المركزي يصدر تعليمات جديدة لتنظيم أنشطة شركات ومكاتب الصرافة
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة لتنظيم أعمال شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار دوره الإشرافي والرقابي على القطاع المصرفي، واستناداً إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.
وشملت التعليمات، التي وُجّهت إلى المصارف العاملة في البلاد وشركات الصرافة، تحديد هامش الربح الأقصى لبيع وشراء النقد الأجنبي عند 7% من سعر البيع المعتمد لدى المصرف المركزي، إضافة إلى السماح لشركات الصرافة بقبول العمليات عبر نقاط البيع (POS) باستخدام البطاقات الصادرة عن المصارف المحلية والأجنبية.
كما نصت الضوابط على خصم قيمة العمليات من البطاقات بالمعادل بالدينار الليبي، وإيداع المبالغ في حسابات مقومة بالعملة الأجنبية مخصصة للأنشطة المرخصة، إلى جانب السماح بشراء النقد الأجنبي من حسابات الأفراد والشركات لدى المصارف المحلية.
وأكدت التعليمات على ضرورة التزام شركات ومكاتب الصرافة بالقواعد المنظمة للأعمال، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التقيد بكافة الإجراءات السابقة الصادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك المنشورات المؤرخة في 20 أبريل، 30 يونيو، و10 أغسطس 2025.
ويأتي القرار في سياق جهود المصرف المركزي لتعزيز الرقابة على سوق الصرف وضبط تعاملات النقد الأجنبي، بما يضمن استقرار القطاع المالي والحد من الممارسات غير النظامية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي المصرف المركزي حكومة الوحدة الوطنية شركات الصرافة طرابلس
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات ورئيس الأعلى للإعلام يبحثان وضع أطر جديدة لتنظيم المحتوى الرقمي
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث آفاق التعاون بين وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بما يضمن تطوير بيئة إعلامية ورقمية مواكبة للمستحدثات التكنولوجية واكثر التزاما بالأطر التنظيمية، وكذلك آليات التعامل مع المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى، فى ضوء التحديات المتزايدة المرتبطة بالمحتوى الرقمى، وتم التأكيد على أهمية وضع أطر واضحة لصون حقوق الملكية الفكرية عبر الفضاء الإلكتروني.