هل يجوز شراء شقة بطريقة التمويل العقاري؟..عطية لاشين يحذر
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يقول السائل: "ما حكم الحصول على شقة عن طريق التمويل العقاري؟ وهل يعتبر ذلك من المعاملات الجائزة شرعًا؟".
وأجاب الأستاذ الدكتور عطية لاشين قائلًا: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" [البقرة: 278].
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روت عنه كتب السنة:"عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق".
إن السؤال عن حكم التمويل العقاري يتعلق بمدى مشروعية هذه المعاملة، وقد بين الفقهاء أن هذا النوع من المعاملات ينقسم إلى قسمين: قسم محرم لا يجوز شرعًا، وقسم جائز إذا توفرت فيه الضوابط والشروط الشرعية.
أولًا: الشق المحرم
إذا قام البنك بدفع ثمن الشقة مباشرة إلى الشركة البائعة، ثم طالب العميل بسداد المبلغ على أقساط تتضمن زيادة عن القيمة التي دفعها البنك، فإن هذه المعاملة تقع تحت طائلة الربا المحرم، لأنها تقوم على أساس أن البنك يقرض المال للعميل، ويسترده منه بأكثر مما دفع، وهذه زيادة ربوية لا تجوز شرعًا، لأن البنك لم يتملك الشقة، ولم يبعها بيعًا شرعيًا، بل أقرض المال فقط.
ثانيًا: الشق الجائز (الحلال)
أما إذا قام البنك بشراء الشقة باسمه، وامتلكها حيازة شرعية، سواء كانت الحيازة مادية أو حكمية (مثل نقل الملكية رسميًا إلى اسمه)، ثم باعها للعميل بثمن مؤجل على أقساط متفق عليها مسبقًا، ولو مع زيادة عن ثمن الشراء، فإن هذا النوع من المعاملة يُعد جائزًا شرعًا.
وتُعرف هذه الصورة في الفقه الإسلامي بـ"بيع المرابحة للآمر بالشراء"، وهي مشروعة ما دام البنك قد امتلك الشقة فعليًا قبل بيعها للعميل، وأصبح البيع لاحقًا لتمام الملك والقبض.
وتابع: ينبغي على من يرغب في شراء شقة بنظام التمويل العقاري أن يتحقق من طريقة تعامل البنك، فإذا كان البنك يعمل وفق النظام الشرعي المعروف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، فلا حرج في ذلك، أما إذا كان الأساس قرضًا ربويًا تتخلله فوائد محرمة، فيجب الابتعاد عنه.
وعلى ذلك التعامل بنظام المرابحة الشرعية بعد تملك البنك للعقار وقبضه هو جائز شرعًا،
أما التعامل بنظام القروض الربوية فهو محرم ولا يجوز، ويقع ضمن الربا الذي نهى الله عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عطية لاشين أستاذ الفقه الرزق التمويل العقاري حكم التمويل العقاري التمویل العقاری عطیة لاشین
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟