صندوق الثروة السيادي النرويجي يتجه للخروج من شركات إسرائيلية
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
يتوقع صندوق الثروة السيادي النرويجي التخلي عن المزيد من الاستثمارات بالشركات الإسرائيلية كجزء من مراجعته المستمرة بسبب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية.
ونقلت رويترز عن تروند غراند نائب الرئيس التنفيذي للصندوق قوله إن الصندوق سيواصل تقليص محفظته في إسرائيل، ويتوقع الخروج من مزيد من الشركات التي لها أنشطة في إسرائيل.
وفي وقت سابق، قال الصندوق إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة إسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية.
ويملك صندوق الثروة السيادي النرويجي حصصا في 8700 شركة بأنحاء العالم، وتبلغ قيمته تريليوني دولار، وكان يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار وفقا لسجلاته.
والعام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات، وقالت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إنها تراجع ما إذا كان ستتم تصفية حيازاته في 5 بنوك.
وكان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو/حزيران الماضي اقتراحا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس صندوق الثروة السيادية النرويجي: سنواصل تقليص محفظتنا في تل أبيب
توقع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي نيكولاي تانجن الخروج من شركات إضافية لها أنشطة في دولة الاحتلال ؛ مؤكدا مواصلة بلاده تقليص محفظتها في تل أبيب .
وفي تصريحات سابقة له ؛ فقد أكد وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج ثقته في الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي نيكولاي تانجن، وذلك في ظل المراجعة الجارية لاستثمارات الصندوق، الذي تُقدر قيمته بنحو تريليوني دولار، في الشركات المرتبطة بإسرائيل.
وأوضح ستولتنبرج، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أنه يتوقع من الصندوق اتخاذ خطوات إضافية عقب الإعلان الأخير الذي صدر الإثنين بشأن هذه الاستثمارات، مشددًا على ضرورة التزام الصندوق بعدم ضخ أموال في أي شركات تُسهم في استمرار احتلال الضفة الغربية أو في الحرب الدائرة على غزة.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، وسط تصاعد عزلتها السياسية عالميًا، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات وإدانات من عدة عواصم دولية ومنظمات حقوقية.
وتشير أوساط مراقبة إلى أن تحركات الصندوق النرويجي تحمل دلالة سياسية واقتصادية مزدوجة؛ فهي تعكس التزام النرويج بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتؤكد في الوقت ذاته استعدادها لاستخدام أدواتها الاقتصادية للضغط من أجل وقف الانتهاكات المرتبطة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما أن هذه المراجعة الاستثمارية قد تشكل سابقة مهمة في سياسات الصناديق السيادية عالميًا، إذ يمكن أن تدفع مؤسسات مالية أخرى لإعادة تقييم استثماراتها في مناطق النزاع أو في الكيانات المتورطة في أعمال تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، مما قد يزيد من العزلة الاقتصادية لإسرائيل إذا استمرت عملياتها العسكرية على نفس الوتيرة.
في السياق ذاته، يرى محللون أن استمرار الضغوط الاقتصادية من قبل مؤسسات مالية كبرى، إلى جانب المواقف السياسية الصادرة عن الدول، قد يسهم في تغيير ديناميكيات الصراع، أو على الأقل دفع الأطراف نحو تسويات سياسية أكثر جدية، خاصة إذا ارتبطت هذه الضغوط بخسائر اقتصادية ملموسة تؤثر على استدامة السياسات العسكرية الإسرائيلية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل