الشهر دا بس .. المواد الغذائية تعلن مفاجأة بشأن سلع بطاقات التموين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية في الجيزة، إن بدء صرف السلع التموينية للمواطنين يوم الجمعة القادم، مؤكدا أن محافظة الجيزة تشهد 2500 تاجر والحديث عن 2 مليون بطاقة تموينية في الجيزة فقط.
شعبة المواد الغذائية تكشف السلع الموجودة على البطاقة التموينية
وأضاف "الدجوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أهم السلع التموينية المتواجدة أمام المواطن الزيت والسكر خاصة أن السعر في التموين سعر استرشادي مختلف عن السعر في الأسواق، زجاجة الزيت بسعر استرشادي 30 جنيه يحصل عليها المواطن مجانا وتُخصم من الـ 50 جنيه، وكيلو السكر يُحسب على المواطن بـ 12.
وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية، أن الحكومة دعمت السلع الاستراتيجية للمواطن في البطاقة التموينية، "السكر بـ 25 جنيه برا، وداخل التموين بـ 12.5 يعني بنصف سعره تقريبا".
وأردف، أن الأرز متواجد في بطاقات التموين بـ 22 جنيه، ولا يوجد أرز 12.5 جنيه وهذا أمر في الشهر الحالي فقط لا غير، مشددا على أن الأرز متواجد ويوجد مخزون استراتيجي منه مميز، ولكن الكيلو بـ 22 جنيه، ومتواجد على بطاقات التموين شكل طبيعي جدا، وكل ما أثير حول رفعه من بطاقات التموين غير صحيح.
واستكمل: "الأرز الحر بديل الأرز التمويني هذا الشهر، ولذلك تم طرحه بـ 22 جنيه، الأرز التمويني فيه مشكلة الشهر ده فقط، والأرز المتاح على بطاقات التموين هذا الشهر بـ 22 جنيه، وده هيكون الشهر ده فقط لا غير".
وشدد على أن الأرز متواجد بشكل طبيعي ويوجد احتياطي، ولكن الحكومة تؤمن نفسها منعا لتكرار أزمة العام الماضي، إذ أن بعض التجار قاموا بتخزين الأرز العام الماضي، واضطرت الحكومة لاستيراد الأرز من أجل مواجهة الأزمة، ولا ترغب الحكومة في تكرار الأزمة من جديد هذا العام.
وواصل رئيس شعبة المواد الغذائية: “مفيش رز تمويني الشهر ده، والمواطن ياخد مكانه مكرونة الشهر ده، ولو محتاج الأرز ضروري متواجد على بطاقات التموين بـ 22 جنيه وهو أرز حر، البضاعة موجودة وبزيادة، ولكن لو المواطن محتاج الأرز أكتر من السكر الشهر ده الأرز متوفر ولكن بسعر 22 جنيه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية السلع التموينية الأرز أحمد موسى بطاقات التموین بـ 22 جنیه
إقرأ أيضاً:
ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بالمحافظات المحررة وسط تراجع الرقابة الحكومية
تشهد أسواق المحافظات المحررة موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، رغم استقرار سعر صرف العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، في وقت يعود فيه كثير من تجار الجملة إلى التعامل بالريال السعودي والدولار بدلاً من الريال اليمني، وسط غياب ملحوظ للرقابة الحكومية، ما دفع المواطنين إلى إطلاق شكاوى متزايدة بشأن ما وصفوه بـ"الغلاء المفتعل".
وقال عدد من المواطنين لـ"نيوزيمن" إن أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والدقيق والزيوت عادت للارتفاع بشكل تدريجي خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز والروتي، الذي زاد سعره من 60 ريالاً إلى نحو 90–100 ريال في بعض الأفران، رغم بقاء سعر الصرف مستقرًا.
أصيل صالح، أحد سكان مدينة المكلا، قال لـ"نيوزيمن": "ذهبت لشراء احتياجات الأسرة الشهرية، وفوجئت بأن الأسعار ارتفعت من جديد، رغم أن سعر الصرف لم يتغير. هذه المرة اضطررت لشراء الدقيق والأرز والسكر والزيت بسعر الريال السعودي، وليس بالريال اليمني كما حددت الجهات الحكومية."
وأضاف أن الرقابة على الأسعار أصبحت شبه غائبة، وهو ما سمح للتجار بالتلاعب بالأسعار وفرض زيادة تدريجية حتى على الخبز، مبررين ذلك بارتفاع أسعار الدقيق.
مواطن آخر عبّر عن استغرابه من استمرار ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي رغم أنها منتج محلي، موضحًا: "في السابق كان سعر صرف الريال السعودي يتجاوز 750 ريال، وكانت الأسطوانة تباع بـ7000 ريال، بحجة ارتفاع الديزل. اليوم انخفض سعر الصرف إلى 425 ريال، وتراجع سعر الديزل للنصف، ومع ذلك ارتفع سعر الأسطوانة إلى 7500 ريال."
وفي قطاع الدواء، قال الصيدلي هاني عبدالله من المكلا لـ"نيوزيمن": "الأسعار ترتفع بشكل غير منطقي. هناك أدوية كانت تباع بـ4 آلاف ريال أثناء انهيار العملة، واليوم تُباع بـ7 آلاف رغم تحسن سعر الصرف. الشركات والوكلاء رفعوا الأسعار بلا رقابة حقيقية."
ورغم صدور توجيهات متكررة من الحكومة ووزارتي الصناعة والتجارة والإدارة المحلية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، فإن النزولات الميدانية التي كانت تتم سابقًا باتت شبه منعدمة خلال الأشهر الأخيرة، وفق تجار ومواطنين.
ويؤكد هؤلاء أن غياب فرق التفتيش شجّع الكثير من التجار على تجاهل قائمة الأسعار الرسمية، وفرض تسعيرات خاصة مبنية على الريال السعودي، ما فاقم حالة الفوضى السعرية في الأسواق.
وحذر الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري من أن استمرار ارتفاع الأسعار في المحافظات المحررة يمثل "أكبر تهديد حقيقي لمسار أي إصلاحات اقتصادية"، مشددًا على ضرورة تحرك عاجل من الجهات الحكومية المعنية.
وقال الداعري: "التلاعب بقوت الناس لم يعد مجرد مخالفة تجارية، بل أصبح تهديدًا مباشرًا لأي توجهات إصلاحية. من الضروري إعادة تفعيل فرق النزول الميداني التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وممثلي النيابة إلى كل الأسواق، وفرض رقابة صارمة على الأسعار، واتخاذ عقوبات رادعة، بما في ذلك إغلاق المتاجر المخالفة وشطب السجلات التجارية وفرض غرامات مالية تردع المتلاعبين."
وأضاف: "بدون رقابة فعلية، لا معنى للشعارات الحكومية عن التقشف أو مكافحة الفساد. استمرار الفوضى في الأسعار يعني قراءة الفاتحة على أي برنامج إصلاحي في ظل غياب الدولة وأجهزتها الرقابية منذ أكثر من عقد."
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية