البعث والفساد والدم.. ثلاثية تلاحق مرشحي انتخابات العراق

16 غشت، 2025

بغداد/المسلة: تهبّ رياح الانتخابات العراقية هذه المرة مثقلة بفضائح الاستبعاد، حيث تجاوز عدد المبعدين من السباق البرلماني سقف المئة وثلاثين، وفق قوائم مسرّبة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وتشي الوثائق بأن التهمة لم تعد محصورة في قضايا شكلية أو إجرائية، بل امتدت إلى جرائم قتل وخطف وإطلاق نار وتزوير عملة، لتكشف حجم التشوه الذي أصاب العملية السياسية بعد عقدين من التجربة الديمقراطية.

ويدخل المشهد أكثر التباسًا مع غياب أسماء “البعثيين” عن الدفعة الأولى من القوائم، رغم أن تسريبات متواترة تشير إلى أن نحو خمسمئة مرشح قد يواجهون شمولًا باجتثاث البعث، في موازاة تهم فساد أو سوء سلوك.

ويبدو أن باب الطعون لن يكون كافيًا لتبديد الشكوك، فالمفوضية تؤكد أن قراراتها تستند إلى نصوص قانونية واضحة، بينما يقرأ مراقبون في خلفية هذه الإجراءات رسائل سياسية تستهدف إعادة هندسة الخريطة الانتخابية.

وتطفو على السطح أسماء من وزن ثقيل، مثل نجم الجبوري، القائد العسكري السابق ضد تنظيم داعش، الذي أُبعد سابقًا قبل انتخابات 2023 المحلية، ليجد نفسه الآن أمام تهم تتعلق بالفساد وإلحاق الضرر بالمال العام.

وإلى جانبه، يظهر اسم عبد الغني الأسدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب السابق، الذي طاله سيف المساءلة والعدالة. وتتحول هذه القرارات إلى مادة سجالية عبر مواقع التواصل، حيث يصف ناشطون على منصة “إكس” الاستبعادات بأنها “تصفيات سياسية مغلفة بالقانون”، فيما كتب أحد المعلقين: “من قاتل الإرهاب يُعاقب اليوم بتهمة الانتماء للماضي”.

ويتقدم المشهد أيضًا سياسيون مثيرون للجدل مثل أحمد الجبوري “أبو مازن”، الذي اعتاد أن يعود من بوابة القضاء بعد كل استبعاد، مستندًا إلى أحكام قضائية سابقة أعادته إلى الحلبة الانتخابية.

وها هو اليوم يعيد خطاب التحدي ذاته، معلنًا أن “القرار النهائي سيكون للقضاء”، في إشارة إلى استمرار لعبة شد الحبال بين المؤسسات الانتخابية والمرشحين ذوي النفوذ.

وتشير القوائم المسرّبة إلى أن الضربة لم تقتصر على فصيل بعينه، بل شملت طيفًا واسعًا من التحالفات؛ من دولة القانون إلى الإطار، ومن أحزاب كردية وسنية إلى كيانات الأقليات. ما يوحي بأن المزاج العام يسير نحو “تطهير سياسي” واسع، قد يفرز مشهدًا انتخابيًا مختلفًا، لكنه يفتح في الوقت نفسه باب الشكوك حول نزاهة المنافسة، ومدى قدرة الدولة على التفريق بين العدالة والمناكفة السياسية.

وتبدو الانتخابات المقبلة وكأنها ساحة لتصفية الحسابات أكثر من كونها مهرجانًا ديمقراطيًا، حيث يتداخل القانوني بالسياسي، وتتحول مفردات “العدالة” و“المساءلة” إلى أدوات لإعادة رسم موازين القوى.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة