أما عدم التزام المنشأة بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية، فغرامة الفئة (ج) 1000 ريال تتعدد بتعدد الضوابط، والفئة (ب) 2000 ريال تتعدد بتعدد الضوابط، والفئة (أ) 3000 ريال تتعدد بتعدد الضوابط.
وعدت مخالفة قيام صاحب العمل بتوظيف عامل غيره دون الحصول على إشعار أجير، بالجسيمة وبغرامة فئة (ج 20 عاملا فأقل) 10 آلاف ريال، وفئة (ب من 21 إلى 49 عاملا) 15000 ريال، وفئة (أ 50 عاملا فأعلى).
فيما أوضحت اللائحة أن مخالفة ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص من الوزارة، بغرامة فئة (ج 20 عاملا فأقل) 200.000 ريال، وفئة (ب من 21 إلى 49 عاملا) 200.000 ريال، وفئة (أ 50 عاملا فأعلى).
وجاءت ممارسة نشاط الاستقدام أو نشاط الإسناد، أو تقديم الخدمات العمالية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، بغرامة فئة (ج 20 عاملا فأقل) 200.000 ريال، وفئة (ب من 21 إلى 49 عاملا) 200.000 ريال، وفئة (أ 50 عاملا فأعلى) 200.000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال لكل فئة.
وجاء التحديث بناء على تعديلات نظام العمل الجديدة لتحديد المخالفات بشكل واضح ومحدد لكل من المنشآت والمراقبين، ويهدف المشروع لتقليل الاجتهادات الشخصية والتقديرات من أصحاب العمل والمراقبين، كما يسهم في توفير الشفافية في بيئة العمل ويحفز على الالتزام بالأنظمة ويكفل حقوق العامل وصاحب العمل، وتأتي التحسينات لتنظيم التعامل في المنشآت وضبط المخالفات التي تقع بحق صاحب العمل والعاملين، كما يدعم رفع وكفاءة وفعالية سوق العمل.